تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٧١٥

(قوله والنصراني يعتقد تقومها) أى وجواز بيعها انتهى (قوله دفع الضرر عنهما) لان في إبقائه فى ملك الكافر اضرارا بها وابطال حق النصراني مجانا الامرار بدانتهى (قوله يعنى اذا كانت أم ولد بين شريكين) أى بأن ادعى كل منها أنها أم ولد له انتهى فتح (قوله فاعتقها أحدهما أى وهو م و سرانتهت هداية (قوله وقالا يضمن أى نصف قيمتها انتهى هداية (قوله ان كان موسراً) وان كان معسر اسعت الساكت فيه انتهى كمال (قوله وعندهما يضمن أي يضمن عندهما الشريكه نصف قيمة الواد انتهى (قوله ويسعى له أى للشريك انتهى (قوله لان وكما لو قتلها حيث يض من بالاتفاق انتهى فتح (قوله فى المنز له أعبد الخ ) قال الكمال هذا دهان حنانة لا نهان غصب) هذا أيضا من عتق البعض غير أن الاول بعض الواحد وهذا الكلام فى بعض (٨٤) عمل هذا السبب في الحال في إفادة حقيقة المعتق ضرورة الحاجة إلى الانتفاع بها القصده استفراشها الى الممات فيظهر فى حق سقوط التقوم فاذا مات استغنى عنه ا فظهرت حقيقة الحرية وقبل الحاجة باقية المتعدد قنزل الاول من هذا فلم يظهر بخلاف المدبر لان الاصل فيه أن ينعقد السبب بعد الموت اذا التعليقات ليست بأسباب فى الحال وانما تصير أسبابا عند الشرط وانا قضية ابانعقاد السبب في الحمال ضرورة على ما ذكره في موضعه ان شاء | منزلة الجزء وهو مقدم على الله تعالى تظهر أثر الانعقاد في حرمة البيع خاصة و النصراني يعتقد تقومها وقد أمر نابتركه ومايدين الكل لان الاول في عتق كبيع الخمر والخنزير ولانا حكمن ابتكاتبها عليه دفعا للضرر عنه ما و وجوب بدل الكتابة لا يحتاج فيه الى بعض ما هو بعض لهذا وهو التقوم قال رحمه الله فلا يضمن أحد الشريكين باعتاقها) يعنى اذا كانت أم ولد بين شريكين فاعتقها الواحد انتهى (قوله فقال أحدهما عتقت ولا يضمن المعتق المساكت شيأ وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا يضمن اذا كان أحد كما حر) وذلك في حال موسرا و هذا ينبنى على أنها ستقومة أم لا وقد ينا المذهبين وينبنى على هذا الاصل عدة مسائل منها اذا الصحة انتهى اتقانى وقوله غصه اغاصب فهلكت عنده لا يضمن عنده وعندهما يضمن ومنها اذا مات أحدهما يعتق ولا يسعى فقال أحد كما حر الح قادام اللى فى شئ عنده وعندهما يسعى فى نصف قيمتم ساله ومنها اذا جاءت بولد فادعاء أحدهما اثبت نسبه منه حيا يؤمر بالبسان انتهى فالمسئلة على ثلاثة أوجه وصارت كله الله ولم يضمن لشريك شياً ومنها اذا باع جارية فجاءت بوالد عند المشترى لاقل من ستة أشهر أحدها ان بين العتق قبل فانت الجارية وادعى البائع أن الولد انه ثبت نسبه منه ويأخذ الولد و يرد الثمن كله عنده وعندهما الموت والثاني أن عون يرد حصة الولد ولا يرد حصة الام وذكر فى الكافى والنهاية أن أم الولد اذا جاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت المولى قبل بيانه وهي مسئلة نسبه منه وعتق ولم يضمن الشر يكد قيمة الولد عنده لان ولد أم الولد كأمه فلا يكون متقو ما عنده الكتاب والثالث أن عوت وعندهما يضمن ان كان مون سرا و يسعى له الولدان كان معسر ا وفيه نظرفان السبب نسبت مستندا إلى العبد قبل البيان وحكم وقت العلوق فلم يتعلق شئ منه على ممالك الشريك وهكذا ذكره صاحب الهداية فى باب الاستيلاد فى القنة هذا القول اذا وقع منه أن فضلا أن تكون أم ولد قبله حتى قال لا تغرم قيمة ولدها وكذا ذكر غيره ولم يذكروا فيه خلافا فكيف بتصور يؤمر المولى بالسان والعيد أن يكون سقوط الضمان لاجل أنه كامه عنده وعندهما يضمن وهو حر الاصل ولو كان مكان الدعوى مخاصمته في ذلك فاذا م من اعتاق كان مستقيما وذكر محمد فى الرقيات أن أم الولد تضمن بالغصب عند أبي حنيفة رحمه الله على نحو المعتق في الثابت وهو العبد ما يضمن به الصبي الخرحتى لو ماتت حتف أنفها لم يضمن ولو قربها الى مسبعة فافترسها السبع يضمن لان لم يخرج بالكلام الاول هذا ضمان جناية لاضمان غصب ولهذا يضمن الصبى الحر مثله قال رجه الله له أعبد قال الاثنين أحدكما عتق وبطال الكلام الثاني خر فخرج واحد ودخل آخر و كر رومات بلا بيان عتق ثلاثة أرباع الثابت ونصف كل من الآخرين لانه حينئذ يجمع بين حر وعيد أى رجل له ثلاثة أعبد فدخل عليه اثنان فقال أحد كما مر تخرج أحدهما ودخل آخر فقال أحد كما حر وقال أحد كار انشاء في فات المولى قبل أن يبين عتق من الذى أعيد عليه القول وهو الذي يمي ثابت ثلاثة أرباعه ونصف كل واحد من الاخرين وهو الخارج والداخل وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى المهم الدائر بينهما ولا يمكن وقال محمد هو كذلك الا في الداخل فانه يعتق ربعه أما الخارج فلان الايجاب الأول أو جب عتق رقبة وهو دائر بين الثابت والخارج فليس أحدهما أولى به من الاحرفيته صف بينهما و الايجاب الثانى كذلك وهو كذلك فبطل انشاته دائر بين الثابت والداخل فكان بينهما نصفين غير أن الثابت استفاد بالايجاب الأول : صدا فكان وصار أحدهما حر وهوا الثابت فلا يفيد في الخارج عنقا انتهى (قوله وهو الذي يسمى بابت ثلاثة أرباعه الخ) قال الكمال رحمه الله واستشكل قوله ما يعتق النصف وثلاثة أرباع مع قولهما بعدم تجزى الاعتاق والجواب أن قوله . ا بعدم تجزيه اذا وقع في محل معلوم أما اذا كان انما هو الحكم بنيون بالضرورة وهي مقتضية لانقسامه انقسم ضرورة والحاصل عدم التجزى عند الامكان والانتسام هناضرورى ورده بعض الطلمبة بمنع ضرورة الانقسام لأن الواقع أن كل من عتق منه البعض الذي ذكر لايقر في الرق بل يسمى في باقيه حتى يخلص كله حراف يمكن أن نقول يعتنق جميع كل واحد ويسعى في ذلك القدر انتهي ذلك الا اذا كان كل منهما محلا لحكمه والخرليس ما
الجزء 03 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.