تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٧٣٤

المجامعة أما اذا وطئها وغزل أو وطنها ولم يعزل لكن لم يحضنها جاز ناول نفي الولد لتعارض الظاهرين وذلك أن عدم الزنا وان كان ظاهرا فالعزل أو عدم التحصين أيضا دليل على ان الواد من الزنا وقع الشك والاحتمال في كون الواد من المولى فلم تلزمه الدعوة بالشك والاحتمال اه ( قوله ولكن ينبغي له أن يعتق الواد) يعنى لئلا يسترقه بالدن ام (قوله ولا يلزمها السعاية لغريم الخ) أى ولو كان السيد مديونا مستغرقا ا فتح (قوله ولا لوارث الماروينا) وهو قوله عليه الصلاة والسلام أعتقها وادها أهم قوله كالقصاص) يعنى إذا مات من له القصاص وهو مديون فليس لارباب الديون أخذ من عليه القصاص بدينهم لاستيفاء (۱۰۳) ديونهم انه ( قوله في المتن ولو أسلمت أم راد النصراني سعت في قيمتها ) اه وهو عبارة عن حفظها عما يوجب ريبة الزنا و عند عدم العزل وقد ولدته في ملكه والبناء على التظاهر فيما قال الرازي وهذه السحابة لا يعلم حقيقته واجب وأما اذا لم يحصنها أو عزل عنها فعن أبى حنيفة رحمه الله أنه يجوز له نفيه لان الظاهر أبى حنيفة رحمه الله أنه يجوزله نفيه لان الظاهر النما تحب نظرا الى اعتقاد وان كان عدم الزنا يعارضه ظاهر آخر وهوا العزل أو عدم التحصين وعن أبي يوسف أنه اذا وطئها ولم يستبرئها الذى لانه مال عنده كالنار بعد ذلك حتى جاءت بولد فعليه أن يدعيه ، زل عنها أولم يعزل حصتها أولم يحصنها حلا لامرها على الصلاح راه وهى أى أم واد النصراني مالم يتبين له خلاف ذلك لأن ما يظهر عقيب سبب يحال عليه حتى يتبين خلافه وفى الايضاح ذكر قول اذا أسلمت منزلة المكاتب أبي يوسف بلفظ الاستحباب وفى المبسوط بلفظ الوجوب وعن محمد رحمه الله لا ينبغي له أن يدعى نسبه لا تعتق حتى تؤدى السعادة اذا لم يعلم أنه منه ولكن ينبغي له أن يعتق الولد و يستمتع بالا تم ثم يعتقها بعدم ونه لان استطاق نسب ولد ليس له هداية قال الكمال وقال والدليس منه لا يحل شرعا فيحتاط من الجانبين وهو مستحب عنده قال رحمه الله وعتقت بمونه من كل ماله ولم تسع زفر تعتق المحال أي لا مال إباء الغريم) أى عتقت بموت المولى من بجميع ماله ولا يلزمها العايه لغريم ولا لوارث الماروين و بينا من المعى ولات الاستيلاد من حوائجه الاصلية لما أن قوامه بالنسل معنى كما أن قوامه بالاكل حقيقة وحاجته مقدم ولاها الاسلام والسعاية دين على حق الغرماء و الورثة كحاجته إلى التجهيز والتكفين بخلاف التدبير لانه ليس من أصول حوائجه عليها تطالب بها وهي حرة فان ولان الانتقوم عند أبي حنيفة رضى الله عنه وحق الغرما لا يتعلق الا يتقوم كالقصاص حتى اذا قتلى أسلم عند العرض فهى على المدين ووجب القصاص بقتله أوقتل له ولى و وجب له القصاص على القاتل مهمات المدين قبل أن يقتله مالها بالاتفاق بخلاف مالو أو قتل هو رجلاف وجب عليه القصاص فلاوليائه أن يقتلوا القاتل أو يعفوا عنه بغيرثى وكذ الاولياء أسلم بعد هاله وكتب على المقتول أن يقتلوا الغزيم وان أدى الى بطلان حقهم في هذا كله قال رحمه الله (ولو أسلمت أم ولد النصراني قوله سعت في قيمتها ما نسه سعت في قيمتها) وقد بينا أنه اتكون مكاتبة فلا تؤدى السماية الى الاضرار بالولى وقال زير رحمه الله تعتق وهي ثلثا قيمتها فنهاه (قوله للمحال والسعاية دين عليها وهذا الخلاف فيما اذا عرض على المولى الاسلام، أبى له أن فى استدامة الملك وهذا الخلاف فيما اذا عرض عليم اذلا وازالة ذل الكافر عن المسلم واجب وذلك بالبيع أو العنق وقد تعذر الاول فتعين الثاني ولنا أنه على المولى الاسلام) فات أسلم تبقى على حالها اه (قوله تعذرابة اؤها فى ملك المولى ويده وتعذر ازالة. لك الذمى مجانا لان ملكه محترم فيخرج الى الحرية بالسعاية كما في معتق البعض نظر اللجانبين و هذا لان الذل في الاستخدام قهر أملك اليمين وذايزول بالاستسعاء لاتها وذلك بالبيع أو المعتق) الذى تخرج عن يده وتكون حرة يد او أحق بنكا بها ونفسها ودفع الضرر عن الذمى واجب أيضا فلو قلنا بزوال في الكافي وتبعه فيه الرازي ملكه في الحال بدل في ذمة مفلسة والمال في ذمة المفلس كالتاوى بلى هو تا ولانها تتوانى ولا تنشط على في شرحه وذا بالبيع أو الاكتساب بعد حصول الحربة لحصول مقصودها بخلاف ما اذا لم تعتق لانها تنشط وتجهد على تحصيل المال امتنال شرف الحرية فكان ضررا عليه لانه بمنزلة ازالتها عن ملكه بلا بدل ولا يقال في غيرمة تدومة عن افظ الاعتاق الى العتق عند أبي حنيفة رضى الله عنه فكيف يجب عليها السعاية لانانة ول وجوب السعاية لا يشترط فيه النقوم ب السعاية لا يشترط فيه النقوم أنه تعذرا بقاؤها في ملك الاترى أن القصاص لا يتقوم ومع هذا الوعفا بعض الأولياء انقلاب نصيب الباقين مالا للتعذر ودفع الضرر المولى ويده ) يعني بعد عنهم ولانها ت: كاتب عليه وكتابة أم الولد جائزة التعجيل عنقها قبل موت سيدها ولان لذمى يعتقد ماليتها فيترك على ما يعتقد على ما بينا من قبل ولومات مولاها عتقت بلاسعاية لانها أم ولد له ولو عجزت لا ترد الى ما كانت لانها لو ردت لا عيدت مكاتبة لقيام الموجب مالمسلم مولاها والمدير فى هذا كأم الولد حتى إذا أسلم A الاعتاق وعدل الشارح وهو ظاهر اه (قوله ولنا اسلامها و اصراره على الكفر اه رازی (قوله كان) جواب قوله فلو قلنا اه (قوله لانه بمنزلة ازالتها عن ملكه بلا بدل) فلهذا لا تعتق مالم تؤد السعاية وهذا اشكال لهما على أبى حنينية فى تقوم أم الولد حيث وجبت السعاية ومالك المتعة في هذه الحالة يزال بلا بدل كما لو أسلمت امرأنه وأبى أن يسلم والعذر له أن الذى يعتقد فيها المالية والتقوم و يحرزها كذلك لانه يعتقد جواز بيعها وانما بني الحكم في حقهم على اعتقادهم كم فى مالية الخمر ولان ملكة فيها محترم وان لم يكن ما لا تقوما وقد احتبس عنده مالمعنى من جهتها فيكون مضمونا عليها عند الاحتياس وان لم يكن ما لا ستقوما كا القصاص فانه ليس بمال متقوم ثم اذا احتبس نصيب أحدا الشريكين عند القاتل يعف و الآخر يلزمه بدله اه كافى (قوله ولان الذى يعتقد ماليتها) أى حتى يعتقد جواز بيعها اهـ
الجزء 03 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.