تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٧١٤

( قوله وذلك لا يرتد بالرد) فلا يمكن أن يجعل المتركا لمستواد بنفسه حكما نعم يوجب ذلك أن يؤاخذ با قراره فيمتنع استخدامه واستسعاو، وند تلمن بذلك ولا يسرى قوله في حق شريكه فيبقى حقه على ما كان وعتق العبد لو اشتراء من هذا لا اقراره على نفسه لا من الانقلاب وحاصله منع الانقلاب والجواب عما استدل به عليه اله فتح (قوله ولا سعاية عليه المنكر ) لان المقتران كان صادقا كان كلها أم واد والأسعاية على أم الولد وان كان كاذبا فهي قنة بينم - ما فلاسعاية عليه الحال الهاتقانى (قوله لا نالم نتية من المنكر شئ من الخدمة) لأنه إن كان صادقا لا خدمة له وان كان كاذبا فله نصف الخدمة فنصف الخدمة ثابت له على تقدير فلم يتيقن بها اه (قوله لانها ملونة محررة منتفع بها وطأ أو اجارة واستخداما) أى وكذا ملك كسبها انتهى فتح (قوله وحق الحرية لا ينا فى التقوم) اذا هو عبارة عن استحقاق لا يرد عليه الأبطال بالسح ولاتنا فى بينه وبين التقوم انتهى كافى (قوله ولهذا اذا أسلمت أم واد النصراني تسعى وهى آية النقوم) قال الكمال ولو قال كل مملوكة لى مر عتقت وهذا هو دلالة المتقوم والفائت ليس الامكنة البيع وعولا به في التقوم كما فى المدبر والابق وامتناع عايته الغرماء المولى أولورثته اذا لم يكن له مال سواها مثلا لانها مصروفة الى حاجته كي يضيع نسبه وماؤه وهذا مانع يخص الا يوجد (AP) - في المدير فلذا افترقا في السعادة وعنيها وهذا أى الانتفاع المطلق شرعا على هذه الوجود دلالة النقوم لان هذه الأفعال لا تكون بعد هذا الاشرت حق ثبت التقوم في احداهما ولا يمكن أن يجعل المة وكالتوالد لان الإقرار بأمومية الولد يتضمن الاقرار بالنسب وذلك لا يرتد بالرد فكذا هذا فيكون اقراره باقيا على حاله ولا سعاية عليها للذكر أيضالات استدامة ملكه ممكن أن تخدمه يوما و بوما الا ولا يصار إلى السعاية الاعند تعذر الاستدامة بخلاف أم ولد النصراني اذا أسلمت لانه لا يمكن استدامة الملك فيها فتعينت السعاية وبخلاف ما اذا شهد أحد الشريكين على صاحبه بعتق المشترن لا نا لم نتيقن - المنكر بشئ من الخدمة فلم يمكن استدامته على ملكه فوجبت السعاية عليه للتعذر ولومات المنكر عتقت الإعلاك اليمين فيها العدم عقد الاقرار المقر أنها كانت أم ولد له ثم تسعى فى نصف قيمتها الورثة المنكر ولو جنت أو جنى عليها كان النصف ) النكاح والاجارة ولا زيادة موقوفا عند أبي حنيفة والنصف على الجاحد و عند محمد يلزمها الاقل من قيمته أو من أرسُ الجناية كالمكاتبة وقال أبو يوسف النصف على المنكر وأدت النصف لانه في مال سيدها و كسبها ماله قال رحمه الله (و مالام الحربة ولاتنافي بين حق ولا تقوم) أى ليس لها قيمة وقالا لها قيمة لانها مملوكة محررة منتفع بها وط أو اجارة واستخداما فتكون متقومة الحرية والتقوم ألا ترى أن كالمدير ولهذ الوقال كل مملوك لي حرتد خل أم الولد فيه واستباحة الوطء دليل الملك لانه لا يحلى الا بالنكاح أم ولد النصراني اذا أسلمت أو بملك اليمين والاول منتف فتعين الثاني ويقاء الملك آية بقاء المالية والنقوم اذا المملوكية في الادمى ليست غير المالية والتقوم وحق الحرية لا ينا فى التقوم كالدير ولهذا اذا أسلمت أم ولدا النصراني تسعى | سعت له وهذاامة التقوم في أم الولد مطلقا لانه لا وائل وهي آية التقوم ولا بى حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام أعتقها وادها رواه ابن ماجه والدار قطني وقضيته الحرية وزوال التقوم لكنه تقاعد عن إفادة الحرية العارض وهو قوله عليه الصلاة والسلام أيما أمة بالتفصل بين أم ولد المسلم وبين أم ولد النصراني فاذا ولدت من سيدها فهى معتقة عن دير منه أو قال من بعده رواه أحمد ولا معارض له في زوال التقدم فيثبت ولان التقوم لا يثبت الا بالاحراز على قصد التموّل ولم يوجد فلا يتقوم وهذا الان الادمى ليس بمال متة وم في الاصل لانه خلق الملاك لا ليصير مالا مملو كاولكن متى أحرز على قصد التمول صار الامتة وما و ينبت به ملك المتعة تبعا فاذا حصنها واستولدها ظهر أن احرازها كان لملك المتعة والنسب لا للتمول فكانت محرزة - احراز المنكوحات فلا تتقوم وملك المتعة ينفصل عن التقوم كالمنكوحة ولهذا لم تبيع في دين المولى ولان سبب الحرية فيها قد تحقق في الحال لان اضافة الولد على الكمال آية التحاد النفسين فصارت كنفسه والى آية التقوم قال في الهداية هذا أشار عر بقوله وكيف تبيعوهن وقد اختلطت خومهن بلهومكم ودماؤهن بدمائكم الا أنه لم يظهر غير أن قيمتها ثلث قيمت افتة على ما قالوا قال الكمال القوات منذ عتين منفعة السع والسعاية بعد الموت والباقى منفعة من ثلاث خصته اثلث القيمة بخلاف المدبرخان الفائت من نبعة الس البيع فقط لأنه يسعى بعد الموت اذا لم يخرج من الثلث بعد قضاء الدين ويستخدم فكانت قيمته ثلثي قيمته قنا وقوله على ما قالوا يفيد الخلاف وقد كتبناء في الكلام على قيمة المدير انتهى (قوله ولابي حنيفة ) قال الكمال الحاصل أن مأذكر من اللوازم انما هي لوازم الملك بعضها أعم منه تبت مع غيره كالوطء والاستخدام والاجارة فان الوطء يثبت ولا ملك له في المنكوحة والاستخدام والاجارة بالاجارة واللازم الخاص هو ملك التكسب ولا كلام في ملك الرقبة انما الكلام في التقوم والمالية والتقوم بثبت بالاحراز على قصد البول حتى لا يكون العبد قبل الاحراز مالا مت قوما لا بالملك وان ثبت معه والادمى وان مارمالا بعد أن لم يكن في الأصل مالالانا خلق لان يكون مالكا المال ولكن ذلك اذا أحرز للتمول وأم الولد اذا أحرزها واستولدها كان احرازه اها الله لا للتمول وان كان أول علمكها كان التمول لكن عندما استوادها تحول صفتها عن المالية الى ملك مجرد عنها فصارت محرزة لماذكرنا انتهى (قوله لكنه تقاعد من افادة الحرية اجماعا) ولا اجماع في زوال التقوم فینیت انتهای كافى (قوله فكانت محرزة إحراز المنكوجات) أى لا احراز المماوكات فصار كان الاجراز لم يوجد أصلا في المالية انتهى كافي ثبت في الاخرى وكذا ولد المغرور اذا كانت أمه أم ولد فان المغرور يضمن قيمة ولده منها عنده انتهى وقوله وهى
الجزء 03 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.