(قوله الا أن في الطلاق ونحوه) أى العتق والاقرار الله (قوله ولا نطع منهم أنما أو كفورا) أى آثما ولا كفورا اه كافي (قوله فصاركاته قال لا أكلم فلانا ولا فلانا) هكذا هو فى معراج الدراية وفى الكافي وصار كأنه قال والله لا أكلم فلانا ولا فلانا وفلانا ولا تخالف بين العبارتين
في المعنى والله الموفق
باب الأمين في البيع والشراء والتزوج والصوم والصلاة وغيرها
قال الكمال والحاصل أن كل باب عقده فوقوعه أقل مما قبله وأكثر ما بعده واعلم أن الأصل (١٤٧) عندنا أن كل عقد ترجع حقوقه إلى المباشر يتغنى الوكيل والصواب الاول وعليه المعنى لان الثالث معطوف على من له الحق منه ما فيكون شريكاله ولو كان معطوفا ) على ما يليه كما ذكر لكان المقربه الاول وحده أول الاخرين لأنه أوجبه لاحد المذكورين لا لهما فتنتي ركة اذامات قبل البيان ولوقال والله لا أكام فلانا أو فلانا وفلانا فات كالم الاول وحده حنث ولا يحنث
الشركة
فيه عن نسبة العقد الى الموكل ولا يحنث الخالف
على عدم قاله بعد اشرة المأمور بكلام أحد الآخرين حتى بكامهما فجعل الثالث في الكلام مضموما الى الثانى على التعيين وفيمانة - دم لوجوده من المأمور حقيقة
جعله مضموما الى من وقع له الحكم والفرق ان أو اذا دخلت بين شيئين تناولت أحدهما منكرا الاان وحكمها فلا يحنث بفعل غيره في الطلاق ونحوه الموضع موضع الاثبات فتخص فتطلق احداهما و في الكلام الموضع موضع النفي فتهم كذلك وذلك كال الف لا يسع عموم الافراد قال الله تعالى ولا تطع منهم أنا أو كشور انصار كأنه قال لا أكلم فلان ولا فلان فينضم الثالث ولا يشترى ولا يؤجر إلى ما يليه لانه لما كانت أو لعموم الافراد صار كل واحد منهما كالا ما على حدة كأن الاول انقطع وشرع ولا يستأجر ولا يصالح عن في الكلام الثانى والعطف فيه لا ينصرف الى الاول بخلاف الطلاق وأمثاله فان الايصال فيه بين مال ولا يقاسم وكذا الفعل الكلامين ثابت فيكون الثالث معطوفا على من وجب له الحكم ولات قوله طالق لا يصلح أن يكون خيرا الذي يستناب فيه و يحتاج للمنى وفى ضم الثالث إلى الثانى جعله للمثنى لانه يصير كأنه قال هذه طالق أوها نان طالق فلا يجوز الا اذا الوكيل إلى النسبة الى قال طالقان لان المفرد لا يصلح خير المثنى بخلاف الكلام فان قوله لا أكلم يصلح للمنى ولا قل وأكثر وهذا الموكل كما اذا حلف لا يتخاصم كله اذالم يذكر للثانى والثالث خيرا فان ذكر له خيرا بان قال هذه طالق أو هذه وهذه طالقان أو قال هذا فلانا فان الوكيل يقول حرا و هذا و هذا حران فانه لا يعتق أحد ولا تطلق بل يخيران اختار الايجاب الأول عنق الاول وحده ادعى اوكلى وكذا الفعل وطلقت الأولى وحدها وان اختار الايجاب الثاني عتق الأخيران وطلقت الاخيرتان والله أعلم الذي يقتصر أصل الفائدة
باب اليمين في البيع والشراء والتزوج والصوم والصلاة وغيرها ني
فيه على محله كضرب الولد
فلا يحنث بنى من هذه الاصل فيه ان كل فعلى ترجع حقوقه إلى المباشر لم يحنت الحالف ان لا يفعل مباشرة وكيله لوجود الفعل من فعل المأسور وكل عقد من الوكيل حقيقة وحكما وان كانت حقوقه ترجمع إلى الأمر يحنث يفعل الوكيل كما يحنث بالمباشرة
لا ترجع حقوقه إلى المباشر لان الوكيل فيه سفير ومعبر ولهذا الايضيفه الى نفسه بل إلى الأمر ويتوقف لو با مره بغير أمره ولا ية فذ بل هو فيه سافر ناقل عبارة عليه وفي الاول الوكيل مباشر ولهذ الايضيفه الى الامريل إلى نفسه وين تذ عليه أو باشره بغير أمره
يحنث فيه مباشرة المأمور
قال رحمه الله ما يحنث بالمباشرة لا بالامر البيع والشراء والاجرة والاستجار والصلح عن مال والقسمة كما يحنث بفعل نفسه وذلك والخصومة وضرب الولد) أى الاشياء التي يحنث الخالف بمباشرتها ولا يحنث بالتوكيل بفعلها هي هذه اذا حلف لا يتزوج فوكل الاشياء التي عدها من البيع والشراء والاجارة الخ وهوا القسم الاول من الاصل الذي ذكرنا وانما لا يحنث به أولا يطلق أولا يعتق بمال الحالف في هذه الاشياء مباشرة الوكيل لان الفعل وجد من الوكيل حقيقة وكذا حكما ولهذار جمعت أو بلا مال أولا يكاتب الحقوق اليه حتى لو كان الوكيل حالفا يحنث بمباشرتها فلم يوجد الفعل من الموكل لا حقيقة ولا حكما فلا أولا يجب أولا بتصدق أولا يوصى أولا يستقرض أولا يصالح عن دم العمد أولا يودع أو لا يقبل الوديعة أولا يعير أ ولا يستعير وكذا كل فعل ترجع مصلحته الى الأمر كلفه لا يضرب عبده ولا يذبح شانه فانه يحنت بفعل المأمور ومنه قضاء الدين وقيضه والكسوة والحمل على دابته وخياطة النوب وبناء الدار اهـ وكتب على قوله والتزوج ما نصه ليس فى خط الشارح اه (قوله في المتن و ضرب الولد قال في القنية مغرب إلى المحيط و لو حلف لا يضرب ولده فأمر غيره فضر به لا يحنث وقبل الزوجة تنظير الولد وقيل نظير المعبد د ثم رسم للقاضي البديع وقال ان جنت المرأة فنظير العبد وان لم تجن فنظير الحر وقال رحمه الله ولو فصل أحد فى الواد بتفصيله فى الزوجة فمن اه (قوله ولهذا رجعت الحقوق اليه) أى وكان هو الطالب بالتسليم بالثمن أو المن والمخاصم بالعيب و بالغ بين الموجود و الاجرة اله فتح (قوله حتى لو كان الوكيل حالفا يجنت اشترتها) اى اصدق أنه باع و اشتری واستأجر حقيقة وحكما وهذا قول الشافعي في الاظهر و عند مالا، وأحمد يحنث
الجزء 03 — ص ١٤٧