تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٧١٩

(قوله ويعتق نصف الام ونصف الجارية) وتسعى كل واحدة منها فى النصف كما سيداتي انتهى (قوله لان ولادته شرط الحرية الام والحكم يعقب الشرط اهم رازى (قوله ويحلف على المعلم لاند فعل الغير) وكل من حلف على فعل الغير خلف على العلم أصله حديث القسامة انتهى ( قوله وان نكل عققت الام البنت لأن الجارية صغيرة فصارت الام خصما عنه الكون حريته انفعا محضا فعتة جميعا انتهى اتقاني خصومة الام عن البنت ما دامت صغيرة وان كانت كبيرة لم تصح اتقانى (قوله اتمانی رحمه الله قال فخر الاسلام وانما تصح فتعتق الام والبنت دون (AA) ما ذكر وهو أن يكون الغلام رقية او يعتق نصف الام ونصف الجارية والغلام عبد لان كل واحد منهما الغلام) لانه لا حظ له من يعتو في حال وهو ما اذا ولات الغلام أولا فالام بالشرط والجارية بالتبعية اذ الام عنقت بولادتها وترق العنقاه رازي لان الغلام في حال وهو ما اذا ولدت الجارية أولا لعدم الشرط قيمت ق نصف كل واحد منهما وتسعى فى النصف وأما قد زال عن الام في حال الرق الغلام فيرق في الحالين لأن ولادته شرط الحرية الام فتعتق بعد ولادته فلا يتبعها واعتبار الاحوال معتبر قلم يعتق تبعا أيضا انتهى شرعا اذا اشتبه الاحوال لما روى أنه عليه الصلاة والسلام بعث أناسا الى بني حنيفة للقتال فاعتهم اتقانى (قوله فلا يعتق منهم ناس منهم بالسجود فقتلهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغه عليه الصلاة والسلام ذلك شرط العتق انتهى اتقاني قضى بنصف العقل التردد حالهم لانه يحتمل أنهم بجد والله اه ويحتمل أنهم مسجد و الغيره فصار أصلا فى أحد أى لانعدام وجود اعتبار الاحوال والثانى أن تدعى الأم أن الغلام ولدته أولا وأنكر المولى ذلك والجارية صغيرة فالقول (قوله فإنه يخلف المولى) أى قول المولى لانه ينكر شرط العتق ويحلف على العلم لانه فعل الغير فاذا حلف لم يعتق واحد منهما الا أن يقيم على العلم انتهى (قوله وان البينة بما ذلك وان تكل عتقت الام والبنت لان دعوى الام حرية الصغيرة معتبرة لانها نفع محض ولها بعد فكل عتقت الام دون البنت عليها ولاية لاسيما اذا لم يعرف لها أب بخلاف ماذا كانت كبيرة والثالث أن يوجد التصادق بان الغلام هو لان التكول انما صارحة الاول فتعتق الام والبنت دون الغلام والرابع أن يوجد التصادق بان البنت هي الاولى فلا يعة و منهم الولاية على الجارية أيضا فلم باعتبار الدعوى ودعوى أحد حد والخامس أن تدعى الام بان الغلام هو الاول ولم تدع البنت وهى كبيرة فانه يحلى المولى فان حلف الانابة عن الجارية لا تصيح لعدم الانابة ولم توجد الم يعتق أحد منهم وان تكل عتقت الام دون البنت لان النكول حجة ضرورية فلا يتعدى ولا ضرورة فى غير المدعية هكذاذكروا وهذا يشير إلى أنها لو أقامت البيئة يتعدى والسادس أن تدعى البنت وهى كبيرة أن الغلام هو الاول ولم تدع الأم فتعتق البنت اذا تكل دون الام لماذكرنا هكذا فصلها فى الكافي السكول في حق الجارية ولا يقال وجب أن يعتقا اذا انكل عندهما لانه اقرار عندهما فاذا أقر بحرية احداهما صار اقرار البحرية انتهى اتقانى ( قوله ولم تدع الاخرى لانا نقول اقرار بطريق الضرورقول هذا لا يثبت العتق بمجرد النكول حتى يحكم به الحاكم والدليل عليه ماذكره محمد فى الاصل رجل قال لغيره أنا كفيل بكل ماية ولك به فلان من المال فادى الام) فان حلف المولى تصح دعواها عنها فلم يعتبر لا ينبت عشق أحد انتهى اتفانى (قوله والدليل عليه المكفول له على فلان مالا فانكر خلاف فتكل فقضى عليه بالمال لا يصير كفيلا به ولو كان اقرار امن كل وجه اصار كني لا به وقال فى النهاية قال فى المبسوط وذكر محمد رحمه الله فى الكيسانيات هذا الجواب ما ذكره محمد في الأصل) الذي ذكره ليس بجواب هذا الفصل بل في هذا الفصل لا يحكم بعنق واحد منهم ولكن يختلف المولى هذا النوع الذي نقله عن بالله ما يعلم أنم اولدت الغلام أولا فان كل عن اليمين فتكوله كافراره فان حلف فهم أرقاء وأما جواب الاصل سيأتي في كتاب الكتاب ففى فصل آخر وهو ما اذا قال المولى لا منه اذا كان أول ولد قلدينه غلا ما فانت حرة وان كان الدعوى انتهى (قوله في المتن جارية فهي حرة فواد ت م اجميعا ولم يدر أيم - ما أول فالغلام رقيق والجارية حرة فيعتق نصف الامة ولو شهدا أنه حرراً حمد عبده لانها ان وادت الغلام أولا فهي حرة والغلام رقيق وان وادت الجارية أولا فالجارية حرة و الامة والغلام رقيق فالام تعتق في حال دون حاز فيعتق نصفها والغلام عبد بيقين والجارية حرة بيقين اما بعتق نفسها ال فروع شهدا أنه حرر أو بعتق أمها تبعا ثم قال صاحب النهاية وماذكره في الكيمانيات هو الصحيح لان الشرط اذا كان فى أمة بعينها وسماها فتسيا طريق واحد فالقول قول من ينكر وجوده كدخول الدار و نحوه وان كان الشرط مذكورا في جانب الوجود والعدم كان أحدهما موجود الامحالة فيحتاج فيه الى اعتبار الاحوال قال رحمه الله تعالى اسمها لا تقبل لانهم الم يشهدا ع اتحملا، وهو عتق معلومة بل مجهولة وكذا الشهادة ولو شهدا أنه حرر أحد عبديه أو أمنيه لغت الا أن تكون في وصية أو طلاق مبهم أى لو شهد رجلان على على طلاق احدى زوجتيه واها فنسياها و عند زفر تقبل ويجبر على البيان ويجب أن يكون قولهما كقول زفر فى هذه انها شهادتهما على عنق احدى أمتيه وطلاق احدى زوجتيه ولو شهدا أنه أعتق عبده سالما ولا يعرفون سالم اوله عبد واحد اسمه سالم عنى لانه كان متعين الما أوجبه وكون الشهود لا يعرفون عين المسمى لا يمنع قبول شهادتهم كما أن القاضى يقضى بالعتق بهذه الشهادة وهو لا يعرف العبد بخلاف مالوش هدوا ببيعه ولو كان له عبدان كل واحد اسمه سالم والمولى يجمد لم يعتق واحد منهما في قول أبي حنيفة لانه لا بد من الدعوى القبول هذه الشهادة عنده ولا تتحقق هنا من المشهود له لات غير معين منهما فصارت كمسئلة الكتاب الخلافية انتهى
الجزء 03 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.