تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٧٢٤

(قوله بخلاف قوله بعد غد حيث لا يدخل المشترى تحت هذا اللفظ لانه يتناول الراهنة اه (قوله فيم عنابينه ما با عتبار سيبين) وأنت تعلم أن هذا قول للعراقيين غير مرضى في الأصول والالم يمتنع الجمع مطلقا ولم يتحقق خلاف فيه لان الجمع قط لا يكون الا باعتبارين وبالنظر الى شئين اله باب العتق على جعل (۹۳) قال الكمال أخر هذا الباب احتمال لانه ان بقى الى مونه في ملكه صار داخ لافيه باعتبار الوية والافلا فصار كالدبر المفيد فجاز عن أبواب العتق منتزها تصرفه فيه بالاخراج عن ملكه وما بينهما ليس حال ايجاب العنق ولا حال اعتبار الوصية قلايدخله ومعلقها كما أخر الخلع في الطلاق لان المال في هذين بخلاف قوله بعد غد لانا انما ألحقتنا المستقبل بالحمال ذا قام الدليل عليه وهو الايصاء ولم يقم الدليل في قوله بعد غد فان قيل قد جمعتم بين الحال والاستقبال في الفظ واحد فيلزم منه الجمع بين الحقيقة والمجاز أو تعميم البيانين من الاسقاط غير المشترك على ما اختلفوا فى الفعل المضارع وذلك لا يجوز قلنا هذا الكلام يتناول الموجود حالة الاعتاق أصل إلى الاصل عدمه فأخر لكن حال الاعتاق هو حال التكلم من وجه ومن وجه حال الموت لان الحكم يثبت عنده لكن بالكلام ما ليس بأصل عماه وأصل السابق فصار حالة الموت وحالة التكلم كمالة واحدة فى المعنى وهو حال وجود العلة فيتناوله ما باعتبارها واجعل ما يجعل للإنسان أو نقول هذا الكلام ايجاب عتق وايصاء والايجاب لا يصح الا فى الملك أو مضافا الى سببه والوصية لا تصح لالة في الموجود عند الموت جمعنا بينهما باعتبارسين مختلفين واغالا يجوز ذلك اذا كان بسبب واحد وهذا على شي يفعله وكذا الجميلة ويقال الجعالة ضبطها كاختلافهم في فولد لله على أن أصوم رجبا ونوى النذر واليمين فان أبا يوسف يمنع الجمع بينهم أوقد عرف فى موضعه وهذا كله فيم اذا لم يكن لدنية وأما اذا نوى فيتناول الكل لانه نوى التشديد على نفسه في صدق د على نفسه فيسدة بالكسر في الصحاح وفي غيره والله أعلم باب المتى على جعل ) من غريب الحديث للقتي وديوان الادب الفارابي بالفتح فيكون فيه وجهان او قال رحمه الله (حور عبده على مال فقبل عتق ) أى أعتق عبده على مازن فقبل العبد عنق وذلك مثل أن يقول قال الاتقانى والمراد منه أنت حر على ألف أو بألف أو على أن لى عليك ألا أو على ألف تؤذيها الى أو على أن تعطينى ألنا أو على أن العتق على مال قال الاتقانى تجيني بالف وانما يعتق بقبوله لانه على عنقه بقبول المال ولانه معاوضة ومن قضية المعاوضة نبوت قال في شرح الطحاوى اذا الحكم بقبول العوض في الحال كما في البيع فاذا قيله العبد صارحرا في جميع أحكامه والمال دين عليه لانه قال لعبد، أنت حر على ألف التزمه بقبوله وكانت ذمته صالحة وقد تأكدت بالعتق وجاز أن يحب المال مثل وان لا يملك ، قابلة ما سقط درهم أو بألف درهم فانه من حق المولى شيأ كما يجب بالنخاع وان لم تملك المرأتشي بازاء ما سقط من حق الزوج وكما يجب بالصلح عندما لا يعتق مالم يقبل ويقع على العمد و هو دين وجب عليه بعد الخزية حتى صحت الكفالة به فلا يؤدى إلى التنافى بخلاف بدل الكتابة لانه مجله ذلك فان قبل وقع و جب مع المنافي لانه يسعى وهو عبدو الاصل أن لا يكون المولى على عبده دين فلم يكن بدل الكتابة دينا العتق بنفس القبول والمال مطلقا اذ الدين ما لا يمكن المدين الخروج عنه الايا القضاء أو الإبراء ودين الكتابة يمكنه الخروج عنه بالعجز دين عليه وان كان غائبا واطلاق لفظ المال يتناول أنواعه حتى الحيوان وان لم يكن معينا بعد أن يكون معلوم الجنس ولا يد الى لوم الجنس ولا يبالى يقع بمجلس علمه فان وجد مجه الة الوصف كالجودة والرداءة لان السيرة ولا بجهالة النوع لانه معاوضة المال بغير المال فشابه النكاح القبول مع وان رد أو أعرض والطلاق والصلح عن دم العمد واعالم تمنع الجهالة اليسيرة من صحة هذه العقود لأنه يجرى التسامح فيها فلا تكون مانعة من التسليم والتسلم والفساد باعتباره ولهذا لوعتد على ملك الغير ولم يجز صاحبه تجب قيمته الاعراض عن المجلس اما ولا يفسخ العقد مع أن القيمة مجهولة بخلاف البسيع قال رحمه الله ( ولو علق عنقه با دانه صاره اذونا ) أي - ما القيام أو باشتغاله بعمل آخر يعلم أنه قطع لما قبله اله (قوله وذلك مثل أن يقول أنت حر على ألف) ولا يشترط الاداء اه انتانى (قوله ومن قضية المعاوضة ثبوت الحكم بقبول العوض) لان المولى يثبت ملكة فى العوض الكائن من جهة العبد بقبوله فيلزم زوال ملكه عن المعوض والا اجتمع العوضان في ملكه اه فتح وكتب على قوله بثبوت الحكم ما نصه أراديد العنق هنا اه (قوله كما فى البيع) يزول ملكه عن المبيع بمجردا القبول قبل اداء الثمن اهـ وكما اذا طالتها على مال يقع الطلاق بمجرد القبول قبل أداء العوشاه (قوله واطلاق لفظ المال يتناول أنواعه أى من النقد و المكيل والموزون والعرض اله فتح (قوله ولات هالة النوع الابد من معلومية النوع الا أن يريد منه السنف فيصح كلام الشارح رحمه الله عن المجلس بطل وانما يكون
الجزء 03 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.