قوله فعلى صاحب الثوب قيمة صبغه) أى أن اختار صاحب الثوب امساكه الكافى (قوله غير أن العبد فقير فيستسعيه) وفي الحديث بيان ان الضمان يجب على المعتق عند يساره وذ الاية في وجوب السعاية على العبد بوصف التخيير وفائدة القسمة في نفي الضمان لو كان فقيرا اه كافي ( قوله ثم المعتبر يسار التيسير لايسار الغنى و يسار الغنى ان يملك نصابا اه (قوله لان في ذلك اعتدال النظر من الجانبين) أى جانب المعتق وجانب الساكت اهـ ( قوله ويعتبر حاله ) أى حال المعتق في اليسار والاعسار اه (قوله يوم الاعتاق) وكذا المعتبر في القيمة في الضمان والسعاية حالة الاعتاق المستصفى قوله وكذا المعتبر فى القيمة في الضمان والسعادة حالة الاعتاق لانه السبب كما في الغصب اه كافى (قوله وان اختلفا فيه) أى فى اليسار اه (قوله والولاء المعتق) أى في حالتي الضمان والسعاية اه (قوله حيث امتنع عليه التصرفات) يعنى من البيع والهبة والصدقة والوصية والاجارة والاستخدام والامهاراه اتقانى (قوله سوى الاعتاق وتوابعه) وأراد بالتوابع التدبير والكتابة والاستيلاد اه اتقانى (قوله (ضمنا جواب سؤال مقدر بأن ية الى المستسعى (٧٥) كالمكاتب وذلك لا يقبل النقل من ملك إلى ملك فالمستسعى
انسان وألقته في صبغ غيره حتى انصح به فعلى صاحب النوب قيمة صبغه موسرا كان أو معسرا فكذا كذلك فكيف عملكه المعتق هنا غير أن العبد فقير في تسعيه ثم المعتبر يارا التيسير لا يسار الغنى وهو أن يملك من المال قدر قيمة نصيب باداء الضمان فأجاب عنه الآخر فاض لا عم يحتاج اليه من ملبوسه ونفقة عياله وسكناه لان بذلك اعتدال النظر من الانبين بقوله ضمنا أى كم من شئ ثبت بتحقيق ماقصده المعتق من القربة وايصال بدل حق الساكت اليه ويعتبر حاله يوم الاعتاق حتى لوأيسر ضمنا ولا شيت قصدا اه بعده أو أعسر لا يعتبر لانه حق و جب بندس العتق فلا يتغير بعده وان اختلف في ميحكم الحال الا أن اتقانى (قوله ولا ير جمع يكون بين الخصومة والعتق مدة تختلف فيها الاحوال فيكون القول قول المعتق لأنه منكر وان اختلفا العبد المستسعى على المعتق في قيمة العبد يوم العتق فان كان قائما يقوم للمحال وان كان هالكا فالقول المعتق لانه منكروان اتفقا على الخ) قال في الكافي وفي حال أن الاعتاق سابق على الاختلاف فالقول للمعنق قائما كان العبد أو هالكا وان اختلفا في الوقت والقيمة اعسار المعتقله أن يعتق فادعى المساكت أنه أعتقه للمال يحكم با العتق للمحال ويقوم لان الحادث يضاف الى أقرب الاوقات أو يستسعى البقاء ملكه وعلى هذا التفصيل لو اختلف العبد و الساكت ثم التخريج على قوله ما ظاهر فعدم رجوع المعنق على والولاء له لان العتق منه العبد بعد ما ضمن أعدم وجوب السعاية في حالة اليسار والولاء للمعتقلات العتق كله حصل من جهته لعدم ويرجع المستوى على التجزى وأما التصريح على قوله خيار العتق القيام ملكه فى الباقى اذ لم يزل الرق عنده وخيار التضمين المعتق ما أدى اذا أيسر لجناية المعتق على نصيبه بالافساد حيث امتنع عليه التصرفات سوى الاعناق وتوابعه والاستسعاء عند ابن أبي ليلى لانه هو الذي الاحتباس المالية عند العبد ورجوع المعتق على العبد بما ضمن لقيامه مقام الساكت باداء الضمان وقد ألزمه ذلك شعله وعندنا كان للساكت الاستعاء فكذا للعتق ولا نه ملكه باداء الضمان ضمنا فيصير كأن الكل له وقد أعتق بعضه فله أن يعتق الباقي أو يستسعى ان شاء والولاء المعتق في هذا الوجه لان العتق كلهم من جهته بحيث ) أما عند أبي حنيفة رحمه الله فلان معتق البعض ملكه باداء الضمان وفي حال اعسار المعتق الساكت بالخياران شاء أعتق لبقاء ملكه وان شاء استسعى كالمكاتب فهذانمان الاحتباس ملكه عند العبد و الولاء له في النصف لوجود العتق من جهته بهذا القدر فيكون الباقي للآخر فيكون ولاء العبد مشتركايتهما في الوجهين ولا يرجع العبد المستسعى على المعتق ما أدى باجماع أصحابنا وجب على العبدو يستفيدبه لأنه أدى لفك الشرقيته بخلاف المرهون اذا أعتقه الراهن المعسر لانه ي فى في دين على الراهن لان رقبته عنقا فلا يرجع به على المولى يسعى قد فكت وهو غير متبرع فيه فيرجع به عليه وعند ابن ابی لیلی يرجع به على المعتق لانه هو الملزم له كالمرهون وقد بينا الفرق بينه ما و للساكت أن يديره أو يكاتبه ان شاءلات التدبير نوع عنق والكتابة استسعاء وان فلانه لم يستفد بهـذا
الا يرجع
كالمكاتب وأما عندهما
الضمان عتق لانه عشق
كله
قبل الضمان فاقضى به دينا وجب على المولى ليملك ما فى ذمة علان المولى معسر وضمان العتق لا يجب على المعسر وانما يجب على العبد لانه لما تعذر الايجاب على المولى المعمر أسرته وتعذر ازالة ملك الشريك مجانا الضرورة أو جبنا على العبدلان منفعته حصلت له فكان هذا ايجاب ضمان على العبد بعوض حصل له فلا ير جمع به على غيره اهـ ( قوله والساكت أن يديره أو يكاتبه) وحينئذ فيكون له خيارات خمس وفي المتن جعل له ثلاث خيارات اه قال الكمال ولومات الساكت قبل أن يختار شيأ فلورنته من الخيار ما كان له لانهم قائمون مقامه بعد موته وليس هذا توريث الخياريل المعنى الذي أوجب الخيار المورث ثابت فى الورثة فإن شاؤا أعتق واوان شاؤا استسعوا العبد وان شاؤانمنوا المعتق فان ضمن وه فالولاء كله للعتق لانه باداء الضمان اليهم يملك نصيبهم كما كان يتم لات بالاداء إلى المورث وان اختاروا الاعتاق أو الاستسماء فالولاء في هذا النصيب الذكور من أولاد الميت دون الاناث لان معنو البعض كالمكاتب والمكاتب لا تورث عينه وانما يورث ما عليه من المال فيعتق نصيب الساكت على ملك والولاء يكون له فيخلفه في ذلك الذكور من أولاده دون الاناث اذ الولاء لا يورث وان اختار به ض
الورثة السعاية وبعضهم الضمان فلكل واحد منهم ما اختار من ذلك لان كل واحد منهم فيما ورث قائم مقام المبيت اه
الجزء 03 — ص ٧٥