قوله وان لم يكن عليه دين فالخيار الأولى) لان كسبه مملوك للمولى فى هـذه الحالة اله فتح (قوله فيكون له الخيارات الخمس) الاعتاق والتضمين والاستسعاء والتدبير و الكتابة اهـ ( قوله وان كان الشريك صبيا قال الكمال رحمه الله ولو كان الساكت صبيا والمعتق موسرا فالخيار بين التضمين والسماية (٧٦) لوليه والتضمين أولى لانه أنظر و لولم يكن له ولى انتظر بلوغه ليختار قبل هذا في موضع ليس
فيه قاض فان كان في موضع
فيه فاض نصب المانى له لمختار التضمين أو الاستعام
كان الشريك يداه أذوناله فان كان عليه دين فله خيار التضمين والاستسعاء و ان لم يكن عليه دين فالخيار لدقما المولى فيكون له الخيارات الخمس ان كان موسرا والا فالاربع وان كان الشريك صبيافان كان له ولى أو ودی فالطيار اليه وان لم يكن له ذلك نصب القاضى له وصيا أو ينتظر بلوغه وقال الشافعي رحمه الله ان كان وليس المولى اختيار العتق لانه المعتق موسرا عتق ويضمن الشريكة قيمة نصيبه وان كان معسر ا عتق نصيبه وأصيب شريكه باق على حاله تبرع بمال الصغير وكذالو يتصرف فيه شريكه كيف شاء من البيع وغيره سوى السعاية لقوله عليه الصلاة والسلام من أعتق عبدا
كان مكان الصبي مكاتب بين اثنين فان كان موسرا قوم عليه ثم يعتق رواه البخارى وقال عليه الصلاة والسلام من أعتق شركاله في أو عيد مأذون ليس لهما عبد فكان له مال يبلغ من العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاء حصصهم وعتق عليه والافقد الا التضمين أو الاستسعاء
عتق منه ما عتق رواه البخاري ومسلم ولانه لا وجه الى تضمين الشريك لاعاده ولا الى المسعاية لعدم
أما المكاتب فان له أن يكاتب الحنابته ورضائه ولا الى اعتاق الكل للإضرار بالساكت فتعين ما عيناه وانا قوله عليه الصلاة والسلام والاستسعاء نزلة المكاتبة من أعتق شق صاله في مملوك خلاصه عليه في مالد ان كان له مال والا قوم عليه واستسعى به غير مشقوق أى وأما العبد المأذون فالقياس الا يشدد عليه الأمر رواه البخاري ومسلم وغيرهما وقال عليه الصلاة والسلام من أعتق نصيباله في مملولة أن يكون له حق التضمين فعليه أن يعتقه كام ان كان له مال والا است مي العيد غير مشقوق علیه رواه البخاری و مسلم وغيره ما وذكر فقط لان الاستسعا منزلة الطحاوي عن عبد الرحمن عن ابرهيم بن يزيد قال كان غلام لنا قد شهد القادسية فأبلى فيها وكان بينى وبين أخى الاسود و أمى فأراد و اعتقه وكنت يومئذ صغيرا فذكر ذلك الاسود امر بن الخطاب فقال أعتقوا أنتم فاذا أن يكاتب ولكن قال سبب بلغ فان رغب فيما رغبتم أعتق والان منكم فبين أن له أن يعتق بعد البلوغ مع ايجاب الضمان عليهم ولا يمكن عتق الشريك على وجه الاستدعاء قد تقرر وهو ذلك الا اذا بقي رقيقا و السعاية تثبت با روينا عن الحديث وقال ابن حزم على ثبوت الاستسعاء ثلاثون صحابيا ولان الاستسعاء لا يفتقر إلى الجنابة بل يبنى على احتباس المالية على ما ينا فلا يصار الى المحال وهوا
الكتابة وليس للعبد المأذون
واذا اختار المكاتب أو المأذون
.
لا يمكن ابطاله وربما يكون الجمع بين الضعف والقوة الحكميين وليس فيما رواه مايتنا في مذهبنا بل فيه دليل على ما نقول انه عليه الصلاة الاستسعاء أنفع من التضمين فلهذا ملك المأذون ذلك وان والسلام قال في الحديث الاول فان كان دوسرا قوم عليه ثم يعتق وكلة ثم للتراخي فدل على انه يعتق بعد ذلك كان لاءلك الكتابة ابتداء إما بعتقه أو بالسعاية وقال في الحديث الثانى فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه بالواو وهي لا تنافى | الترتيب ولا التراخي فحملنا عليه توفيقا بين الاحاديث وقوله والافقد عتق منه ما عتق لم تصح هذه الزيادة عن الثقة أنه من قوله عليه الصلاة والسلام حتى قال أبوب ويحيى بن سعيد لا ندرى أهونى فى الحديث التضمين أو الاستسعاء فولاء أو قاله نافع من قبله وهما الراويان لهذا الحديث وقال ابن حزم في المحلي هي مكذوبة قال رحمه الله ( ولو شهد) نه يهما، أولاهما لانهم اليسا كل بعتق نصیب صاحبه سعى لهما) أى لو شهد كل واحد من الشريكين يعتق نصيب صاحبه بأن قال كل من أهل الولاء فيشت الولاء واحد منهم الشري ريكة أعتقت أصيه لا منه سعى لهما العبد موسرين كانا أو معسرين أو كان أحدهما موسرا المولى اه (قوله فان كان لا قرب الناس اليهما وهو والآخر معسراوهـذا عند أبي حنيفة رضى الله عنه لان كل واحد منهما يشهد على صاحبه بالعتق وعلى له ولى أو وصى فالخيار اليه) نفسه بالتكاتب فلا يقبل قوله على صاحبه ويقبل في حق نفسه فيمتنع به استرقاقه ويستسعيه للتيقن يعني في التضمين أو السعادة لابه لانه ان كان صادقافه ومكاتبه وان كان كاذبا فهو عبده ولا يختلف ذلك باليسار والاعار عنده لان اه ( قوله وان كان معسراً حق الاستسعاء لا يبطل باليسار بل يثبت الله الخيار وهنا تعذر التضمين لانكار الآخر فيق الخيارين عنق نصيبه فالعتق عندهم الاستماء والاعتاق والتدبير والكتابة على ما تقدم والولاء لهما لان كلا منهما يزعم أنه عشق نصيبه من جهته بالسعاية ورد قوله أعتة شريكي أو قبوله لا يتغير به ذلك لما عرف أن نصيب الاكت رقيق على حاله
لا يتجزأ ان كان موسراوان
كان معسر ايتجزأ اه كافي ولهذا لا يعتق من العبدشئ حتى يوفيهما السعاية وقال أبو يوسف ومحمد اذا كانا موسرين لا تجب عليه
السعاية لان كلا منهما يتبرأ عه بدعوى الضمان على المعتق في زعمه لان كلا منه. الموسر و يسار المعتق
يمنع
(قوله ونصيب شريكه باق الخ ) له أن عسرة العبد أظهر من عسرة المعتق لانه ليس بأهل الك المال فاذا لم يجب الضمان على المعتق بعسرته فأولى الكل دفعا للأضرار بالشريك فيبقى على ما كان من قبل اه كافى (قوله في المتن ولو نهد كل بعتق الخ) أراد بالعتق الاعتاقاله اتقالى (قوله بل يثبت له) أى للساكت اه (قوله أ وقبوله) أى قبول المال من العبد وقت السعاية اه (قوله لا تجب عليه السعاية) أي لتصادفهما على حريته اه
الجزء 03 — ص ٧٦