فوجب اعتباره كذلك اه
كمال رحمه الله وقوله وكذا لا يدخل المكاتب) يعني اذا قال كل مملوك لى حر
الرجال دون النساء لم يذكره وقالو الا يصدق ديانة بخلاف قوله كل مملوك لى ونوى التخصيص بصدق ديانة أن فان قلت ما الفرق وفي الوجهين هو تخصيص العام فالجواب ان كلهم تأكيد للعام قبله و هر مماليكي لانه جمع مضاف فيهم وهو يرفع احتمال المجاز غالبيا والتخصيص يوجب المجازف لا يجوز بخلاف كل مملوك لى فان الثابت به أصل العموم فقط فقبل التخصيص أم فتح (قوله في المتن والمملوك لا يتناول الحمل) قال الرازي حتى لو قال لامته كل مملوك غيرك حور لم يعتق حلها اه (قوله لانه يتناول المملول) أى بالأصالة والاستقلال اه (قوله واحمل ملوك تبع اللام) كعضو من أعضام احتى ينتقل بانتقالها و يتغذى بغذائها كما يتغذى العضو به ولهذا الايملك بيعه من فردا بل تبعا للعامل والدليل أنه لم يعتبر في الشرع نفساء لوكة أنه لا يجزى عن الكفارة ولا تجب صدقة فطره اه فتح (قوله أو قال كل مملوك لى ذكر) قال المصنف رحمه الله وفائدة التقييد بالذكورة أنه لو قال كل مملوك ولم يقل ذكر تدخل الانتي فتدخل الحامل فيعتق حلها تبعا و هذا بناء على أن لفظة مملون إما لذات متصفة بالمملوكية وقيد التذكير فيس بجزء المفهوم وان كان التأنيث جزأ مفهوم مملوكة فيكون مملوك أعم من مملوكة فالثابت فيه عدم الدلالة على التأنيث لا الدلالة على عدم التأنيث (۹۱) وإما أن الاستعمال استمر فيه على الاعمية اذا بقى على ملكه الى وجود الشرط وهو الدخول ولا يتناول من اشتراه بعده لعدم الاضافة الى الملك أو الى ونظيره مالوقال كل مملوك لى جرغد الا يعتق من ملكة بعد اليمين لما قلنا وعلى هذا لو قال ان دخلت الدارة كل مملوك أملكه حزينه عرف إلى المملوك للحال لان أملكه للمحال وان قال يومئذ ينصرف الى ما يملكه يوم دخول الدار مع ذلك لماذكرنا قال رحمه الله والمملوك لا يتناول الحمل أى لفظ المملوك لا يدخل تحته الحمل لانه يتناول المملوك المطلق والحمل مملوك تبعا للام لا مقصود ا فلا يدخل تحت المطلق ولانه عضو يعتق المديرون رأم الوليد من وجه واسم الملوك يتناول الانفس دون الاعضاء حتى لو قال كل مملوك لي مر وكان له حمل مملوك بخلاف المكاتبين فان حر بطريق الوصية بأن أوصى له بالحمل فقط أو قال كل مملوك لى ذكر فهو حروله جارية حامل فولدت ذكر الاقل المكاتب لا يعتق ما لم ينسوه كذا نص الحاكم في الكافي من ستة أشهر لم يعتق لماذكرنا وكذا لا يدخل المكاتب فيه لانه ليس بمملوك من كل وجه لانه حريدا اه اتفاني في باب التدبير وخرج من يد المولى حتى يستحق الارش لى المولى ان جنى عليه وان كان رقه كاملا بخلاف أم الولد والمدير الان ملكهما كامل وان كان الرق فيهما ناقصا على ما يجىء فى الايمان ان شاء الله تعالى قال رحمه الله ( كل ح ولا لا ملكه اه (قوله أو مملوك لى أو أملكه حر بعد غد أو بعد موتي يتناول من ملكه منذ حلف فقط) يعنى اذا قال كل مملول لى حر قال بعد موتي فيهما) أى بعد غد أو قال كل مملوك أملكه حر بعد غد أو قال بعد موتى فيهما يتناول من كان في ماسكه يوم حلف ولا في قوله كل عملوا لى وفى قوله يتناول ما ملكه بعد المين حتى يعتق بعد غد أو يكون مديرا فى الحال من كان في ماسكه في ذلك الوقت ولا يعتق ولا يصير مدير امن ملكه بعد ذلك لان قوله كل مملوكة لى الحال على ما بينا و كذا كل مملوك أملكه ولهذا يستعمل فيه بغير قرينة وللاستقبال بقرينة من بين أوسوف فينه رف - طلقه الى الحال فكان الجزاء
(قوله في المتن بعد غد) ظرف
كل مملوك أسلكه كذا يخط الشارح رحمه الله (قوله
فلا يتناول ما سيملكه) قال رية المملوك أو تدبير المملوك فى الحال فلا يتناول ما يشتريه بعد اليمين قال رحمه الله وبموته عتق من ملك بعده من ثلثه أيضا أى يعتق يموت المولى من ملكه بعد العين من ثلث ماله أيضا وهذا عندهما ) الكمال قوله ولو قال كل مملوك وقال أبو يوسف لا يعتق من ملكه بعد اليمين لان اللفظ حقيقة للحمال على ما بينساء فلا يتناول ما سيملك
ولهذا صار من
أملكه أوكل مملوا إلى حميد
بعد موتى وله مملوك فاشترى ن كان في ملكه وقت المدين مديرا ولا يصبر الآخر مدبرا ولهذا لا يعتق في قوله كل مملوك لي أوكل مملوك أملكه حريــد غـد الا من كان في ملكه وقت اليمين و به استدل عيسى حين طعن عليهما له كل مملوك إلى آخر ثم مات فالذي كان عنده مدير مطلق لا يصح بيعه بعدهـذا القول والذي اشتراه ليس بعد بر مطلق بل مدير مقيد حتى يجوز يمه ولولم يعه حتى مات عتقا جميعا من الثلاث أن خرجا منه عشق كل منهما وان ضاق عنهما يضرب كل منهما بقيمته فيه وهذا ظاهر المذهب عن الكل وعن أبى يوسف في النوادراته لا يعتق ما استفاد بعد يمينه وانما يعتق ما كان في لمكه يوم حلف ا ( قوله و به استدل عيسى حين طعن عليهما) قال الكمال رحمه الله وبهذا الوجه طعن عيسى بن أبان في جواب المسئلة وأوجب المروى عن أبي يوسف اله قال الاتقانى رحمه الله قوله ولو قال كل مملوك أملكه أو قال كل مملوك لي في وحر بعد موتى و له مملول فاشترى آخر فالذي كان عنده مدبر والآخر ليس بدير وهذه من مسائل الجامع الصغير المعادة ذكرها محمد في أواخر الكتاب قبيل باب الاشربة وصورت مافيه محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة في رجل قال كل مملول أملكه فهو کر بعد موتی فاشتری مملو کا آخرفان المملوك الذي كان عنده مدبر و هذا الآخر ليس؟ - دبر و يعتقان من الثلث ويكونان شريكين في الثلث وكذالوقال كل مملوك لى فهو حر بعد موتى وذكر أبو طاهر الدباس عن أبي يوسف في النوادر أنه لا يعتق ما استفاد بعد عينه لانه لم يدخل في الايجاب والهذا يصير الاول مدبر اولا يصير الثاني مديرا قال فخر الاسلام البردوى هذه المسئلة طعن فيها عيسى بن أبان فتال قوله أملكه يتناول الحال عند الاطلاق فان كان العمل واجبابهذا الاصل وجب أن لا يعتو الذي اشتراء فيكون مملو كايباع كما لو قال
الجزء 03 — ص ٩١