تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٧٦٤

و وقت العشاء من بعد الزوال إلى أن يمضى نصف الليل و وقت السحور من مضى أكثر الليل إلى طلوع الفجر ثم قال هذا في عرفهم وأما فى عرفنا فوقت العشاء من بعد صلاة العصراه فعرفهم كان موافقة اللغة لان الغدوة اسم لاول النهار وما قبل الزوال أوله فالا كل فية تعد وقد أطلق على السحور غداء في قوله عليه الصلاة والسلام العرباض بن سارية علم الى الغداء المبارك وليس الاعجاز القربه من الغداة وكذا السحور لما كان لما يؤكل في السحر والسحر من الثلث الاخير مى ما يؤكل في النصف الثاني اقربه من الثلث الاخيرة ورا بفتح السين والاكل فيه التسحر والتضحى الاكل في وقت الضحى ويسمى الضحاء أيضا بالفتح والمدووقت الضحى من حين تحل الصلاة إلى أن تزول وأصل هذه في مسائل القضاء قال السرخسى فيمن حلف ليعطين فلا نا حقه ضحوة وقت الضحوة من حين تبيض الشمس إلى أن تزول وان قال عند طلوع الشمس أو حتى تطلع فله من حسين تطلع إلى أن تبيض لان صاحب الشرع نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس والنهى يمتد الى أن تبيض ولوحلف ليأتينه غدوة فهذا بعد طلوع الفجر الى نصف النهار الفتح (قوله والآخر اذا غربت) أى فأيهم مانوى صحت نيته اه کمال (قوله فتعين الثاني) أى وهو ما بعد الغروب اهـ ( قوله ونوى شيأ عينا) أى من (۱۳۳) المأكول أو الملبوس أو المشروب اه (قوله لا يصدق قضاء ولا أى العشاء هو الاكل من الظهر الى نصف الليل والسحور الاكل من نصف الليل إلى طلوع الفجر وأصل ديانة) أى فأى شئ أكل أو هذه الاشياء أنها اسم المأكول في ذلك الوقت ولى بها الفعل مجازا على ما بينا ف يحنث بالفعل الواقع فيها لاغير شرب أوليس حنث وعند الشافعي تصيح نيته ديانة وروى عن محمد رحمه الله فيمن حلف لا يكلمه إلى السحر أنه قال اذا دخل الثلث الأخير من الليل فكلمة لا يحنث لان وقت السحر ما قرب من الفجر فانتهت به يمينه والمساء مسا أن أحدهما اذازالت الشمس والا خراذا غربت فاذا حلف بعد الزوال لا يفعل كذا حتى يمسى فه و على غيبوبة الشمس لانه لا يمكن حمله وهور واية عن أبي يوسف على المساء الاول فتعين الثاني قال رحمه الله ان لبست أو أكات أو شربت ونوى معين لم يصدق أصلا واختارها الخصاف او كمال أى لو حلف وقال ان أكلت و نحوه فعبدی رونوی شيأ معينا بان قال نويت الخبز أو اللجم أو نحوه لا يصدق (قوله لانها التعيين المحتمل) قضاء ولا ديانة لان النية تعمل في الملفوظ لانها لتعيين المحتمل والطعام و نحوه غير مذكور وانما ثبت مقتضى أي والثوب في إن است وه و لا عموم له فلا يحتمل الخصوص وعن أبي يوسف أنه يصدق ديانة وبه أخذا الجصاص ونحن نقول نية غير والمأكول والمشروب في إن الملفوظ لا تصح فان قيل يشكل على هذاما اذا قال أن خرجت أو قال ان ساكنت فلانا ونوى الخروج أكلت وإن شربت غير الى سفر أو المساكنة في بيت واحد فانه يصدق ديانة حتى لو خرج الى غير السفر أو ساكنه في دار لا يحنث مع مذکور تخصیص افلم تصادف أن السفر و السكنى غير مذكورين في اللفظ قلنا الخروج متنوع الى مديد وقه يروهم ا يختلفان اسما النية محلها قلعت فان قيل وحكمها و الفعل يحتمل التنويع دون التخصيص فيصح ألا ترى أنه لو حلف لا يتزوج فنوى حبسية أوروبية ان لم يذكر تنصيصا فهو صح ويصدق ولو نوى امرأة بعينها لا يصدق لان الأول تنويع دون الثاني ولان ذكر الفعل ذكر المصدر اغة مذكور تقديراره و لانه محذوف وهو كالمنطوق فتصح نيته بخلاف نيسة المكان وسبب الخروج حيث لا يصح لانه ثبت اقتضاء كالمذكورتن ميصا أجاب مع أن بعض أصحه ابنا منعو اصحة النية منهم القاضي أبو حازم وأبو طاهر الدباس فعلى هذا لايرد علينا وكذا بأن تقديره لضرورة اقتضاء المساكنة عامة متنوعة فان أعمه، أن يكون في بلدة واحدة والمطلق منها أن يكون في دار واحدة وأتها أن الاكل مأكولا وكذا الشرب يكون في بيت واحد وقد بينا أن نية النوع فى الفعل صحيح قال رحمه الله (ونوزاد ثوبا أو طعاما أو شرا بادين) واللبس والمقتضى لا عموم له أى زاد هذه الكلمات على كلامه الاول بان قال ان لبست ثوبا أو أكات طعاما أو شربت شرا با ونوی شیا عندنا ولان نبوته ضروری دون شئ دين ديانة لا قضاء لانه نكرة في الشرط فتم كما تعم في النفى لكنه خلاف الظاهر فلا يصدقه القاضي فتقدر بقدرها والضرورة وعلى هذا لو قال ان اغتسل ونوى تخصيص الفاعل أو المكان أو السبب بدون ذكره لا يصدق قال رحمه الله في تصريح الكلام وتصحيحه لا يتوقف الاعلى مأكول لا على مأكول هو كذا فلا تصح ارادته اهـ كمال (قوله و به أخذ الجصاص) قال الاتقانى و هذه الرواية أخذ الخصاف في كتاب الحيل اه ومثله في شرح الجامع الصغير للتمرتاشى وقال قاضيخان في شرح الجامع الصغير وعن أبي يوسف أنه يصدق فيمابينه و بين الله تعالى وهذه رواية الخصاف و بنى كتاب الحيل عليها والصحيح ظاهر الرواية اله فتقول الشارح الخصاص هكذا وقفت عليه في النسخ والظاهر أنه سبق قلم وصوابه الخصاف اه فان قلت من الجائز أن يكون الجصاص اختیار ما اختاره الخصاف فيهم قول الشارح رحمه الله واختاره الإخصاص قلت نعم يجوز ما قلت لكن لا بد من النقل المعتمد عنه بذلك والله الموفق اه (قوله فتهم كما تم في الننى) أى ما لها إلى كونها فى سياق النفي بسبب أن الشرط المثبت فى اليمين يكون الخلف على نفيه لان المعنى نفى لبس تو به فكانه قال لا ألبس ثوبا الا أنه خلاف الظاهر فلا يقبله القاني منه اه فتح (قوله وعلى هذا الوقال ان اغتــل) أى بالبناء المفعول كذا فى خط الشارح اه
الجزء 03 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.