( قوله يمنع السعاية) أي عندها اه ( قوله وان كانا معسرين سعى لهما أى فى قيمته اهـ ( قوله لان كلا منهما يدعى عليه السعاية) أى هنا لانه يقول شريكي أعتق وهو معسر اله (قوله سعى الأمور منهما) أى فى نصف قيمته اله (قوله في المتن ولو علق أحدهما عتقه الخ) قال الكمال رحمه الله ولا يخفى من صورة المسئلة أن يتفقا على ثبوت الملك الكل إلى آخر النهاراه ( قوله وكذا عند أبي يوسف ان كانا معسرين) أى وان كانا موسرين لم يع لواحد منهمافي شي لمسامر وان كان أحدهما موسرا والآخرم سرايسعى في ربع قيمته الموسر لانه يدعى السعاية والمعسر يتبرأ عن السعاية بدعوى الضمان على الموسر ودعواه ليس بحجة عليه فلا يثبت الضمان ويثبت الإبراء ام رازى (قوله أو طلق واحدة منهن الخ) قال في المحيط في باب تطليق احدى امرأتيه لا بعينها ولو قال احدى أمر أتيه طالبتي فالبيان اليه لانه الجهل ويجبر على البيان اذا كان ثانيا أو ثالثا لان احداهما محرمة عليه فلا يمكن استدامة نكاحها (۷۷) وتجب العدة من وقت البيان لان العدة من المجهولة لا تتصورون بيان
الأخرى للطلاق لان الميتة لم
يمنع السعاية ولا يجب له الضمان على صاحبه العجزه عن اقامة البينة باعتاقه واقراره غير مقبول عليه وان | حكم الانشاء في المعينة كانا معسرين سمى لهم الان كلا منهما يدعى عليه السعاية فيقبل قوله عليه صادقا كان أو كاذبا على ولو ماتت احداهما تعينت ما بينا وان كان أحدهمام وسزا و الآخر معسر اسعى الموسر منه مان نه لا يدعى الضمان على صاحبه لاعساره وانما يدعى السعاية على العبد ولا يسعى للعسر لانه يدعى الضمان على صاحبه ليساره فيكون بيرثا للعبد تبق محلا للطلاق ولوقال عن السعاية والولاء موقوف في جميع ذلك عندهم لانه العتق منهما وكل يحمله على صاحبه ويتبرأسه عينت الميتة صدق في حق فيكون موقوفا الى أن يتفقا على اعتناق أحدهما قال رحمه الله ( ولو علق أحدهما عنقه بفعل فلان غدا المرات فلا يرث منه والطلاق وعكس الآخر ومضى ولم يدر عتق نصفه وسعى فى نصفه لهما أى لو علق أحد الشريكين عتق العبد واقع على الباقية لانها تعينت المشترك بينهما بفعل شخص أن قال أحدهما إن دخل فلان الدار غدا فهو حر وعكس الآخري أن قال ان الطلاق ظاهرا فلا يصدق لم يدخل قلات ذلك تلك الدار يعينها غدا فهو حر ومضى الغد ولم يدر أدخل أم لا عتق نصفه للتيقن بحث في صرف الطلاق عنه الانه أحدهما وسعى لهما فى نصف قيمته وهذا عند أبي حنيفة وكذا عند أبي يوسف ان كانا معسرين وقال محمد حقها وكذلك اذا ما ننا جميعا يسعى في جميع قيمته ان كانا معسرين على ما يأتيك بيانه على التمام محمد رحمه الله أن المقضى عليه بسقوط إحداهما بعد الاخرى ثم قال السعادة مجهول فلا يمكن القضاعيه مع الجهالة فصار كما اذا قال أغيره لك على أحدنا ألف درهم فانه لا يقضى عينت التي مانت أولا لم يوث عليه بشي اللجها التفكذا هذا ولان كل واحد منهما يدعى حنت صاحبه وينفيه عن نفسه فيكون شاهدا منهما لانه سقط ميراثه عن على صاحبه بالعتق ضرورة فيسعى العبد لهما كالمسئلة الاولى ولهما أنا تيقنا يحنث أحدهما و بسقوط الاولى بالاعتراف وعن الثانية نصف المسعاية عن العبد فلا يجوز القضاء به مع المتيقن بخلافه كن طلق أحدى نسائه الاربع قبل التعينها لاطلاق ولو مانتا معا الدخول فات قبل البيان أو طلق واحدة منهن معينة ونسيها ثم مات قبل التذكر سقط نصف المهر للتيقن أو احداهما قبل الاخرى به وان كان المقضى عليها منهن مجهولة بخلاف المسئلة الأولى لا نا لم نعيدة من بصدق أحدهما فاحتمل أن يكونا ولم تعرف ورث من كل واحدة كاذبين فلا يسقط ما كان ثابتابية ين باحتمال صدقهما أوصدق أحدهم أو الجهالة ترتفع بالتوقيع كما اذا نصف ميراثه الانه يستحق أعتق أحد عيديه بغير عينه أو بعينه ونسيه ثم مات قبل البيان أو التذكر وكما اذا خلق احدى نسائه الميراث من أحداهما وهى على ماذكرنا ولا يقال فيه ابطال حق أحدهما بيتين وهو غير المعتق منهما بالتنقيص لانا نقول هو أهون مجهولة فيوزع عليه ما ولومات من ابطال حق العبد بالاسقاط مع العلم به ثم عند أبي حنيفة تحب السعادة أنهما فى نصف قيمته لكل واحد الزوج قبل البيان ورثتا منهما الربيع سواء كانا موسرين أو معسرين أو أحدهما موسر ا و الآخر معسر المابينها وعند محمد ان كانا ميراث امرأة بينهما لان الواحدة معسرين سعى لهما في جميع قيمته لكل واحد منهما في النصف وان كانا موسرين لا يسمى نهما وان كان تخته واحداه مالیست أحدهما موسر او الآخر مع مراسعى للموسر ولم يسع للمعسر وأبو يوسف مع أبى حنيفة فى المقدار ومع محمد بأولى من الأخرى فينصفه
.
|
بينهما ولو لم يمت لكن جامع احداهـ ما أوقبلها أو حلف بطلاقها أو ظاهر منها أو الى أو طلقها تعينت الاخرى للطلاق اه باختصار وفى الباب فروع أخر اهـ ( قوله كما اذا أعتق أحمد عبد به بغير عينه الخ) قال قاضيخان رحمه الله في فصل العتق المبهم ما نصهر جل قال أمة وعبد من رقيقى أحرار ثم مات قبل البيان فان كان له عبد ان وأمة عتقت الامة ومن العبدين من كل واحد منهما نصفه ولو كان له أمة وثلاثة أعبد عتقت الامة ومن العبيد من كل واحد ثلثه وان كان له ثلاثة أعبد وثلاثة اما معتق من الاماء من كل واحدة ثلثها ومن العبيد كذلك ولو كان له ثلاثة أعيد وأمتان عتق نصف كل أمة ونسف كل عبد اهـ قال قاضيخان وعن محمد لو قال الجاريتين احدا كما مرة ثم مات قبل البيان يعتق النصف من كل واحدة منهما و لا يكون البيان الى الورثة ولوقال احدا كما أم ولدى ومات قبل البيان كان البيان الى الوارث اه ذكره في أواخر فصل من تجوز وصيته ومن لا تجوز اه (قوله والآخر معسر سعى) أى فى نصف قيمته
1
الجزء 03 — ص ٧٧