تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٧٣٥

(1.2) (قوله وله فيها قولات) وهو مدير النصراني يسعى في قيمته لماذكرنا فى أم الولد قال رحمه الله (وان وادت بنكاح فلكها فهي أم ولده أى ولد المغروراه كافى (قوله اذا تزوج أمة ولدت له ثم ملكها صارت أم ولدله وقال الشافعي رحمه الله لا تصير أم ولداه ولو استوادها ولنا) يعنى ولنا أنها علقت يملك يمين ثم استحقت تم ملكه اصارت أم وادله عندنا وله فيها قولان له قوله صلى الله عليه وسلم أينا أمة ولدت بولد ثبت نسبه منه ما فتصير من سید ها فهى حرة عن درمنه شرط لثبوت العتق لها أن تكون الولادة من سيدها وهـذه ولدت من أم ولا لانه اذ اثبت القب زوجها لا من سيدها ولانها علقت برقيق فلا تكون أم ولد له كما لو علقت من الزنا ئم مالكها الزاني وهذ الان من كل واحد منه ما يضاف ثبوت أدومية الولد باعتباره فوق الولدر الأنه جزء الام في تلك الحالة والجزء لا يخالف الكل ولنا أن السبب. هو الجزئية على ما ذكرنا والجزئية تنبت بينهم ما بنسبة الولد الى كل واحد منهما كلا وقد ثبت النسب فتثبت سبيل الكمال ونا دليل الجزئية بينه ما بواسطة انتساب الولد اليه. الخلاف ولد الزنا فانه لا نسبة له الى الزانى نظيره من اشترى أخا من أبيه أو عد من الزنا حيث لا يعتق عليه لأنه ينسب اليه بواسطة نسبته الى الاب أو الجدوهى غير ثابتة وانما العنق اله (قوله تغيره من يعتق عليه ولده من الزنا بالملك لانه جزوه حقيقة بغير واسطة بخلاف العتق والتدبير قبل الملك فان ذلك لغو شرعا اذلا عنق فيما لا ملك ابن آدم فلا يظهر حكمه بعد الملك وهذا النسب متة ورشرعا ولا معتبر بماذكرين قيد بقوله من أبيه لانه اذا جزئية الجنين لانه لو أعتق ما في بطنها الم يثبت لها حق العنق ولا حقيقته ولو كان لاجل الاتصال به النبتت الى كل واحد منهما على اتحادهما والجزئية موجبة اشترى أخاه من أبيه وانا كان من أمر لا تنقطع النسبة ولا حجة له ما روى لانه لا نص فيه على ان العلوق وجد فى ملكه وهو نظيره لك القريب فانه لا يشترط العتقه اه من خط الشارح (قوله أن يكون حادثا في الكد وفيما اذا ولدت بالزنا خلاف زفروه والقياس وجوابه ما بينا ولوطلاقها فتزوجت فيما روى ) الذي في خط بغيره فولدت منه ثم اشتراها و أولادها كلهم نصير أم ولد له و يعتق ولدها منه وولدها من غيره يجوز بيعه الشارح باروی اه (قوله ولا يكون بمنزلة أمه خلا فالز فر رحمه الله بخلاف الولد الحادث في ملكه حيث يكون حكمه حكم أمه | وقد ذكرناها في النكاح) بالاتفاق وان وطئ جارية ابنه فجاءت بولد فادعاء الاب ثبت نسبه منه وصارت أم ولدله وعليه قيمتها وليس يعنى تقدم في باب نكاح عليه عقرها ولا قيمة ولدها وقد ذكرناها في النكاح ويشترط لصحة دعوة الاب أن يكون له ولاية الملك من الرقيق حكم وطء الرجل وقت العلوق الى وقت الدعوة حتى لو جبلت في غيره ذلك الابن أو جبلت في المكن ثم أخرجها عن ملكه ثم بارية ولده وولد ولده ودعوة ردها إلى ملكه أو جن الاب أو كان رقيقا أو كافرا فأفاق أو عتق أو أسلم فجاءت بولد لاقل من ستة أشهر من نسب الولد اهـ ( قوله الى ذالك الوقت لم تصح دعوة الاب الا أن يصدقه الابن فان صدقه الابن ثبت نسبه منه ولا يملك الجارية ويعتق رقت الدعوة وان يكون الولد على الابن الزعمه أنه لك أخاه وكذا لو كانت الجارية أم وادا الابن أو مديرته لم تصح دعوة الاب لعدم الاب صاحب ولاية بان قبول النقل الى ملك الاب، ولو وطئ أب الاب مع قيام ولاية الاب لا يثبت النسب منه لأنه لا ولاية للجد حال لا يكون كافرا ثم أسلم ولا قيام ولاية الاب وان زالت ولاية الاب بالموت أو الرق أو السكة أو الجنون تصع دعوة الدلان المصحح ثبوت عبد ائم أعتق او قوله الولاية للحد من وقت العلوق الى وقت الدعوة كما ذكرنا في الاب وقد وجد حتى لولم يوجد ملك الحافد فى في المين وهي أم ولده أي بعض هذه المدة أولم يكن الإد أهلا للولاية في بعضها لا تصح دعوته قال رحمه الله (ولوادعى ولد أمة مشتركة بالاتفاق اهـ ( قوله لان ثبت نسبه الاحتياج الولد الى النسب لانه صادف ملكه في النصف فتصح دعونه فيه ويثبت نسبه فيه فاذا الاستيلاد لا يتجزأ الخ) فاذا ثبت نسبه فيه ثبت في الباقي ضرورة أنه لا يتجزأ لما أن سببه لا يتجزأوه والعلوق ان الواحد لا يخلق من ماء ثبت في نصيب المستولد ثبت في نصيب الأخراذ الاستيلاد رجلين ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدعوى فى المرض أو فى الصحة لانه من الحاجة الاصلية على ما بينا قال رحمه الله (وهى أم ولده) لان الاستيلاد لا يتجزأ عندهما وعند أبي حنيفة رضى الله عنه يصير نصيبه أم ولد فرع النسب وهو لا يتجزأ له ثم يتملك تصيب صاحبه اذ هو قابل للتملك أذلم يحصل لها شيء من أسباب الحرية قبل كالتدبير وغيره قال ام كافى (قوله لانه وطى رحمه الله (ولزمه نصف قيمتها ) لانه غلات نصيب صاحبه لما استكمل الاستيلا دو تعتبر قيمتها يوم العلوق لان جارية مشتركة) أى فلاقي أمومية الولد ثبتت من ذلك الوقت ولا يختلف بين أن يكون وسرا أو معسر الانه ضمان علك بخلاف ضمان الوطء ملكه وملك شريكه العتق على ما عرف فى موضعه قال رحمه الله ونصف عقرها ) أى لزمه نصف عة رها لانه وطى جارية فيجب العقرلان الوطء لا يخلو مشتركة اذ ملكه ثبت بعد الوطء حكما للاستيلاد في تعقبه الملك فى نصيب صاحبه بخلاف الاب اذا استولد من الحد أو العقر فسقط جارية ابنه حيث لا يجب عليه العة ولان امالك هناك يثبت شرط اللاستيلا دقية قدمه فصار واطباء لك الأول للشبهة في المحل نفسه وانما كان كذلك لان ماله من الحق لا يكفى للاستيلاد لانه حق تملك لا حقيقة ملك ولاحقه فلهذا فوجب الثاني اه مجوز
الجزء 03 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.