( قوله في المتن بخلاف من ماء دجلة ) كذا هو ثابت فى المنون والذي بخط الشارح بغير لفظ من اهـ ( قوله لم يحنث حتى يكرع فيها كرعا) أى يتناول بقمه من نفس النهر كذا قال الكمال وقال الاتقانى كرع فى الماء اذا تناوله بقيه من موضعه وفي الصحاح كرع فى الماء يكرع كروها اذا تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفيه أو باناء وفى المغرب والكرع تناول الماء بالهم من موضعه يقال كرع الرجل في الماء و في الاناء اذا مد عنقه نحوه اشربه ومنه كره عكرمة الكرع فى النهر لانه فعل البهيمة تدخل فيه أكارعها و في المصباح المنير كرع في الماء كرعا وكرو عا من باب نفع شر به بقيه من موضعه فأن شرب بكفيه أو بشئ آخر فليس بكرع وكرع كر عا من باب تعب لغة وكرع في الاناء أمال عنقه اليه فشرب منه وفي الفتاوى (١٣٤) الظهيرية وتفسير الكرع عند أبي حنيفة أن يخوض الانسان في الماء ولا يكون الكرع الابعد الخوض في الماء فانه
من الكراع وهو من الانسان الايشرب من دجلة على الكرع بخلاف من ماء دجلة ) أى لو حلف لا يشرب من دجلة فيمينه على الكرع مادون الركبة ومن الدواب حتى لو شرب با نا لم يحنت حتى يكوع فيها كرعا بخلاف ما اذا حلف لا يشرب من ماء دجلة حيث يحنث مادون الكعب كذا قال بالشرب بالاناء و بغيره لان كملة من التبعيض وحقيقته في الكرع وهو المشرط فى الاول دون الثاني وقالا الامام نجم الدين المنسفى اهـ اذا شرب بالاناء أيضا يحنث لانه المتعارف يقال يشرب أهل بغداد من دجلة والمراد الشرب باي شيء كان و قال ابن الأثير فى نهايته في وله أن كلمة من وله أن كلمة من التبعيض حقيقة وهى مستعملة فيه عرفا و شرعا قال النبي صلى الله عليه وسلم القوم نزل حديث أنه دخل على رجل عندهم هل عندكم ماء بات فى الشن والاكرعنا والحقيقة مرادة ولهذا الوشرب كرعا يحنث ولو حنت من الانصار في حائطه فقال بالشرب بإناء يلزم منه الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو ممتنع وهما يقولان ليس فيه جمع بين الحقيقة والمجاز ان كان عند الماء بات فى بل هو عمل بعموم المجاز وأبو حنيفة يقول الحقيقة مستعملة فلا يصار الى المجاز والحق أن هذه المسئلة مبنية شنة والاكرعنا اه كرع على أن الجهاز الرابع أولى عندهما من الحقيقة المستعملة فيصار الى المجاز لذلك وعنده الحقيقة المستعملة في الماء بدرع كرعا اذا تناوله أولى فلا يصار الى المجاز وهو تطير اختلافهم فيمن حلف لا يأكل من هذه الحنطة ولوحلف لا يشرب من يقيه من غير أن يشرب يكفيه ماء البئر أو من ماء الحب يحنث بشربه بالاناء اجتماع الانه لا يمكن فيه الكرع فتمين المجاز وان كان يمكن ولا باناء كم تشرب البهائم الكرع فعلى الخلاف ولو تكاف وشرب بالكرع فيما لا يمكن الكرع لا يحنث لان الحقيقة والمجاز لا تنها تدخل فيه أكارهها الا يجتمعان ولو حاف لا يشرب من الفرات أو من ماء الفرات فعلى ما تقدم في دجلة وفاقا وخلافا ولو شرب اه (قوله لم يحنث حتى من نهر يأخذ من الفرات لا يحنث في عينه لا يشرب من الفرات لعدم الكرع فى الفرات إجماعا لحدوث يكرع فيها كرعا) يعني اذالم النسبة الى غيره فانقطعت النسبة إلى الفرات ويحنت في عينه لا يشرب من ماء الفرات لان عينه العقدت يكن له نية أما اذا نوى بانام على شرب ماء منسوب إلى الفرات ومثل هذه النسبة لم تنقطع بمنلد و لو حلف لا يشرب ماء فرانا فهو على شرب ماء عذب من أى موضع كان لانه عبارة عن العذب وقد جعله الله تعالى وصف الماء قال الله حنت به ابم اعاده فتح ( قوله تعالى وأسقينا كم ما فراتا وكذلك لو قال لا أشرب من ماء فرات لماذكرنا ولوحلف لا يشرب ماء هذا وقالا اذا شرب أى منها الكوز نصب ماؤه في كوز آخر فشر به لم يحنث التبدل النسبة قال رحمه الله ان لم أشرب ماء هذا ( الكون اليوم فكذا ولا ماء فيه أو كان فصب أو أطلق ولا ماء فيه لا يحنث وان كان قصب حنت) و بين قوله من ماعد جملة لان أى رجل قال لا حسر أنه ان لم أشرب الماء الذي في هذا المكون اليوم فأنت طالق وليس فيه ماء أو كان فيه ماء فصب قبل غروب الشمس أو أطلق اليمين أى لم يقل اليوم وليس فى الكوزما لم يحنت فى هذه الصور كالها وان كان فيه نصب حنث أى فى المطلق وه وما اذالم يقل اليوم فاصله أن هذه المسئلة على وجهين الشافعي وأحد قاله الكمال اما أن تكون مؤقتة باليوم أولم تكن مؤقتة به وكل وجه على وجهين إما أن يكون فيه ماء قصب ( قوله ولا حلف لا يشرب أولا يكون فيه ماء أثما في المؤقت لا يحنث في الوجهين لانه ان لم يكن فيه ماء يستحيل الشرب منه واليمين
كيفما شرب با ناه أو بيده أو كريا حنث لا فرق بين ذلك
نسبة الماء اليها ثابت في جميع
هذه الصوروقوله ماقول
من ماء البئر أو من ماء الجب يحنث هكذا شاهدته في خط الشارح رحمه الله وقد قال في معراج الدراية مائصه ولوقال من هذا الحب أو من هذا البئر قال أبو سهل ذلك الشرغو لو كان الحب أو البرملان يمكن الكرع منه فيمينه على الكرع عند أبي حنيفة لا مكان العمل بالحقيقة وعندهما على الاعتراف وان لم يكن ملان فيمينه على الاعتراف ولو تكلف في هذه الصورة وكرع من أسفل البئر أو الجب اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا يحنث لعلم العرف بالكرع كذا في الذخيرة اله قوله كذا في الذخيرة أى ومثله في الظهيرية اله وقوله قال أبو سهل الشرعي بفتح الشين المعجمة وسكون الراء وفي آخرها غين معجمة نسبة الى شرع قرية من قرى بخارى قاله الشيخ عبد القادر في طبقاته انه وقول الشارح و لو حلف فتأمل اه لا يشرب من ماء البتر أو من ماء الحب يحنث ينبغي أن تكون عبارته هكذا ولوحلف لا يشرب من هذا البئر أو من هذا الحب يحنث
على المحال لا تتعقد وكذلك ان كان فيه ماء قصب قبل الليل لان البر فى المؤقت يجب فى آخر الوقت وعند
الجزء 03 — ص ١٣٤