تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٧٧٩

لات بالامر يصير كأنه فعله بنفسه كما لو حلف لا يحلق رأسه فأمر من حلق له حنث قلنا لم يوجد الفعل منه حقيقة ولا حكما وهذا الشرط للحنث بل من العاقد حقيقة وحكما وانما الثابت له حكم العقد الذي هو المالمان لا كل حكم وان كان الحكم الأعلى بخلاف الحلق لان اليمين لم ينعقد فيه على حلقه بنفسه لانه غير معتاد وانما انعقدت على الحلق مطلقا فيحنث بفعل الغير كما لو حلق بنفسه ان كان ممن يقدر على ذلك ويفعله اله فتح (قوله فينئذ يحنث بالامر أى وان لم ينولان مقصود من الفعل ليس الا الامر به في وجد سبب الحنث بوجود الامر به للعادة وان كان السلطان ربما يباشر بنفسه عقد بعض البيعات اه فتح (قوله في المتن وما يحنث بهما الخ) قال في القنية في باب اليمين على عقد ما يشترط فيه قبول صاحبه ومالا يشترط بعد أن رقم لسيف الأئمة السائلي حلف لا يوكل فوكل رجلا فلم يقبل ينبغى أن يحنت اه ولوحلف لا يوكل أمر غيره أن يوكل عنه وكل هل يحنث (قوله والعتق والكتابة) أى والصلح من دم العمد هكذا هو في نسخ المتن و ساقط من خط الشارح ذكره فى (١٤٨) القنية أيضا معز بالمحيط اه (قوله والهبة والصدقة) أى والوقف كذلك اهك (قوله وضرب العبد) قال في الهداية ولو حاف لا يضرب يحنث الا اذانوى أن لا يأمر به غيره فينئذ يحنث بالتوكيل لانه شدد على نفسه فتصح نيته و يحنث بفعله عبده أولا يذبح شاته فأمر أيضالانه تناوله حقيقة فلا يتغير بنيته أو يكون مثله لا يباشر هذه الاشياء كالقاضى والامير فحينئذ يحنث غيره ففعله يحنث في يمينه بالامر لان كل أحد يمنع نفسه باليمين عما يعتاد. وعادته الامر به دون المباشرة فينصرف اليه لان اليمين تقيد بالعرف وعمقصود الحالف ولهذا تتقيد بمباشرته بنفسه لو كان مثله مما يباشر هذه الاشياء حتى امه (قوله وقضاء الدين وقبضه ) أى والخصومة والشركة الا يحنث بالتوكيل لان غرضه بالحلف التوقى من الحقوق وان كان يباشر تارة ويأمر أخرى يعتبر الأغلب بأن حلف لا يشاركه فلا نا قال رحمه الله (وما يحنث بهما النكاح والطلاق والخلع والعتق والكتابة والصلح عن دم عمد والهبة فأمر غيره يعقد مع فلان والصدقة والقرض والاستقراض وضرب العبد و الذبح والبناء والخياطة والابداع والاستيداع والاعارة | عقد الشركة نيابة عنه اله والاستعادة وقضاء الدين وقبضه والكسوة والحمل) أى الاشياء التي يحنت فيها بالمباشرة والتوكيل النكاح اتة الى (قوله منقول أيضا الى والطلاق الى آخر ماذكر حتى لو حلف لا يتعل شيئا من هذه الاشياء يحنث بمباشرته وبمباشرة وكيله خلافا الامر) قال في الكافي وإن للشافعي في مباشرة الوكيل لان الفعل وجد من المأمور حقيقة ومن الأمر حكما فوجد شرط الحنث حاف ليضر بن عبده أو من الآمر من وجه دون وجه فلا يحنث كما فى القسم الاول ولنا أن غرض الحالف التوقى عن حكم ليخيطن ثوبه أو لينين داره العقد وحقوقه، وهذه العقود تنتقل اليه بحقوقها فصار مباشرة الوكيل كمباشرته فى حق الاحكام فأمر غيره وفي عينه الا أن والحة وق وصار الوكيل سفيرا ومعبرا ولهذا لا يستغنى عن اضافتها اليه ولو باشرها بغير اذنه لا ينفذ عليه يعنى أن يبنيها بيده ولو فإذا فعلها بأمر، فقد وجد منه شرط الحنث فيحنت وما كان منها حسيا كضرب الغلام والذبح ونحوهما حلف على حر ليضر بنه فأمر منقول أيضا إلى الأمر حتى لا يجب الضمان على الفاعل فكان منسوبا اليه فيحنت ومنفعة ضرب غيره فضربه لم يبرحتى العبد عائدة الى المولى ان العب ديجرى على موجب أمر المولى ويسعى فى مصالحه اذاضر به فصار ضربه يضر به بيمينه وايس هذا كضرب المولى بخلاف ضرب الولد فان معظم منفعته تحصل للولد لانه يتأدب به ويرتاض ويتزجر كا العبد وأما السلطات أو عن القبائح فصارك من حلف لا يضرب رجلا حرا فأمر بضر به حيث لا يحنث بضرب المأمور اياه لانه القاضى اذا قال لاضرينه الايملك مريد فلا يصح أمره الا أن يكون الامر ذ ا سلطان أو قاضيا فحينئذ يحنث لانهما ما كان ضرب فأمر غيره فضربه بتر الا أن الاحرار - داود، زيرا فيملكان الأمر به فيضاف فعل المأمور اليهما ولهذا لا يجب على الضارب بأمرهما ينوى بيده فيدين في القضاء الضمان في الحسد والتعزير ولوقال الحالف في الطلاق والتزوج ونحوهما من الحكميات نويت أن اه انتقالی (قولهو ينزجر الا من القبائح) أى فلم ينسب لا أنكام به ولا ألى بنفسى صدق ديانة لا قضاء بخلاف ما اذا قال في ذبح الشاة وضرب العبد نويت أن فعل المأمور إلى الأمروان كان يرجع الى الاب أيضا لكن أصل المنافع وحقيقتها انما ترجع الى المتصف به افلا موجب للفعل وأما في عرفنا وعرف عامتنا فانه ية الضرب فلان اليوم ولده وان لم يباشر و يقول العامي لولده غدا أسقيك علقة ثم يذكر المؤدب الولدان يضربه فيعد الاب نفسه قد حقق ايعاد ذلك ولم يكذب فقتضاه أن ينعقد على معنى لا يقع بك ضرب من جهنى ويحنث بفعل المأمور اه كمال رحمه الله (قوله ولا ألى) بفتح الهمزة وكسر اللام وفتح الياء التحتية أى أتولاه اهـ ( قوله صدق ديانة) أى لانه نوى شيأ يحتمله لفظه فصحت نيته والله تعالى عالم الغيب والشهادة يعلم من ضميره مالا يعلمه غيره أهـ اتقاني قال الكمال في الهداية ومن حلف لا يتزوج أولا يطلق أولا يعتق فوكل بذلك حنث قال الكمال يعني اذا فعله الوكيل وهو قول مالك وأحمد ووجه الشافعية وأكثرهم لا يحنث لانه لم يفعل وانما نسبه إلى الأمر مجاز ا ثم انه يحنث عندكم بفعل نفسه كما يفعل المأمور وفيه جمع بين الحقيقة والمجاز وأنتم تأبونه قلت المسالم يملك اضافته إلى نفسه بل لا يستغنى عن اضافته الى موكا كان ناقل عبارة للموكل فانضاف العقد كله لفظا و حكما اليه فيضنت به ألا ترى انه يقال في العرف المتكلم بكلام غيره من شعر أو حكمة هذا ليس كلام هذا الرجل بل كلام فلان وكان المعقود عليه عدم لزوم أحكام هذه العقود نظرا لا
الجزء 03 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.