تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٧١٦

(۸۰) ووجه قراهما أن الايجاب (قوله فا أصاب المستحق) أى النصف المعنى بالايجاب الاول انتهى (قوله وما أصاب الفارغ ) أى من العتق انتهى (قوله فحصل له الربع) فان قيل يجب أن يتعين النصف الفارغ نصحه التصرف كما في مسئلة الصرف وغيره قلنا انما يكون كذلك أن الوثيت قصدا أما اذا ثبت ضمنا زنزانتهى كافى (قوله ولانه لو أريد بالثاني) أى بالايجاب الله في انتهي ( قوله وأن أريد الداخل فلا يعتق) فاذن يعتق من الثابت نصفه الباقي في حال دون حال انتهى (قوله فحمد يقول انا . يجاب الثاني دائر) أى بين الثابت والداخل وقد أصاب منه الربع الثابت بالانفاق فيفي في أن نصيب الداخل كذلك ولان الايجاب الثاني دائر انتي اتقانى بعضه بالمعنى (قوله وان أريد به) أى بالإيجاب الأول انتهى (قوله السكونه دائر ايين الحر والعبد لأنه يصير كانه قال لعبده والحر أحدكما حر فيلغوانتهى(قوله ولهما أن الكلام الثاني صحيح) قال الاتقانى رحمه الله ما أصابه بالايجاب الثاني وهو النصف شائها في نصفيه فا أصاب المستحق باه ول لغا وما أصاب الفارغ ثبت | فصل له الربع فتم له ثلاثة الارباع ولانه لو أريد بالثاني هو يعتق نصفه وان أريد المداخل فلا يعتق الثاني لوأريده الداخل فيتنصف فصل له الربيع بالثانى و بالاول النصف وأما الداخل فمحمد يقول ان الايجاب الثاني دائر بين عتق ولو أريد به الثابت الصحة وعدمها لاند لو أريد بالايجاب الاول الخارج مع الايجاب الثاني لكونه دائرا بين العبدين أوجب يعتق الساقي منه ولا يعتق عتق رقبة وان أريد به الثابت بطل الايجاب الثاني الكون دائرا بين الحر والعبد ودار بين أن يوجب وأن الداخل فاذن عتق الداخل لا يوجب فيتنصف فيعتق أصف رقبة بينهما نصفان فيصيب كل واحد منهما الربع فصار كما لو كان تحته في حال دون حال، فينصف ثلاث نسوة ولم يدخل بهن فقال للنقتين منهن احدا كما طالق خرجت واحدة منهما ودخلت الأخرى فقال العتق بينهما فعنق نصف احدا كما طالق ثم مات قبل البيان سقط من مهر الخارجة ربعه ومن مهر الثابتة ثلاثة أثمانه و من مهار الداخل وكان ينبغي أن الداخلة منه والثمن في الطلاق كالربع فى العتاق لان كل الساقط فيه النصف كما أن كل الواجب هناك يعنق النصف الباقي من الرقبة ولهما أن الكلام الثاني صحيح في حق الداخل من كل وجه لان الكلام الاول تناول الميهم منهما الثابت أيضا الا أن النصف فصار بمنزلة المعلق بالبيان في حق غيرهما و لهذا الوجنى عليهما بأن قطع واحد أيديهما وجب عليه أرض الذي أصابه شاع في نصفيه العبيد و اذا صح الكلام الثاني في حق الداخل كان الكلام الثاني في حقه بمنزلة الأول في حق الخارج فيا أصاب النصف المعتق فيعتق نصفه وانا يعتق من الثابت ربعه بالكلام الثاني لان الكلام الاول تجيز فى حقه حتى نثبت الغاء ما أصاب النصف الباقي له المطالبة بالبيان ويتعين تلعتق إذا زالت المزاحمة بالموت أو بالاخراج عن الملاك ويشيع العتق فيما اذامات مع فتنصف النصف ونصف المولى قبل بالبيان لان قوله أحد كما حر نكرة من وجه دون وجه فاعتبر العتق واقعا فى حقهما ولم يعتبر النصف الربع (قوله اذا تعليقا فاذا كان كذلك فأن أريد بالاول الخارج صح الكلام الثانى وان أريد به الثابت لم يتم فترة الكلام زالت المزاحمة بالموت) أى الثاني بين الصحة وعدمه في حقه فيتنصف فيعتق ربعه وأما مسئلة الطلاق فقيل هو قول محمد وأما بعون الخارج أنتهى (قوله على قولهما فلها ثلاثة أرباع مهرها ويستقط الربيع وان كان قول الكل : الفرق أمها أن الكلام الاول في المتن ولو فى المرض قسم انما يعتبر تعليقا في حق الداخل في حق حكم يقبل التعليق وأما في حق حكم لا يحتمل التعليق يكون الثلاث على هذا) أى سهام العتق وهى سبعة انتهى تنجيز فى حقه أيضا ف البراءة من المه ولا تقبل المتعليق فيكون تحيزا بالنسبة اليد فينبت التردد في الكلام ( قوله يعنى لو كان هذا القول الثاني بين الصحة وعدمه في حقه فيتنصف بخلاف العنق فانه يقبل التعليق فلا يكون الكلام الثانى مترددا د يقبل التعليق فلا يكون الكلام الثاني مترددة منه في المرض الح) فان كانه في حقه فيثبت كله أو يقول هو معتق البعض ومعتق البعض عند أبي حنيفة رحمه الله مكاتب فلا منع صحة الكلام الثانى ووافقه أبو يوسف فيه هنالكونه غير معين ولهذا يسعى عندهما أيضا بخلاف الطلاق لانه يقع بجزء منه في تردد الكلام الثاني بين الصحة وعدمه فيصح إذا أراد بالاول الدارجة والاقلا فيبران له مال يخرج قدر العتق من الثلث أولم يكن وأجازته لم يكن له مال كذلك ولم تجز الورثة فالجواب ماذكرنا وانه عن نصف النصف فيوزع عليه ما قال رحمه الله ( ولو فى المرض قسم الثلث على هذا يعنى لو كان هذا ال م القول منه فى المرض قسم الثالث على قدر ما يصيبهم من سهام العنق لان العتق في المرض وصية ولا مزيد الورثة انتهى رازى (قوله لها على الثلث فترة الى الثلاث فيقسم بيتهم على قد رسمهامهم وشرح ذلك أنك تنظر إلى مخرج أقل جزء من فيقسم بينهم على قدر امهم أى فنقول حق الخارج في النصف وحق الثابت في ثلاثة الارباع وحق المداخل عندهما في النصف أيضا فيحتاج الى مخرج له نصف وربع وأقله أربعة فحق الخارج في سهمين وحق الثابت في ثلاثة وحق الداخل في سهمين فبلغت سهام العتق سبعة فيجعل ثلث المال سبعة فاذا صار ثلث المال سبعة صارتلنا المال أربعة عشر وهي تنهام السعاية ومهام العنق سبعة ويصير كل عبد سبعة فيعتق من الخارج سهمان ويسعى فى خمسة ويعتق من الداخل سهمان ويسعى فى خمسة ويعتق من النابت ثلاثة ويسعى في أربعة فبلغت سهام الوصايا سبعة وسهام الماية أربعة عشر فاستقام الثلث والثلان وعند دحق الداخل فى نهم - كانه ام الوصاياستة وكل رقبة ستة وسهام السعاية اثني عشر فيه مشتق من الثابت ثلاثة ويسعى في ثلاثة ومن الخارج - همان ويسعى فى أربعة ومن الداخل سهم ويسعى في خمسة انتهى رازى
الجزء 03 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.