( قوله في المتن و لو حلف كل واحدمة ما بعتق عبده) يعنى بان قال أحدهما إن دخل فلان هذه الدار غدا فعبدي حر وقال الآخران لم يدخل فلان في هذه الدار غدا فعبدى رفضى الغد ولم يدر أدخل أم لا لم يعتق واحد منهما الجماعا الى رازى قوله لم يعتق واحد منهما قال الكمل رحمه الله ولد اشتراها انسان حح وأن كان عالما بجنت أحد المالكين لان كلا منه ما يزعم أنه يسع عبده و زعم المشترى فى العبد قبل ملك له غرم عتبر كما لوأقر بحرية عبد (۷۸) ومولاه ينكر صح واذا صح شراؤه لهما واجتمعا في ملكه عتق عليه أحدهما لان زع معتبر الآن ويؤمر بالبيان في اعتبار اليسار والاعسار وقد بينا مذهبهم فيما تقدم قال رحمه الله ( و لو حلف كل واحد بعتق عبده لم لان المقضى عليه معلوم وارو قال عبده حران لم يكن يعتق واحد يعنى لو حلف اعلى عبدين كل واحد منهما الاحدهما او المسئلة بحالها الم يعتق واحد منهم الان لوحلة ولان دخل هذه الدار اليوم الجهالة فى المقضى له والمقضى عليه فت فاحشت فامتنع القضاء وفى العبد الواحد المقضى له بالحرية وبسقوط نصف السعاية عنه وهو العبد و المقضى به وهو الحرية وسقوط نصف السعاية معلوم والمجهول ثم قال أمر أنه طالق ان كان واحمدوه والحانث منهما فقلب المعلوم المجهول وفي هذه بالعكس لان المجهول هو الغالب فيها فامتنع دخل اليوم عشق وطاقت
القضاء لذلك فان قيل يشكل هذا بما اذا كان بين رجلين عبد وأمة فقال أحدهما ان دخل فلان المدار
لات باليمين الاولى هو متر اليوم فالعبدحر وقال الآخران لم يدخل فالامتحرة ولم يعرف أدخل أم لا لا يعتق كل واحد منهما مع ان بو وبشرط الثانية وبالثانية
صارم فرا بوجود شرط الاولى
المقضى له بالعتق والمقضي عليه بهول قلنا كل واحد منهما أقر بفساد نصيبه في هذه المسئلة لان كل واحد منهما يزعم أن شريكه هو الحانت لان الحالف بعتق العبد يقول أنا ما حنثت وانا حنث صلحي في
وقيل لم يعتق ولم تطلق لان الامة فعنق الامة فتق عليه نصيبه منه أو فسد نصيبى يعتق نصيبه والآخر يقول كذلك فى العبد قيف د نصيبه بزحمه أحدهما معلق بعدم الدخول وان لم يقـ وان لم يقبل اقراره في حق صاحبه بخلاف مسئلة الكتاب فان كل واحد منه ما يزعم أن الآخر هو الحانت والآخر بوجوده وكل منهما في عبده وليس له فيه نصيب حتى يكون مقرا بفساد نصيبه حتى لو تقا بضاعتق عليهم الاقرار كل واحد يحتمل تحققه وعدم تحققه منهم البحرية عبد الآخر و على كل واحد منهما قيمة ما اشترى لان كل واحد منهما يزعم أنه اشترى حوا بعيد قلماذاك في مثل قوله ان لم فيق فيد البيع ع با قرارهما وكان القياس أن لا يقع البيع بينهما بل يبقى عبد كل واحد منه ما على ملكه
يدخل فعبدى مر يخلاف والاقرارهم بذلك ولكن لا يصدقان في حق العبد بن لان هذا البيع بوصلهما إلى العتق لا قرارهما ا دين ان لم يكن فانه يستعمل الممارى بحرية ما ثم اذا الزم كل واحد منهم ما اقراره في تلك المسئلة فى العبد و الامة يسعى كل واحده نهما في جميع في الدخول وعدمه في الماني قيمته عند أبي حنيفة فيكون بينهما نصفان وكذا عندهما ان كانام مسرين وان كانا موسرين سعى كل وكذا ان كان دخل مخلاف وأحد منهما الحالف بعتقه لانه ينكر العتق فيه أصلا وانما يعتق من جهة صاحبه بدعوى حنثه ولم يسع ان دخل وعن أن يوسف اللاخر وهو غير المخالف فيه لان يدعى الضمان على صاحبه فيكون مبرئا للعبد هكذاذ كره فى المحيط وفى الايضاح أن كل واحدم نه ما يسعى في ثلاثة أرباع قيمته عند أبي يوسف لان النصف حر بيقين ولو اشترى يعتق ولا تطلق لانه بالمين العبدين في مسئلة الكتاب رجل واحد جاز وان كان عالما بجنت أحد البائعين لان كل واحد منهما يزعم الثانية صارم ترابنزول العتق أنه باع عبد او زعم المشتري قبل دخوله في ملكه غير معتبر كما لو أقرب قرية عبد ومولاه يتنكر ثم اشتراء واذا - ولم يوجد بعد الثانية ما يوجب صح الشراء واجتمعا فى ملك عتق عليه أحدهمالان زعم معتبر فى حق نفسه في هذه الحالة ويؤمر با البيان الانزعه إقراره بتزول الطلاق اه لان المقضى عليه معلوم فصار كما اذا أقر باعتاق البائع ثم ملكه ولوقال عبده حران لم يكن قلان دخل هذه رسيأتي ذلك في كلام الشارح الدار اليوم ثم قال امر أنه طالق ان كان دخل اليوم عنق وطلقت لان باليمين الاولى صار مقرا بوجود شرط لكن بادرت بكتابته قبل الطلاق وباليمين الثانية صارمة را بوجود شرط العتق وقيل لم يعتق ولم تطلق لان أحدهما معلق بعدم استيفاء مطالعة المقالة ظنا ان الدخول والآخر بوجوده وكل واحد من الشرطين دائر بين الوجود والعدم فلا يترك الجزاء بالشك كذا الشارح لايذكره اه (قوله فى النهاية وينبغي أن يفرق بين التعليق بالشرط الكان وبغير المكائن فيقع في المعلق بالكائن لا بغير المكائن في المتن و من ملك ابنه الخ) لان الاقرار يتصور فى الـ لان الاقرار يتصور فى الكائن دون غيره وعن أبي يوسف يعتق ولا تطلق لات باليمين الثانية صارمة و ابتزول قال الاتقانى اعلم أن الرجلين العتق ولم يوجد بعد الثانية ما يوجب اقراره بوقوع الطلاق قال رحمه الله (ومن ملك ابنه مع آخر عتق حظه ولم يضمن واشريكه أن يعتق أو يتسمى) وانما عتق نصيب الاب الماروينا وبينا من المعنى والمسالم |
اذا ملكا عداه و ذورحم محرم من أحدهما بعقد واحد قبلاه جمعا من شراء أو هبة أو صدقة أو وصية لا يضمن الذى عتق عليه الشريكه شيأ عند أبي حنيفة يضمن ولكن العبد يسعى فى نصف قيمته الاخر موسرا كان الذي عتق عليه أو معرااه فالابن في قوله ومن ملك ابنه ليس بقيد اه (قوله عشق حظه) أى زال ملكه فى نصيبه لان العتق لا يثبت مالم يزل جميع الملك اتفاقا فاذا سعى الابن في نصيب الشريك في دينبت العتق منه عند أبي حنيفة قاله الاتقانى (قوله ولم يضمن والشريكه أن يعتق) قال فى الهداية واذا اشترى الرجلان ابن أحدهما قال الكمال بعقد واحد
|
الجزء 03 — ص ٧٨