(قوله لانه سار متهما بارتكاب الفاحشة) أى بشهادة هؤلاء وان لم يثبت الرنا الموجب للحد بعد وحبس المتهمين تعزير الهم جائز اهـ كمال رحمه الله (قوله في المنتن و با قراره) أى بإقرارا البالغ العاقل واعتبار البلوغ والعقل لان كلام الصبى والمجنون ليس تصحيح اه قال الكمال قدم الثبوت بالبينة لانه المذكور (١٦٦) في القرآن ولان الثابت بها أقوى حتى لا يندفع الحد بالفرار ولا بالتقادم ولانهم الحجة متعدية والاقرار قادر ولاند
من كونه دمرتها ولا يظهر
كنيد و لذا قلنا لو أقر الاخرس
أن يدعى شبهة كما لونه - دوا
افافته بخلاف الاعمى صح
احتیاط فلا يكون مشروعا فيما بني على الدرء فان قبل الاحتياط في الحبس أكثر فكيف يكون مشروعا قلنا حبه ليس طريق الاحتياط بل بطريق التعزير لانه صارمة - ما بارتكاب الفاحشة فيحسه بالزنا بكتابة أو اشارة لا يعد العزير اله وحبس عليه الصلاة والسلام رجلا بالتهمة بخلاف الديون حيث لا يحبس فيها قبل ظهور قاعد الة لان الحبس أقصى عقوبة فيها الاترى أنه لا يعاقبه بعد ثبوت الحق الابه فلا يجوز أن يفعله للشبهة بعدم الصراحة وكذا الشهادة عليه لا تقبل لاحتمال بل الثبوت بخلاف الحدود فان فيها عقوبة أخرى أغلظ منه قال رحمه الله ( و باقراره أربعا في مجالسه الاربعة كلما أقررته أى ينبت الزنا يا قواره أربع مرات في أربعة مجالس من مجالس المتر كما أقر على مجنون أند زنى في حال رده القاضي وقال الشافعي يكتفي بالاقرار مرة لان الاقرار مظهر وتكراره لا يزيد شيأ كما فى سائر الحقوق | بخلاف كثرة المدد فى الشهود لانه يفيد زيادة طمأنينة القلب ولنا حديث ما ورضى الله عنه انه عليه اقراره والشهادة عليه وكذا الصلاة والسلام أخرا قامة الحد عليه إلى أن تم اقراره أربع مرات في أربعة مجالس فلو ظهر دونها لما الخصى والعنين وكذالوأقر أخرها النبوت الوجوب ولان الشهادة فيه اختصت بزيادة العدد فكذا الاقرار تعظيم الامر الزنا وتحقيقا وظهر مجبوبا أو أقرت للستر ولا بد من اختلاف المجالس الماروينا ولان لاتحاد المجلس أثرا في جمع المتفرقات فعنده يتحقق شـ فظهرت رتقا ء قبل الحسد الاتحاد فيه وهو قائم بالمة رفيعتبر مجلسه دون مجلس القاضی و پرده القاضى كلما أقر في ذهب به حتى يغيب وذلك لان اخبارها بالرتق عن نظره في كل مرة فيما روى عن أبى حنيفة رحمه الله لانه عليه الصلاة والسلام طرد ما غزا حتى تواری يوجب شبهة في شهادة الشهود بمحيطان المدينة فان قبل انمارده عليه الصلاة والسلام قبل أن يتبين له عدل لانه جاء أشعث أغير متغير و بالشبهة يندرى الحد ولو اللون ولما استبان له عقله رجمه ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام قال له أبك خبل أبك جنون فقال لا فسأل أقر أنه زنى بخرساء أوهى عنه فت الوا ما نعلم فيه الاخير او بعث إلى أهله هل تشكرون من عقله شيأ فقالو الافسأله عن احصائه فأخبره أقرت باخرس لاحمد على انه محصن فرجه قل اليس كذلك لان حاله يدل على كمال عقل اذهي حالة التوبة والخوف من الله لا على واحد منهما اهـ ( قوله من جنونه وقوله عليه الصلاة و السلام أبك خيل أبك جنون تلقين منه لم يدرأ به الحد كما قال عليه الصلاة مجالس المقر) أى لا مجالس والسلام له املك قبلته العلك باشرتها والسؤال عنه كان على سبيل الاحتياط والدليل عليه ما قاله أبو بكر الثاني اه قوله وقد الصديق رضي الله عنه له بعد ما أخر ثلاث مرات انك ان اعترفت الرابعة رحمك فاعترف وهذا دليل على عرف في موضعه أى فى أن هذا العدد كان معروفا بينهم ظاهرا عندهم ألا ترى إلى قول أبي بريدة كانتحدث في أصحاب رسول الله باب الجراه (قوله وقال ابن صلى الله عليه وسلم أن ماعز الوقعد فى بيته بعد المرة الثالثة ولم يق ولم يرحمه وصح أن الغامدية رجمها عليه أبي ليلى لا يعتبر اختلاف الصلاة والسلام بعد ما أقرت أربع مرات ولاية الى اذالم يجب الحد با قراره مرة وجب أن يجب المهر المجالس أى فيقام الحد الانه أقربوط لا يوجب الدفاذا وجب المهر وجب أن لا يجب الحد بعد ذلك لان مالا يجتمعان لا نا نقول عنده بالإقرار أربع مرات الامر موقوف فان تمت الجبة لم يحب والاوجب كما قلنا فى الشهادة أن البعض اذا شهدوا يتوقف الأمر فان وان كان في مجلس واحد تم المنصاب لا يكون قذفا والا فهو قذف فكلمة وقفين فى ايجاب الحمد عليهم أو على الزانيين ولا فرق (قوله و بمن زنى) العلم في الاقرار بين أن يكون حرا أو عبدا و فى العبد خلاف زفر رحمه الله وقد عرف في موضعه وقال ابن ابى با از بی ایس بشرط اصحة إلى لا يعتبر اختلاف المجالس وانما يعتبر العدد فقط كما فى الشهادة والحجة عليه ما بيناه وينبغي للامام أن الاقرار حتى لو قال زيت بامرأة يزجره عن الاقرار ويظة والكراهية من ذلك ويأمر بابعاده عن مجلسه في كل مرة لانه عليه الصلاة والسلام فعل كذلك وقال عمر رضى الله عنه اطردوا المعترفين يمنى بالزنا قال رحمه الله (وسأله كما مر اهم بدائع (قوله ومنى زنى) فان بينهم حد) أى اذا تم اقراره أربع مرات سأله كما مر في الشهادة وهو أن يسأله عن الزنا ما هو وكيف هو
ات
لا أعرفها صح اقراره وتد
وأين هو وأين زنى و بمن زنى ومتى زنى ايزول الاحتمال على ما هر وقيل لا يسأله عن الزمان لان تقادم
العهد
وال الاتة انى ولم يذكر التدورى السؤال عن الزمان في الاقرار بان يقول متى زيت لان التقادم مانع للشهادة لتهمة الحقد والمره لا يتهم على نفسه فيتبل افراده وان تقادم العهد و بيان التقادم يعلم فى باب الشهادة على الزنا وقال الكمال ولم يذكر السؤال فيه عن الزمان فلا يقول متى زنيت وذكره في الشهادة لان تقادم العهد يمنع الشهادة دون الاقرار و هذا السؤال التملاك الفائدة فاذا لم يكن التقادم قطالم يكن في السؤال عنه فائدة ووجه الفرق بين الشهادة والاقرار فى ذلك سيذكره المصنف في باب الشهادة على الرزنا و هذا بخلاف سؤال بمن زنيت لانه قد
الجزء 03 — ص ١٦٦