(۸۹)
العنق) يعنى حق الله لان من حق
(قوله ولو شهدا الخ) هذا معنى قوله أو طلاق مبهم انتهى (قوله ويجبر الزوج على أن يطلق احداهن بالاجماع) وهد الان الطلاق متضمن التحريم الفرج وهو من حقوق الله فلا تشترط فيه الدعوى انتهى (قوله لهما أن الله تعالى أن لا نسترق على رجل أنه أعتق أحمد مملوكيه لا تقبل الشهادة فيه الا أن تكون في وصية استحسانا وهذا عند الاحرار ة صار كالشهادة على أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا تقبل الشهادة ونوشهدا أنه طالق احدى نسائه جازت الشهادة ويجبر الطلاق انتهى اتقانى (قوله
الزوج على أن يطلق احداهن بالاجماع وأصل هذا أن الشهادة يعتق العبد من غير دعوى العبد لا تقبل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهم ا تقبل وفى الطلاق تقبل إجماعا لهما أن العتق حق لان العنق المبهم لا يوجب الشرع و عدم الدعوى فيه لا يمنع قبول الشهادة فيه ألا ترى انه لا يحتاج فيه الى قبول العبد ولا يرتد تحريم الفرج) أى عنـده برده ولا يجوز أن يحلف به وانما مختلف بما هو حق الله ويجوزا يجابه فى المجهول ولا يتح ايجاب الحق انتهى رازى (قوله على ما بينا ) المجهول ويتعلق به حرمة استرقاقه والحرمة حق الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة انا اته ، هم فصار كالشهادة على عنق وعدمنها من استرق حرا و يتعلق به تكميل الحدود و وجوب الجمعة والزكاة والحج وتثبت به أهلية أحد عبديه انتهى رازى الشهادة والولاية ولا يمنع قبول الشهادة بالتناقض فى دعوى العشق حتى لو أقر بالرق لانسان ثم ادعى حرية (قوله لماذكرنا) انه لابد فيه الاصل وأقام بينة تقبل بينته ولو كانت الدعوى شرط الكان ما تعالان التناقض بعدم الدعوى ولهذا من الدعوى والدعوى من لا يشترط الدعوى في عنق الامة بمنزلة طلاق المرأة وهذا دليل على أنه حق الله تعالى ولهذا كان قريبة المبهم لا تتصور انتهى (قوله يتأدى به بعض الواجبات فان قيل على هذا وجب أن تقبل فيه شهادة الفرد الكونه أمرا دينيا قلنا فيه وان شهدا انه أعتق أحد الزام وان كان دينسا فلا ينبت الايججة نامة ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن المشهود به حق العبد لأنه عنديه الخ ) هذا معنى قوله يثبت به القوة الحكمية لنفسه والقوة الحقيقية حقه لانه نفسه حقه بجميع معانيه وأوصافه والقوة الأفى وصية انتهى (قوله أو الحكمية منها لانه يصير بها مالكا لنفسه وأكسابه ومالكية الاكتساب حق المالك لانها عبارة عن فى صحته تقبل استحسانا ) اختصاص يتمكن به من اقامة المصالح المتعلقة به وما ورا ذلك ثمرات العتق ولا عبرة به وانما العبرة ذكر الاستحسان في عتاق المشهود به فاذا كان حق العبد يتوقف قبول البيئة فيه على دعواه وحق العبد قد لا يتوقف على قبوله ولا الاصل وقال لو قالا أى مرتد برده كالعة وعنا القصاص والتناقض فيه عفو الخفائه كدعوى النسب بخلاف عتق الامة لانه تضمن الشاهدان كان هذا عند تحريم الفرج وحرمة الفرج حق الله تعالى فصار كطلاق المنكوحة واذا كان الدعوى شرط اعده لم الموت استحسنت أن أعتق يتحقق فى عتق أحدهما لان الدعوى من المجهول لا تصح فلا تقبل الشهادة فيه وفى عتق الامة اتفاقيات من كل منهما نصفه وهذه لتضمنها تحريم الفرج وليس في عتق احدى الامتين ذلك لان العتق المهم لا يوجب تحريم الفرج على ما من مسائل الجامع الصغير بینا فتكون الدعوى شرطا فيه بخلاف الطلاق المهم لانه يتضمن تحريم الفرج فيكون بحق الله تعالى فلا المعادة وصورته فيه محمد يشترط فيه الدعوى اجماعا فان قبل لو كان سقوط الدعوى في عنق الامة الثبوت حرمة فرجها على المعتق يوت حرمة فرجها على المعتق عن يعقوب عن أبي حنيفة لما قبلت على عتق الامة المجوسية وأخته من الرضاع وأمثالهما و على الطلاق الرجعي لعدم تضمن الحرمة في الرجل يقول أحد عبدى قلت الا يخلو من اثبات حق الله تعالى فيه أما الرجعي فقد العقد اللحرمة لانها تحرم به عند انقضاء العدة لهذين حروشهد عليه شاهدان وينتقص به العدد أيضا وهو نوع من الحرمة والأمة المجوسية لا يوجب وطؤها الحد ولا يسقط به الاحصان بذلك قال شهادتهما باطلة ما دامت في ملكه و بعد العتق يوجب الحد و يسقط به احصانه وكذا أخته من الرضاع لا يوجب وطؤها الا أن يكون في وصية ويموت الحمد مادامت في ملكه ويضعها مملوك له حتى يملك تمليكه و يملك العقر اذا وطئت بشبهة ولان الامة متهمة القائل ويترك ورثة فينكرون في تركها المدعوى أو فى انكارها لما لها من الحظ عند المولى فلا يعتبر انكارها بخلاف العبد حتى لو كان فالشهادة جائزة وهو قول العيد متهما بان وجب عليه حد أو قصاص في طرفه فأنكر العتق لا يلتفت الى انكار، وفي حرية الاصل أبي حنيفة وقال أبو يوسف قيل لا يشترط الدعوى إجماعا لانه يتضمن تحريم فرج الام وقيل يشترط لماذكرنا وان شهدا أنه أعتق أحمد ومحمد الشهلان جائزة في الصحة عبديه في مرض موته أو شهدا على تدبيره في مرضه أو فى صحته تقبل استحسانا والقياس أن لا تقبل 11 لا ويجبر على أن يوقع العنق ذكرنا أن العتق في مرض الموت وصية حتى اعتبرت من الثلث والتدبير وصية سواء كان في المرض أوفى على أحدهما بعينه اعلم أن الصحة والخصم في تنفيذ الوصية و الموصى لان وجوب تنفيذ الوصية الحقه ونفعه يعود اليه وانكاره الشهادة على عنق الامة مردود لانه سفه وهو معلوم وله خلف وه والوصى أو الوارث فتتحقق الدعوى من الخلف ولان العنق المبهم الجائزة بالاتفاق وكذا الشهادة يشيع فيهما بال اوت حتى يعتق من كل واحد منهم الصفه فتتحقق الدعوى من كل واحد منهما فصار كل على طلاق المرأة وعلى طلاق ( ١٢ - زیامی ثالث ) احدى النساء جائزة بالاتفاق والشهادة على عتق العبد بلادعواه لا يجوز عند أبي حنيفة خلا فالهما وكذا الخلاف في الشهادة على عنق احدى الأمتين انتهى
الجزء 03 — ص ٨٩