تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٧٢٣

كل مملوك أملكه في وحروان كان هذا الكلام يتناول الاستقبال اقوله بعد مونى وجب أن يصير ما اشتراه مديرا ثم قال عيسى بن أبان فالجواب عندى فى هذه المسئلة انه انما يعتق من كان في ملكه يوم حلف عند الموت ولا يجوز به هم قبل الموت ومن حدث في ملكه جاز بعد ولم يعتق عند الموت بمنزلة قوله كل مملوك أملكة وحر غدا اهـ ( قوله وله ما أن هـذا أى قوله كل مملوك أملكه أو قوله كل مملوك لي فيه وربعد موتى اهـ ( قوله أوكل مملوك أملكه يتناول الحال أى والحال نوعان راهنة ومتربصة وهي حالة الموت والكل جنس واحد فصار المراد به ما عمل كد في الحمالة الراهنة وما يملكه حال الموت فاذا تناولهما الايجاب صار الذي يملكه وقت التكلم مراد ايه بلا احتمال فصارم دبر افلم يجزيهم، فأما الذي سلكه فيما يستقبل فانه لم يصر مرادا به لان ما بين حال التكلم وحال الموت مستقبل محض ليس من الحال فى شئ فاذا باع فقد باء، قبل وجوب سحق العتق فصيح واذا لم يبعه حتى بقى على مالكه الى وقت الموت يتناوله الايجاب حينئذلك وند واقعا على حال الموت فوجب له العتق وصار موصى ، فزاحم الاول في الثلث فوجب أن يقسم الثلث بينهما يضرب كل واحد منهما في ذلك بقيته كذا فى الكافي قال الاتقانى رحمه الله والمذهب عندى ماذهب اليه أبو يوسف في النوادر لانه يلزم على ما قال أبو حنيفة ومحمد الجمع بين الحقيقة والمجاز بلفظ واحد فلا محجوز لانه ما أرادا بقوله أملكه الحالة الراهنة والمحكية بجميعاء الحالة الراهنة حقيقة والمسكية مجاز لان نا في المحكية لا يكذب وأيضا لا راد بلا قرينة وذلك أمارة المجازاه فروع من تعليق العنق ) قال لعبده ان بعدك فأنت حرام يعتق لان نزول العتق المعلق بعد الشرط وبعد البيع هو لبس ملوك فلا يعتق إلا أن يكون البيع فاسدا فيعتق لان الملاك فيه بعد البيع باق لا يزول الابتسليمه الا أن يكون المشترى تسلمه قبل البيع فيتنذيزول ملكه بنفس البيع فلا يعتق كذا في المبسوط وحقيقة الوجه أن يقال وقت نزول العنق هو وقت زوال الملك لانهما معاية عقبان البيع فلا يثبت العتق في حال زوال الملك كما لا ينبت فى حال تتردز واله ولو قال لعبده (۹۲) ان دخلت فأنت حر فباعه فدخل (1) لم يعتق لان اليمين انحلت بالدخول الاول في غير الملك اذليس يلزم من انحلال ول ما أن هذا ايجاب عنق بطريق الوصية حتى اعتبر من الثلث والوصية اغانقع بعد الموت ويكون اليمين نزول الجزاء ولو لم يدخل حال الموت فيه - ما مقصودا الاترى أن من أودى بثلث ما يملكه وليس له مال أو كان له مال و استحدث بعد البيع حتى اشتراء غيره يتناولهما اذا بتقيا في ملكه الى الموت وكذا اذا أوصى لاولاد فلان وله أولاد وولد له بعد ذلك فدخل عتق خلافا للشافعي أولاد دخل الكل في الوصية فاذا ثبت هذا فنة ولى قوله كل مملوك لى أوكل مملوك أملكه يتناول الحال لعدم بطلان المين عندنا الامر فصار ايجابا من هذا الوجه وهو أيضا ايضاء لماذكرنا فيتناول ما يملكه عند الموت لماء وفي معتبر فيه حالة يزوال الملك ومثله في الطارق الموت فعلنا وجبهما فاعملنا الايجاب فى المهتوك للحال وأعلمنا الوصية فيه وفى المستحدث فإذا تناوله ما الايجاب صار الذي يملكه وقت التكلم داخلا فيه بلا احتمال فصار مدير أو الذي يملكه بعد ذلك فيه احتمال ولو قال ان دخلت هاتين الدارين فأنت حرفياعه فدخل احداهمانم اشتراه فدخل الاخرى عتق لان الشرط اذا كان مجموع أمرين كان الشرط وجود الملك عند أخراهما وليس يلزم من كون الشرط مجموع أمرين اعتراض الشرط ولو قال ان دخلت فأنت حراذا كلمت فلانا فياءه فدخل ثم اشتراه فكام فلا نالم يعتق لان شرط العتق ليس الا الكلام غيرانه علق المين المنعقدة من شرط الكلام و جزائه الذى هو العتق بالدخول فا لدخول شرط اليمين فيصير كأنه قال له عند الدخول الكائن في غير ملكه أنت حراذا كملت فلا نالات المعلق كالمنجز عند وجود الشرط واليمين لا تتعقد في غير مالكه فكلامه غير موقع ولو قال ان دخلت فأنت حر بعد موتى فباعه فدخل ثم اشتراه ومات لم يعتق لانه علق التدبير يدخول الدار فيصير كالمنجز عنده وعنده لم يكن الملك قائما والتدبير لا يصح الا فى الملك أو مضافا واذا لم يصح التدبير لم يعتق بمونه ولو على عتق عبد مشترك بينه و بين غيره ثم اشترى باقيه ففعل ما علق عنقه عليه لم يعتق الانصفه لانه انما ينزل المعلق والمعلق كان عتق الذهـف والعنق يتجزأ عند أبي حنيفة فيعى فى قيمة نصفه السيد، وعنده ما يعتق كله فلا يسعى ولو كان باع النصف الاول ثم اشترى نصف شريكه ثم دخل الدار لم يعتق منه في لان المعلق النصف المبتاع لا المستحدث وقد وجد الشرط في غير ملكه ولو جمع بين عبده وما لا يقع فيه العتق من ميت أو حجر أو حمار وقال أحد كما أو قال هذا أو هذا عتق عبده عند أبي حنيفة وان لم ينوه وقالا لا يعتق الا أن ينوبه ومثله وأصله مر فى الطلاق وروى ابن سماعة عن محمد أنه اذا جمع بين عبده واسطوانة وقال أحد كما حر عتق عبده لان كلامه ايجاب الحرية للجزم ولو قال هذا حر أو هذا لم يعتق عبده لان هذا اللفظ ليس بايجاب لها كقوله هذا حر أولا وهذه مسئلة في الشهادة على الشرط قال ان دخلت دار فلان فأنت حرفشهد فلان وآخر أنه قد دخل عتق لان الدخول فعل العبد و صاحب الدار في شهادته به غیر متهم فصحت شهادته بخلاف ما لو قال ان كلمته فشهد هو وآخر أنه كلمه لم يعتق لان فلانا فى هذه شاهد على فعل نفسه فلم يعتق الابشاهد واحد على الشرط فلوت داينا فلان أنه كلم أباهما فان محمد الاب جازت شهادت ما لانها على أبيه ما بالكلام وعلى أنفسهما بوجود الشرط و أن ادعاء أبوهما فعند أبي يوسف هي باطلة وعند محمدعى جائزة لانه لا منفعة للنهود به لايهما فحمد يعتبر المنفعة الثبوت التهمة وأبو يوسف يعتبر مجرد الدعوى والامكان لان شهادته ما يظهران صدقه فيمايدعيه وتقدم مثل هذه فى النكاح والله أعلم اه كمال رحمه الله (1) قوله فباعه فدخل لم يعتق هكذا فى الاصل ولعل هنا - قطا فرر اه محمد
الجزء 03 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.