تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٧٨٠

الى الغرض وهو أعم مما يلزم عبا شرقه أو مباشرة مأموره وليس فيه جمع بين الحقيقة والمجاز اله (قوله والامر بذلك مثل التكلم به أى لان المأمور به كالرسول به واسان الرسول كلسان المرسل بالاجماع فاذا نوى التكلم به خاصة فة دنوى خلاف الظاهر فاز يصدقه القاضي من حيث انه ية كلم بكلام داخل تحت ولاية المرسل مع فرض ان مقتضياته لا ترجع اليه وهي الحقوق وحقيقة المراد ان الطلاق وما معه لا كان انظاشت عنده أمر شرعى فالحلف على تركه حلف على ان لا نوجد الفرقة من جهته وهذا المعنى أعم من ان يتحقق بمباشرته أو عباسرة المأمور فنية أحدهما خلاف الظاهر أما الذبح والضرب ففعل حسى لا يتة وقف تحقق أثره على الأمر لان الضرب يثبت مع أثره من الفاعل لا اذن قال الكمال ولو زوجه فضولى فأجاز بالقول حنث وعن محمد لا يحنث وفى الاجازة بالفعل اختلاف المشايخ قال شمس الأئمة والادح عندى لا يحنث لان عقد النكاح يختص بالقول فلا يمكن جعل المجيز بالفعل عاقد اله ولا فرق بين كون التوكيل بعد اليدين أو قبله ولو وكل بالطلاق والعتاق ثم حلف لا يطلق ولا يعتى ثم طلق الوكيل أو أعتى يمثلان عبارة الوكيل هنا منة ولة اليه اله قوله ولا فرق بين التوكيل بعد اليمين أو قبله أى فى الحنث وعدمه في هذه المسئلة الا انه اذا كان عقد الفضولي قبل اليمين وأجاز الحالف بعدها با نقول أو الفعل فعدم الحنث لا خلاف فيه واذا كان عقد النضولي بعد اليمين فأجاز الحالف بعدها بالقول فالنت على المختار وان أجاز بالفعل فعدم الحث على قول أكثر المشايخ قال قاضيخان والفتوى على قول الاكثر اهـ ( قوله يعرف بائره المحسوس فى المحمل) أى ولا يحتاج فيه الى الأمر حتى يكون ضربا أوذ بحا فانه اذا ضرب عبد الغير أو ذبح شاة الغير يسمى ذلك ضربا أوذ بحاوان وقع بغير أمر وانما نسبة الفعل الى الأمر بسبيل التسبيب مجازا اه اتفانى (قوله في المتين ودخول اللام الخ) (١٤٩) قال العلامة قوام الدين الاتقانى رحمه الله والأصل في معرفة لا ألى بنفسى حيث يصدق ديانة وقضاء والفرق بينهما أن الطلاق ليس الاتكل مابكلام يفضى الى وقوع ذلك ان تعرف ان اللحامد الطلاق على المرأة والأمر بذلك مثل التكلم به واللفظ ينتظمه ما فاذا نوى أن لا يلى فقد نوى الخصوص تكون لتمليك كقولهم في العام فلا يصدق قضاء لأنه خلاف الظاهر اذ الظاهر في العام العموم دون الخصوص والضرب ونحوه المال الزيد وقد تكون فعل حدى يعرف بأثره المحسوس في المحل وانما يحصل ذاك بالفعل فكان فيه حقيقة والنسبة الى للتعليل وهو المني عن قر بالتسبب مجازا فاذا نوى التعل بنفسه فقد نوى حقيقة كلامه فيصدق ديانة وقضاء فصار الضابط الباعث على الفعل كقولهم ان كل فعل يرجع حقوقه الى الامر أو يحمل نقل حكم فعله إلى غيره يحنث الحالف بمباشرة المأمور فعلت هـذا الامر لابتغاء والا فلا ثم انما يحنث بالطلاق والعتاق اذا وقعا بكلام وجد بعد المين وأما اذا وتعا بكلام وجد قبل مرضانك أى لاجل ابتغاء اليمين فلا يحنث حتى لو قال لامر أنه ان دخلت الدار فأنت طالق ثم حلف أن لا يطلق فدخلت لم يحنث مرضاتك فلما كان مشتركا لان وقوع الطلاق عليها بكلام كان قبل اليمين ولوحلف أن لا يطلق ثم علق الطلاق بالشرط ثم وجدد الامـ محب ومرفه الى أحد الشرط حنث ولو وقع عليها الطلاق بعضى مدة الايلاء فان كان الابلاء قبل اليمين لا يحنث والاحنث ولو الوجهيد لوجود المرجح أو والاصل الآخران تصحيح فرق بينهم ما با لعنة لا يحنث عند زفر وعن أبي يوسف رحمه الله رواينان وعلى هذا الوحلف أن لا يمتو يشترط التعذر صرفه الى الآخر للمحنث وقوع العتق بكلام وجد بعد اليمين ولو أدى المكاتب فتق فان كانت الكتابة قبل اليمين لا يحنث وان كانت بعــده يحنث قال رحمه الله ( ودخول اللام على البيع والشراء والاجارة والصياغة والخياطة | الكلام مع مراعاة نظم الكلام أولى من تصحيحه مع تغير نظام، والاصل الآخر أن كل فعل تجرى فيه الوكالة قد يفعله الفاعل تارة لنفسه وتارة لغيره ومالا تجرى فيه الوكالة لا يعمله الغيره فيتعين الكلام فيه الملك فاذا عرفنا هذا فنقول اذا قال لغيره ان بعت لك هذا الثوب فاحر أنه طالق قدس الخلوف عليه ثوبه في ثياب الخالف فباعه ولم يعلم لم يحنث لان المعنى ان يعت لاجلك هذا الثوب لانا لو جعلناه للتمليك يتغير تنظم الكلام لان اللام حينئذ تصير صلة للنوب والصلة لا تتقدم على الموصول فلا بد من التقدير فيه بان يقال معناه ان بعت تو بالك وقد تقدم أن تصحيح الكلام مع مراعاة نظم الكلام أولى من تصحيحه مع تغييره فقلنا معناه ان بعت لاجلك ثو بالثلاية غير النظم ولم يوجد البيع لاجل المحلوق عليه لعدم أمره فلم يحنت أما اذا قال ان دمت تو بالك يحنث سواء باعه با مره أو يغير أمره لان اللام ذكرت عقيب الثوب فكانت للتمليك فكان شرط الحنث بيع نوب مملوك أفلان لا البيع لاجله وقد وجد بيع الثوب المملوك لفلان وسواء وجد الأمر أولم يوجد وكذالك الحكم في كل فعل تجرى فيه الوكالة اذا قدم اللام على العين تكون للتعليل وان أخر تكون للتمليك مثل قوله ان خطت لك قيصا أو في صالك أوان صغت لك حليها أو حليالك أوان اشتريت لك جارية أو جارية لك أوان استأجرت لك دارا أودارا لك أوان بيت للدارا أودارالك وبمثله لو قال في مالا تجرى فيه الوكالة ان ضربت لك عبدا أوان ضربت عبدا لك أوان مست لك تو با أوان مست تو مالك أو دخلت لن دارا أو دخلت دار الك أوان أكلت لك طعاما أو أكلت طعا مالك أو شربت لك شرابا أو شربت شرا بالك يحنث سواء قدم اللام أو أخر وسواء فعل بامره أو بغير أمره لان هذه الاشياء لا تجرى فيها الوكالة اذ ليس لهذه الاشياء عهدة يرجع بها المأمور على الامر فتكون اللام للتمليك اذالم يكن لة نية ولونوى غير ذلك تصح نيته لانه يؤدى مايحتمله كلامه قال الشيخ أبو المعين النسفي في شرح الجامع الكبير وكلا الفصلين في القياس سواء
الجزء 03 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.