(قوله فيطالت عندهما أى لا نعقاده اثم طرق العجز عن الـ المدة الفوات شرط بقائها و هو تصوّر البرحال الـ اوتصور البرحال البقاء الى اخر الوقت اه فتح وهذا عند أبي حنيفة ومحمد سواء علم وقت اخلف أن فيه ماء أولم يعلم اله فتح (قوله ثم يحنث بالصب) أى في قولهم جميعا انه هداية (قوله غير أنه في المؤقت) يعنى بوجهيه وهما اذا كان فيه ماء خصب أولم يكن اء قوله لان التوقيت للتوسعة) أى على نفسه حتى يختار الفعل في أي وقت شاء فالم من ذلك الوقت لا يتحة فى ترك الفعل لأن الفعل يتعين عليه في آخر أجزاء الوقت المقدر فاذاقات الجزء الآخر فلم يفعل يحنت حينئذ اه اتقاني قال الاتقانى وقال أبو يوسف يحنث فيها اذا مضى اليوم اهـ (قوله وأصله) أى أصـل هـذا الخلاف أه (قوله وبقائها التصوّر أى تصوّر البر اه (قوله فلا ينعقد أصلا كمين الغموس) قال الاتقانى ولهما أن المقصود من اليمين البرفاذاقات البرتجب الكفارة خلفا عيه ثم اذالم يتصور البولات عقد اليمين القوات المقصود ولا حنث بدون انعقاد اليمين فلا تجب الكفارة بلا حنث تحقيقه أن اليمين لا توجب الكفارة لذاته او لهذا الاتجب الكفارة في اللغو (۱۳۵) واليمين الغموس مع أنهم ما يمينان وانما تجب الكفارة بالحدث فكل
ذلك يستحيل البرقيه فبطلت وأما اذا كانت اليمين مطلق تغير مؤقتة فان لم يكن فيه ماء لا ينعقد اليمين عين استمال فيها البراستحال لاستحالة البر المحال وان كان فيه ماء انعقدت للتصور ثم يحنث بالصب لان البريجب عليه كما فرغ فاذ اصب فيها الحنث فلما استعمال شرب
ما لم يكن في الكون استحاله
فقد فات البرفيجنت في ذلك الوقت كمالومات الخالف والماء باق وهذا عندهما وقال أبو يوسف رحمه الله يحنث في الوجوه كلها غير أنه في المؤقت يحنث في آخر الوقت لان التوقيت للتوسعة فلا يجب الفعل الافى البر فلما استطال البراستعمال آخر الوقت فلا يحنث قبله وفى المطلق يحنث للمحال ان لم يكن فيه ماء وان كان فيه ما يحنث عند الحنث لان التركة انما يكون الصب لانه يجب عليه البركما فرغ وقد تحقق عجزه للمحال في الفارغ فيحنث في الحال وعند الصب في فيما يصح وجوده وهنا يحتاج المشغول فيحنث في ذلك الوقت وعلى هذا الخلاف اذا كانت المين بالله تعالى وأصله أن من شرط انعقاد الى الفرق بين هذه المسئلة المين وبقائها التصوّر عندها وعنده لا يشترط التصوريل محلها عند مخبر فى المستقبل سواء كان حيث لا تتعقد اليمين عندهما قادرا عليه أولم يكن ألا ترى أن اليمين على مس السماء وتحويل الجرذهبا تنعقد لانه عقدها على خبر فى واعلم أولم يعلم وبين مسئلة المستقبل وان لم يكن قادرا عليه وعندهـ ما محلها خبر فيه رجاء الصدق لان محل التي ما يكون قابلا الجامع الكبير وهي ما اذا لحكمه وحكم المين البر وهو لا يتحقق فيما ليس فيه رجاء الصدق فلا ينعقد أصلا كيمين الغموس ولا ينال الحلف ليقتلن فلانا وهوميت يمكن أن تنعقد اليمين موجبة البير على وجه يظهر في الخلف وهو الكفارة لانانقول شرط انعقاد السبب ان علم ونه تنعقد المين وان فى حق الخلف احتمال الانعقاد فى حق الاصلى ولا احتمال هنا عدم تصور البر فلا ينعقد ولا يقال يتصور الم يع ا لا تتعقد والفرق أنه أن يوجد الله تعالى الماء في الكوز فينه قد كما في المين على تحويل المجر ذهبا لا نان قول الماء الذي يوجده إذا لم يعلم المون عقد يمينه على فينعقد الجرذهبا الله تعالى فيه غير مخلوف عليه وانما المخلوف عليه الماء الكائن فيه وقت المين وهو غير منصور الوجود الحياة القائمة ولم تتعقد لتحقق عدمه فيه بخلاف تحويل المجر ذهبا ثم أبو يوسف رحمه الله فرق بين المطلق والمقيد فى حق الحنث المين لانعدام المحل كماني فشه في المقيد في آخر الوقت وفى المطلق ان لم يكن فيه ماء في الحال وان كان فيه ماء فعند الصب وهما فرقا مسئلة الكوز واذا كان بين المطلق والمقيسد فيما اذا كان في الكوزما خنتاء عند الصب في المطلق فيه دون المقيد وقد ذكرنا في ع الماعونه فقدمة دينه أثناء البحث ما يحصل به الفروق من المعانى يعرفه من تأمل فيه قال رحمه الله (حلف ليصعدن السماء على تفويت حياة بعيدها. أوليقلين هذا الحجر ذهبا حنث المحال) وقال زفر رحمه الله لا ينعقد يعينه لانه مستحيل عادة فأشبه المستحيل الله تعالى وذلك متصور كافي حقيقة ولو كانت من عقدة الما حنث في الحال لانه في المتصور لا يحنث الا عند تحقق اليأس من فعله وهو قوله تعالى فأماته الله مائة عام می آخر جزء من أجزا مسحياته كما اذا حلف ليدخلن بصرة ونحوه ولنا ان البر من صور حقيقة لان الصعود
يعلم
ثم بعثه وتنوين الحياة إلى السماء ممكن الاترى أن الملائكة يصعدونها وكذلك الان قال الله تعالى حكاية عنهم وأنا المسنا السماء المحدثة يكون قابلا لذلك
الآية وكذلك انقلاب الحجر ذهب ا ممكن تحويل الله تعالى فتنعقد عينه موجبة للبتر على وجه مختلفه الشخص المخلوف عليه فتنعقد الكفارة عند فواته كسائر المتصورات بخلاف مسئلة الكورقائد يستحيل أن يشرب الماء من الكون
اليمين ثم يحنث من ساعته
لوقوع العجز عادة اهـ ( قوله وكذلك انقلاب الجوده. اممكن يتحويل الله تعالى) أى بخامه صفة الحجرية وإلباسه صفة الذهبية بناء على أن الجواهر كا وكلها متجانسة مستوية في قبول الصفات أو بأعدام الاجزاء الحجرية وابدالها بأجزاء ذهبية والتحويل في الاول أظهر وهو ممكن عند المتكلمين على ما هو الحق من كرامات الاولياء فكان البرمته ورا فتنعقد المين موجبة نخافه وهوا الكفارة للجزء الثابت عادة فلا يرجى زواله وصار كما اذامات الحالف فانه يحنث في آخر جزء كما قلنا مع احتمال اعادة الحياة فيه فيثبت معه احتمال أن يشعل المحلوف عليه ولكن لم يعتبر ذلك الاحتمال بخلاف العادة فحكم بالحنث اجماعا اله فتح ولا يقال ينبغي أن يحنث في آخر حياته كما في قوله ليأتين البصرة الان نقول انما ينتظر آخر الحياة فيما يرجى وجوده غالبا لتحقق مزاحمته لزمان الحمال كما في ثلة البصرة أما فيما لا يرجى وجوده غالبا كما في مسئلتنا فلا تصفى العجز في الحال وعدم مزاحة المسال اه (قوله فتنعقد عينه موجبة للتر) أى لان ايجاب العيد معتبر بايجاب الله تعالى وفى
الجزء 03 — ص ١٣٥