(قوله أودبر) بأن قال
٨٦
لاحدثها أنت حر بعد موتي م امهم وهو الربع وذلك أربعة فالثابت ثلاثة أجزاء منها ولكل واحد من الآخرين جز آن فباغ سهام العتق سبعة فيقسم الثلث عليها فيسقط عن كل واحد متهم من السعاية قدر ما أصاب سم مه مثاله لو كان
عتق الآخر انتهى (قوله
وكذا في التدبير) قال الحاكم كل واحد منهم قيمته سبعمائة درهم وليس له مال غيرهم كان جميع ماله ألفين ومائة وثله سبعمائة فاذا الشهيد في الكافي لوقال
قسمت الثلث على سبعة أصاب كل واحد مائة فن كان له سه مان سقط عنه ما أصابع ما وهو مائتان
لعبد به أحمد كمال حرثم مات وهو الداخل والخارج ومن كان له ثلاثة أسهم سقط عنه ثلثمائة قدر ما أصاب سهامه ويسعى كل واحد
أحدهما أو قتل أو باعه
منهم فيما بقي من قيمته في في الخارج في خسمائة وكذا الداخل والثابت يسعى فى أربعمائة وعند محمد
أود بره عتق الباقي اعلم انه يجعل الثلث أسداس الاجل أن الداخل لا يستحق سوى الربع عنده فنقص سهمه لذلك وباقى العمل اذا قال العبديه أحد كامر
مرد
ما ذكرناه هذا اذا مات قبل البيان وان كان المولى بالحياة أجبر على البيان فاصله أن هذه المسئلة على
أو قال هـذار أو هذا أو ثلاثة أوجه أحدها أن يموت المولى والثاني أن تموت العبيد و الثالث أن يكونوا بالحياة فالاول قدذ كرنا ماهه افقال سالم حر أو حكمه وانشاني نذكره فيما بعد والثالث حكمه أن يجبر المولى على البيان مادام حيالانه هو المبهم فان بد ببيان مبارك يؤمر بالبيان لاند الكلام الاولى فقال عنيت به الخارج عتق وصح الكلام الثاني لأنه يبقى دائرا بين العبدين فيؤمر بيسياته الجمل فيصرف العتق الى وان قالى عنيت به الثابت عنق وبطل الايجاب الثاني لانه دائر بين حر وعبد فيكون مخبر اصادقا في قوله أي ما شاء ثم البيان يثبت أحمد كما حر فان قيل العتق المهم يتعلق بشرط البيان ولهذا كان البيان حكم الانشاء حتى كان له امر اودلالة فالاول كقوله استخدامهما في له وحتى اعتبرت العتق من ذلك الوقت لو كان الابهام في الطلاق فلا يكون دائرا بين الحر اخترت أن يكون هذا حرا والعيد قلنا العتق المهم وان كان معلقا بشرط البيان انشاء من وجه اظهار من وجه لان قوله أحد كما باللفظ الذي قلت أو يقول لا يتناول المعين وبعدا البيان يصير واقعا فى المعين فكان البيان انشاء من هذا الوجه ومن حيث انه يجبر أنت خر بذلك العتق أو على البيان إذا خاصمه العبيد كأن أظهار الانه لا يجبر على الانشاء في النظر إلى كونه انشاء صح الكلام الثاني يتول أعتقتك بالعشق وعتق به الداخل و بالنظر الى كونه اظهار الايصح الايجاب الثاني فلا يعتق والعتق في الداخل غير ثابت السابق والثاني كما اذا باع فلا يثبت بالشك وان بد أبيان الكلام الثاني فإن قال عنيت به الداخل عتق ويؤمر بنيان الكلام الاول أحدهما مطلقا أو بشرط فيعتق من بسته فيه فان قيل ينبغي أن لا يعتق الداخل لاحتمال أن يبين الكلام الأول فى الثابت فيكون - الخيار لاحد المتبايعين أو الكلام الثاني دائرا بين الحر والعبد فيكون باطلا قلنا الكلام الاول مبهم اذا لم يصادف المعين منهما فهو باع به ما فاسدا وقبضه كالمعلق بالبيان على ما بينا ولم يتصل بالمحل فكان الكلام الثاني يحا لكونه دائرا بين العبدين فاذا صح المشترى على ماذكره فى الكلام الثانى صبح بيانه فى أحدهما أيضا لكونه رقيقا وقت البيان وان بين الاول بعد ذلك في الثابت شرح الطحاوى وتحفة بخلاف المسئلة الأولى وهو ما اذا يد أبيات الكلام الأول فيينه في الثابت حيث يبطل الكلام الثاني لانه الفقهاء أولم يقبضه على ما دائر الساعة بين الحر والعبد و الكلام الاول تجيز من وجه على ما بينا فير بج جانسه لقيام الحرية فى الخيال ذكره في الفتاوى الولوالجى وفى الاولى يرج جانب التعليق لكونه رقية وقت البيان وان قال عنيت بالكلام الثاني الثابت عنق به أو كتب أود برأورهن أو وعتق الخارج بالكلام الاول وهذا ظاهر قال رحمه الله والبيع والموت والتحرير والتدبير بيان في آجر فانه يكون سيانا في هذا العتق المبهم) أى إذا أعتق أحد عبد به غير معين ثم باع أحدهما أومات أو أعتقه أو ديره تعين الاخر العنق كله ولو استخدم أحدهما وصار بيانا لان هذا الكلام أوجب عدة امتردد بينهما عند قيام المحلية فكانا فية سواء فاذا فاقت المحلمية أو قطع يد أحدهما أوجنى تعين الآخر لاعتق من غير تعيين لزوال المزاحم أما فى الموت فظاهر وكذا فى البيع والهبة لانه لم يبق قابلا على أحدهما لا يكون بيانا للاعتاق من جهته وكذا فى الاعتاق لان المعتق لا يعتق وكذا في التدبير لانه صار حترا من وجه فلم يبق قابلا في قولهم كذا فى شرح للإعتاق من كل وجه وهو الواجب به فلم يبق محلاله ولا يقال يرد على هذا ما اذا قال افلامين أحدهما ابنى الطحاوى وان أعتق أحدهما أو قال الجاريتين له احداهما أم ولدى فاتت احداهما لا يتعين الباقي العتق ولا للاستيلا د لا نا نقول أنه مالا عتقا مستأنف ا يعتقان جميعا اخبار عن أمر كائن والاخبار يصح في الحي والميت بخلاف البيان لانه في حكم الانشاء فلا يهم الا في المحل هذا با عتاقه وذالك باللفظ وهو الحي فان قيل لو اشترى أحد العبدين وسمى لكل واحد منهما غنا و شرط الخيار لنفسه ثم مات أحدهما | السابق وان قال عنيت به تحسين البيع في المهالك وهنا تعين العتق في الحى قلنا قال على القمي لا فرق بينهما فات الهالك يهلك على العتق بالانتظ السابق ملكة في الفصلين لان الهالك في البيع داخل في ملكه حين أشرف على الهلاك لتعذر ردّه كما قبض
صدق في القضاء كذا في شرح الطحاوى (قوله لا يا تقول انه اخبار ) أي بصيغته انتهى اتقاني
والكتابة
الجزء 03 — ص ٨٦