تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٧١٨

(قوله ولهذا استوى) كذا بخط الشارح انتهى وعبارة الكافى سوى (قوله وبين مافيه الخيار لاحدهما و بين الصحيح والفاسد) قال في الهداية ولا فرق بين الصحيح والفاسد مع القبض وبدونه والمطلق وبشرط الخيار لاحد المتعاقدين لاطلاق جواب الكتاب اه قال الاتقانى أراد بالكتاب الجامع الصغير فان اطلاقه يدل عليه لانه قال باع أحدهما ولم يقيده انتهى قال الكمال والبيان يقع صريحا ثم قال ودلالة كما اذا باع مطلقا أو بشرط الخيار لا حد المتبايعين بيعا صحيحا أو فاسدا مع (۸۷) القبض ودونه في الصحيح لان البيات يقع بتصرف مختص باالك والكتابة وتعليق عتق أحدهما بالشرط كالتدبير والرهن والايصاء والاجارة والتزويج والعرض على سواء كان مخرجاله عن الملك البيع لان هذه التصرفات لا تصح الا فى الملك فصار اقدامه عليها بيانا منه أنه مملوك له ومن كما لونجز عتق أحدهما أو باعه أولا واذا عتق الآخر ضرورته تعين الآخر العتق ولا يقال الاجارة لا تختص بالملك بجواز اجارة الحر لانا نقول الاستبدال باجارة الاعيان على وجه يستحق الاجر لا يكون الا بالملك فيكون تعيين ادلالة وهكذا نقول في الانكاح ولا يكون الا بالملك فيكون تعيين ادلالة وهكذا نقول في الانكاح بالمساومة في صاحبه وهذا وقال في الكافي ذكر التسليم في الهبة والصدقة في الهداية وقع اتفاقا يعنى لا يحتاج اليه لان الاقدام عليه لان ذلك بدل على قصده دليل على ابقائه لان هـذا تصرف لا يصح الا فى الملك فلا تتوقف دلالته على القبض ولهذا سوى فى البيع استقاء ملكه في الذى بين المطلق وبين ما فيه الخيار لاحدهما و بين الصحيح والفاسد ولم يشترط القبض في الفاسد منه وان كان تصرف فيه فيقع بيانا اعتق لا يفيد الحكم الابه وروى عن أبي يوسف أن العرض على البيع كالبيع والمعنى ماذكرنائم لافرق فى الاخر وحكم كما اذا مات هذا بين أن يكون العتق المبهم مطلقا أو معلقا حتى تكون هذه التصرفات بيانا فيهما حتى اذا قال العبديه أحدهما فانه يعتق الآخر اذا جاء غـد فأحد كما حر فتصرف في أحدهما شيأ من هذه التصرفات ثم جاء الغد عتق الآخر لما بينا وليس بيانا من المتكلم لانه وكذا اذا استولد احداهما تعينت الاخرى الحرية لماذكرنا في التدبير قال رحمه الله (لا الوطء ) أى لا البس اختيار اولان البيان انشاء يكون وطء احدى الامتين فى العتق المبهم بيانا حتى لا تعتق الاخرى وهو قول أبى حنيفة رحمه الله وقالا من وجه ولا انشاء في الآخر تعتق لان الوطء لا يحل الا فى الملك فصار الاقدام عليه دليل الاستبقاء فصار كما لو علقت منه وكما اذا وطئ ل الاستبقاء فصار كما لو علقت منه وكما اذا وطى عموت قرينه لان الانشاء احدى المرأتين في الطلاق المبهم وله أن الملاك ثابت فيهما ولهذا كان له أن يستخدمهما وكان له الارش اذا وصفة للفظ بل لزم من طريق جنى عليهما والمهر اذا وطئتا بشبهة وهذا الان العتق المهم معلق بالبيان والمعلق بالشرط لا ينزل قبله الحكم ذلك بسبب فوات فصار كالو قال ان دخلت الدار فانت حرة أو أحدا كما حرة فوطهما أو وطئ احداهما قبل دخول الدار وهذا محلية الذي مات لنزول لان وط الامة لقضاء الشهوة لا لطلب الولد فلا يراد به الاستبقاء فصار كالاستخدام بخلاف ما اذا باع العتق فيه ولا بد من عتق احدى أمنيه على أنه بالخيار ثم وطئ احداهما أو اشترى كذلك ثم وطى احداهما حيث يتعين البيع في أحدهما فلزم لذلك عتق الاولى غير الموطوءة وفى الثانية الموطوأة حتى لا يكون البائع أن يعين البيع في الموطوءة ولا لمشترى الحى انتهى (قوله وروى في غيرها لانه يؤدى إلى أنه وطى ملك غيره لان المنان فيه يستند الى وقت العقد فتبين أنه وطئ ملك غيره عن أبي يوسف الخ) قال في و بخلاف وطء احدى الزوجين لان المقصود منه الولد فيكون دليلا على الاستبقاء ثم يقال الاعتاق شرح الطحاوى روى ابن غير نازل في المحل قبل البيان لتعلقه به ولهذا حل وطؤهما عنده ولكنه لا يفتى به للاحتياط في باب سماعة عن أبي يوسف اذا الحرمات أو يقال هو نازل فى المنكرة فيظهر فى حق حكم يقبله كالبيع فإن المنكر يقبله بان اشترى ساوم أحدهما يكون بيانا أحد المعينين على أنه بالخيار أن يأخذ أيه ماشاء والمذكرة لا تقبل الوطء لان الوطء فعل حسى فلا يتصور يعنى أن الآخر يتعين للعنق انتهى اتقالى ( قوله والمعنى وقوعه فى غير المعين فلا يعمل العتق المهم فى المعينة أو نقول ان حل الوط ينبني على ملك المتعة والعتق محله ملاك الرقبة فلم يتحد محله ما فلا تتحقق المنافاة لان من شرط المنافاة اتحاد المحل قال رحمه الله (وهو ماذكرنا) وهو أنه قصـــــد والموت بيان في الطلاق الميهم) أى الوطء والموت يكونان بيانا في الطلاق المبهم وقد بينا المعنى فيه والفرق بين الطلاق والعتق في الوطء قال رحمه الله ولو قال ان كان أول ولد تلدينه ذكر ذكرافانت حرة فولدت ذكر أو أنثى ولم يدر الاول رق الذكر و عنق نصف الام والانثى) أى رجل قال لامته ان كان أول ولد تمدينه ذكرا فأنت مرة الى آخره وهذه المسئلة على وجوه أحدها أن يوجد التصادق بعدم العلم وجوابه الوصول إلى الثمن والوصول الى الثمن ينا في العتق فيتعين الآخر العنق انتهى اتقانى (قوله والمعلق بالشرط لا ينزل قبله) فقبل البيان الملك ثابت في كل واحد منهما انتهى رازى (قوله ولهذا حل وطؤهما) أى جميعا بعد قوله لهما احدا كما حرة انتهى (قوله ولكنه لا يفتى به) لان المبهم لا يعد وهما انتهى رازى (قوله في المتن وهو والموت بيان في الطلاق المهم هذا التقدير للفرق بين الوطء والعتق المبهم وبين الوطء في الطلاق الميهم على قول أبي حنيفة انتهى (قوله يكونان بيانا الخ) فان قال لامر أنيه احدا كما طالق فانت احداهما أو وطئ احداهما يكون بيانا اجماعالان الغرض الاصلى من وطء المنكوحة الولد وقصد الولد بالوطء دليل استبقاء الملك في الموطواة صيانة الولد بخلاف الامة فان الغرض الاصلى من وطئها قضاء الشهوة لا الولد وذ الايدل على استبقاء الملك فلا تستعين الأخرى للعنق انتهى رازى
الجزء 03 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.