ولما باشر العقد موختارا
وان خاطب البائع الاب والآخر معا فقال بعتكما هذا العبد بكذا فقبلا عتق نصيب الاب اهـ ( قوله أو بالهبة ) ولا يضر الشيوع لانه يحتمل القسمة أه (قوله أو الارث) قال فى الكافي بأن تزوج أمة ابن عمه فولدت ولدائم مات يدها فورته زوجه او ابن عم له آخرفان الولد يعتق على أبيه ولا يضمنه أبوه لشر يكد وان كان موسرا اه وقال الاتفانى صورته امرأة اشترت ابن زوجها ثم ماتت المرأة عن أخ لاب وأم وزوج يكون نصف العبد أتزوج الذى هو أب فيعتق عليه والباء للاخ وكذا اذا كان المرأة زوج وأب ولها عده وأبو زوجها فانت المرأة كان العبد ميرا تا نصفه لزوجها الذى هو الابن والباقى لابي المرأة اه (قوله وقالا يضمن الاب في غير الارث) أى نصف قيمته اهـ ( قوله وعلى هذا الخلاف لو حلف أحدهما بعتق عبدان ملك نصفه قيد بالنصف لانه اذا حلف يعتقه أن اشتراء لا يعتق بشراء النصف لعدم الشرط قاله الاتقانى (قوله لهما انه أفسد نصيبه بالاعتاق) أى الاختياري لترتبه على الشراء وهو اختيارى وشراء القريب إعتاق وصار كما اذا كان العبد بين أجنبيين فأعتق أحدهما نصيبه الاتحاد الجامع (۷۹) وهو و فوع العتق من جهته مختار اونه أن شرط التضمين مع العنق ا يضمن الاب نصيب شريكة لانعدام التعدى فيه منه وتثبت الخيارات المتقدم ذكره المابينا هناك وقوله | و من ملك ابنه مع آخر يتناول ما اذا لكم بالشراء أو بالهبة أو بالصدقة أو الوصية أو الامهار أو الارث ولا الاختياري أن لا يكون فرق في ذلك بين أن يعلم الآخر أنه ابن شريكة أولم يعلم وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله وقالا يضمن الاب برضا من المحن التضمين في غير الارث إن كان موسرا وان كان معسرا استسعى الابن في أصيبه وعلى هذا الخلاف لو حلف أحدهما بعتق عبدان . لك نصفه فلكام بهذه الاسباب لهما أنه أفسد نصيبه بالاعتاق لان مباشرة هذه الاسباب وعو علة الملك الذي هو علة اعتاوله ولهذا يجتز به عن الكفارة فصاركة وله أعتقت نصيبي بخلاف ما اذاور نام لانه عبرى لا اختياره و العنق والحكم يضاف الى فيه وله أن الشريك رضى با فساد نصيبه حيث شاركه في على العتق وهو مباشرة أس. ابدلان مباشرتها كان راضيانا فساد نصب اعتاق على ما تقدم وهذا همان افساد فی ظاهر قولهما حتى يختلف باليسار والاعمار خلا ف المايروى عن نفسه فلا يضمنه فصار با أبي يوسف أنه ضمان تلك كالاستيلاد وليس بشئ وضمان الافساد يسقط بالرضا كضمان الاتلاف بل أولى لان ضمان الاتلاف لا يختلف باليسار والاعارفكان أقوى فإذا سقط الاقوى به فالا ضعف أولى أن اذا أذن له باعتاقه دمرها يسقط ودلالة الرضا مساعدة على القبول وهذا في الشراء ظاهر لانه لا يصح الا بقبولهما فقد شاركه في العلة وعلم ماذكر أن المراد من فصار كأنه هو الذى أعنة، وأما فى الهية وأمثاله فلانه ان لم يكن قبول أحدهما شرط الصحة قبول الآخر العلة في قوله شاركه فيما هو لكنه إذا وجد القبول منه ، اصار قبولهما بمنزلة شي واحمد قصار المجموع علة واحدة كما ة لنا في القراءة فى علة المعتق علة الحلة والدليل الصلاة فان الفرض فيها قدر ما تجوز به الصلاة وهواية ثم اذا قرأ أكثر من ذلك صار الكل فرضا فاذا صار على ان اعتاقه ثبت استيارا المجموع علة وقد باشرها فلا يضمن بخلاف ما اذا قال أحد الشريكين للآخران ضربته فهو حر فضربه بالشراء أنه يخرج به عن يعتق نصيب الحالف حيث يرجع الضارب عليه لان عله العتق هناك قوله فهو حر ولم يشاركه فيه الضارب عهدة الكفارة اذا نوى وانا و جد منه الشرط وهو لا تأثيره في الحكم فلا يسقط به التضمين فان قيل يشكل على هذا ما لو قال بالشراء عتقه عنها له كمال المريض لامر أنه ان دخلت الدار فأنت طالق فدخلت فانه الاترث في ملت راضية مباشرة الشرط قلنا رحمه الله تعالى (قوله بخلاف حكم الفرار يثبت بشبهة العدوان ولهذا يثبت بتعليقه بنعله أو بفعلها الذي لا بد لها منه في صحته فكذا ما اذا ورثاه حيث لا يضمن يسقط بشبهة الرضا ووجد ذلك بمباشرة الشرط وأما هذا الضمان فلا يجب الأبحقيقة العدوان وهو الذي عتق عليه الشريك الاتلاف أو الافساد فكذا الا يبطل الا بالرضاد يعا أو بمباشرة العلة دون الشرط ولا فرق فى ظاهر الرواية
علة العلة كما يضاف إلى العلة
لانه لم يوجا منه صنع وهذا عن أبي حنيفة بين أن يكون الشريك عالما بأنه ابن شريكة أولم يكن لان سبب الرضا يتحقق من غير علم بالاختلاف قاله الانتاني والحكم بدار على سبيه لا على حقيقته لانه مبطن لا يمكن الوقوف عليه فصار منزلة شخص يقول لغيره كل
رحمه الله ( قوله وهذا نمان
إفساد) جواب عمايقال کوند راضيا باعتاق شريكه لا يوجب سقوط الضمان كما لو استولد الامة باذن الشريك يصح ويجب الضمان وقال ذلك في ضمان التملك وما نحن فيه ضمان افساد وبسطه ان الضمان فى العتق نمانان نمان تملك ولا يسقطه الرضابيه وذلك ثمان الاستيلاد فلوا ستولد أحد الشريكين الجارية باذن شريكه لا يسقط ضمان الدومن حكم ضمان الملك أيضا أنه يثبت مع اليسار و الاعسار وانا جعلنا ضمان الاستيلا دضمان تملك لانه وضع الاستيلاد اطلب الولد وهو يستدعى التملك فاثبتناه ونمان اتلاف وهو ضمان الاعتاق ويقال ضمان جنابة وليس بصواب لانه لا جنابة في عتق الأنسان مالم يملك سبحانه وتعالى حتى يثاب عليه ثم يفسد به أصيب الشريك فصح أن يقال ضمان اتلاف وضمان افساد وان لم يكن عليه اثم في هذا الافساد أم لو قصد بعنقه قصدا فاسدا أم به أما وضع العتق فليس مقتضيا لزومه ثم كون ضمان الاعتاق ضمان اتلاف هو ظاهر الرواية عن علماء نا و يختلف باليسار والاعسار بالنص بخلاف القياس اه
الجزء 03 — ص ٧٩