تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٧٣٦

(1+0) (قوله يطعنون) من باب قتل اه (قوله هل فيها يجوز له أن يتزوجها الخلاف الشريك فان له حقيقة الملك في النصف فيكن الصحة الاستيلاد فلا حاجة الى النقل قال رحمه الله الا قيمته أى لا تلزمه قيمة الولادلا نه علمى و الاصل اذا النسب يثبت تندا الى وقت العلوق والضمان يجب في ذلك الوقت فيحدث الولد على ملكه ولم يعلق شئ منه على ملك شريكه قال رحمه الله ( ولوادعياء معاقبت نسبه منهما) ومعناه اذا حبلت في ملكهما وكذا اذا اشتر با ها حبلى لا يختلف في حق ثبوت النسب منه. او انما يختلف فى حق وجوب العفر والولاء وضمان قيمة الولد حتى لا يجب على كل واحد منهما العة راصاحبه لعدم الوطء في ملكه ويجب عليه نصف قيمة الولدان كان المدعى واحد او يثبت لكل واحدم نه مافيه الولاء لانه تحرير على ما عرف فى موضعه وقال الشاة فى رحمه الله يرجع الى قول القافة من أورق ) قال في المصباح الان اثبات النسب من شخصين مع علمنا أن الواد لا يخلق من ماءين متعذر وقد سر رسول الله صلى الله عليه رفيه المتمركة كالنكاح ولنا كان اوجمل وغيره أورق لونه كلون وسلم يقول القائف في أسامة بن زيد ولان النسب مما لا يتجز أفلا يتصورفيه الشمركة كالنكاح وانا كتاب عمررضي الله عنه الى شريح رحمه الله ليسا فلبس عليهما ولو بيناليين لهما هو ابنهما يرنه ما و برنانه وهو الباقى منهما وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير وهو مذهب على و ابن عباس وزيد بن ثابت ولا نه رحم بالاستيلاد اه ( قوله في بالغيب والله تعالى هو المنفرد بعلم الغيب ويعلم ما في الارحام ولات فيه قذف الله صنات ولهذا صار قد فا في المتن وعلى كل واحد نصف غير هذه الحالة اجماعا ولان قول القائف لو كان معتبر اشر عالى جمع اليه فى اللعان به فى الولد ولم ينف الولد العقر ) قال في الكافي وعلى بالجهل وهذا دليل على أن قوله غير معتبر ولانه من أحكام الجاهلية قال الله تعالى أحكم الجاهلية كل واحد منهما نصف يبغون قالت عائشة رضى الله عنها كانت أنكمتهم على أربعة أتحاد منها أن رهطا كانوا يجتمعون على امرأة العقر قصاصا عماله على الآخر فاذا أتت بولا دعوا بقائف فألحقه بأشبههم وذلك باطل با تلون اولان القائف في اللغة هو الذي يقول الباطل فان قيل لا فائدة في وجوب العقر لأنه يصير قصاصا قلنا قال الشاعر | الرماد و حامة ورقاء اه (قوله لكن يتعلق به) أي فيه فائدة فربما يبرئ أحدهما و طال حذارى خيفة البين والنوى * ومن قائف في قوله يتقول أى يقول الباطل وسرور النبي صلى الله عليه وسلم كان انقطع طعن المشركين لانهم كانوابط عنون في نسب حقه فيبقى حق الآخر أسامة بن زيد لاختلاف لونه ماو كانوا يعتقدون أن الفائف يعلم ذلك ولما مر مجزنا اللى عليه ما فقال | فتتوجه المطالبة اه وقال هذه الاقدام بعضها من بعض انقطع طعتهم ولزم الحجة على زعمهم فسر م ولزم الحجة على زعمهم فسر عليه الصلاة والسلام لذلك لالان الكمال وفائدة ايجاب العقر مع النقاص أن أحدهما لو أبرأ الآخر من حقه بقى حق الآخر وأيض الوقوم أصيب أحدهما بالدراهم الذهب اه قول القائف حجة شرعا ولأنه حكاية حال فلا يمكن الاحتجاج به على ما عرف في موضعه يحققه أنه عليه الصلاة والسلام لم يثبت نسبه به ولم يجعل قوله حجة فيه لان نسبه كان ثابته قبل ذلك فكيف به هم الاستدلال به على ثبوت النسب وهو لم يثبت بشئ ولان الشبه لا يوجب ثبوت النسب ولا عدم الشبه يوجب انتفاء لان الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما ريد ألا ترى أن الرجل الذي قار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امر أنى ولدت غلا ما أسود فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك ابل فقال نعم قال ما والاخر بالذهب كان له أن ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق فقال ان فيه الورقافة ال هم ترى ذلك جاءها قال من عرق نزعها فقال - صلى الله عليه وسلم فلعل هذا عرق نزعه رواه الجماعة ولم يرخص له عليه الصلاة والسلام في نفيه لعدم يدفع الدراهم ويأخذ الشبه ولم يعول عليه حكما ما فدل على أن ذلك ليس بشئ ولا نهما استويا في سبب الاستحقاق فيستويان في الاستحقاق والانسب وان كان لا يتجز السكن يتعلق به أحكام متجزئة كالميراث و النفقة والحضانة والتصرف في المال وأحكام غير متجزئة كالنسب وولاية الانكاح فايقبل التجزئة يثبت بينهما على التجزئة ومالا يقبلها يثبت في حق كل واحد منهما على الكمال كأنه ليس معه غيره الا اذا وجد المرجح في حق أحدهما فلا يعارضه المرجوح كما اذا كان أحدهما أبا الاخر لان اللاب حقا فى مال ابنه أو يكون أحدهماذة يا و الاخر مسلمالان الاسلام يعلو ولا يعلى والحر أولى من العبد والمرتد أولى من الذمى والكتابى أولى من المجوسى قال رحمه الله (وهى أم ولدهما الان دعوة كل واحد منهما فى نصيبه فى الوند معتبرة راجحة على دعوة صاحبه لقيام المريح فتصح دعونه فيه فتتبعه أمه فيصير نصيبه فيها أم ولد له تبعا لولدها قال رحمه الله وعلى كل واحد نصف العقر ) لان الوطء في المحل المعصوم سبب للضمان (١٤ - زیلعی ثالث)
الجزء 03 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.