اثبات العنق في المحل كالاعلام الخ) والعتق قوة حكمية يظهر به اسلطان المالكية ونفاذ الولاية واثباته بإزالة ضده وهو الرق الذى هو ضعف حكميى أى حالتحكمية في المحل يصح ثبوت الملك فيه باعتبارها و بقاء الملك فيه لا يكون الإبقاء الرق وهو لا يتجزأ كالعتق في الصحيح لاستحالة أن يكون بعض الشخص قويا منصفا بالمالكية وأهلية الشهادة والولاية والبعض ضعيفا زائل المالكية والولاية والشهادة ولان الرق عقوبة الكفر ولا يتم وروجوبها على النصف شائعالات الذنب لا يتصور في النصف دون النصف واذا لم يكونا متجزئين لم يكن الاعناق متجزنا نرورة والا يلزم الاثر بلا مؤثر أوعك، وصار كالتطليق والطلاق وما لا يتجزأ إذا ثبت بعضه ثبت كله كالطلاق والاستيلاد والعدو عن القصاص الكافى (قوله فلا يتجزأ كا طلاق والاستيلاد) حتى لو استوالد الامة المشتركة تصير كلها أم ولده اه (قوله والعفو عن القصاص) خان عفا أحد الورثة عن نصيبه يسقط القود اهـ ( قوله وتكليف العتق في الباق لا يتصور الا عند قيام الملك فيه) والرق في الباقي والايكون تكليف بتحصيل الحاصل اه كافى (قوله لان الاضافة) أى اضافة العتق أه (قوله توجب ثبوت المالكية) أى للعبد - (٧٤) (قوله في كلام اذلا يتمكن من التصرف مع بقاء الملك في بعضه او رازى (قوله يمنعه) أى العبد من المالكية في
الكلاه (قوله في المتن وان اثبات العنق في المحل كالاعلام اثبات العلم فلا يتجزى كالطلاق والاستيلا دوا العفو عن القصاص ولابي أعتق نصيبه (الخ) قال فى حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام من أعتق شقصاله في عبد كاف عشق بقيته وتكليف العنق في الباقي لا يتصور الاعند قيام الملك فيه فاذا بقى فيه بقى في الكل ضرورة عدم التجزى ولان الاعتاق ازالة الملك
الهداية واذا كان العيديين
|
شريكين فأعتق أحدهما لا أزالة الرق لان الملك حقه والرق حق الشرع أو العامة فلا يدخل تحت ولايته وتصرفه الا ما هو حقه ولا يتعدى الى ماوراء الا للضرورة ولا ضرورة من الان حقه وهو الملك بقبل الوصف بالتجزى كما اذا أزاله نصيه عتق قال الكمال بغيره من الاسباب من بيع أو هبة فيبقى الرق على حاله لعدم ما يزيله لا قصد اولا ضمنا بخلاف ما اذا عتق
أى زال ملك فان كان المعتق كله حيث يزول الرق تماز وال المللك لان الرق كان لاجلهم فإذا فرغ عن حقوق العباد زال الرق ضرورة موسرا فشریکه بالخياران وكم من شيء يثبت ضمنا وان لم يثبت قصدا فاذا بقى الملك في بعضه فلا يزول الرق البقاء حق العبد فيه فبقى على شاء أعتى نصيبه مجزا وان ما كان وتحب السعاية عليه لاحتباس مالية البعض عنده فصار كالمكاتب لان الاضافة الى البعض شام مضافا وينبغى اذا أضافه توجب ثبوت المالكية في كامه وبقاء الملاك في البعض يمنعه فعمالة بالدليلين يجعله مكاتبا اذهو مالك يد الارقبة أن لا تقبل منه اضافته والسعاية كبدل الكتابة فله ذلك ان شاء وان شاء أعتقه لانه قابل له كالمكاتب غير أنه لا يفسح بالعجـز الى زمان طويل لانه كالتدبير بخلاف الكتابة وليس في الطلاق الا التصرف في ماسكه بالازالة وكذا فى العفو عن القصاص فاز از الته معنی ولود بره وجب عليه قصدا ولا لهما حالة متوسطة فاثبتناه فى الكل ترجيع اللمحرم والاستيلاد متجز عنده حتى لو است ولد نصيبه السعاية في الحال فيعتق كما من مديرة يقتصر عليه وفى القنية الماضمن نصيب صاحبه بالافراد ملكه بالضمان فكمل الاستيلاد ولو صرحوابه فينبغي أن يضاف قال بعضك حر أو جزء منك حريؤمر بالبيدان ولو قال سهم منك حر عتق سدسه وعندهما يعتق كله في الكل الى مدة تشاكل مدة لماذكرنا قال رحمه الله ( وإن أعتق نصيبه فلشريكه أن يحرر أو يستسعى والولاء لهما أو بة من لو موسرا الاستسعاء وان شاء ضمن ويرجع به على العبد و الولاء له) أى المعتق وهذا عند أبي حنيفة وقالا ليس له الا الضمان مع اليسار والسعاية المعتق قيمته اذا لم يكن باذنه مع الاعسار والولاء لمعتق فى الوجهين وهـذا مبنى على أصلين أحدهما نبوت الحرية فى الكل يعتق قان كان بإذن الشريك فلا البعض وعدم ثبوته وقد بيناه والثانى أن يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده وعندهما يمنعه لقوله عليه ضمان عليه وان شاء استسعى الصلاة والسلام في الرجل يعتق نصيبه ان كان غنيا ضمن وان كان فقير اسعي في حصة الآخر قسم والقسمة قنا فى الشركة وله أنه احتبست مالية نصيبه عند العبد فله أن يضمنه كما اذا هبت الريح بثوب
انسان
العبد فيها فان ضمن رجع المعتق على العبد والولاء للعتق وان أعتق أو استسعى فالولاء بينهما في الوجهين أى فى الاعتاق والسعاية وهذا كله عند أبي حنيفة هكذا ذكر في الأصل وذكر فى التحفة خمس خيارات هذه الثلاثة وان يدبره وعلمت حكمه وأن يستسعى وان يكاتبه وهو يرجع الى معنى الاستسعاء ولو عجز استسعى ولو امتنع العبد عن السعاية يؤجره جبر او يدل على أن الكتابة في معنى الاستسعاء أنه لو كاتبه على أكثر من قيمته ان كان من النقدين لا يجوز الا إن قدرا يتغابن الناس فيه لان الشرع أوجب السعاية على قيمته فلا يجوز الاكثر وكذ الوصالحه على عرض أكثر اهـ ( قوله فلشريكه أن يحرر أو يستعى) قال الكمال والاستسماء أن يواجره فيأخذ نصف قيمته من الاجرة ذكره فى جوامع الفقه وسيحي، أنه اذا امتنع عن السعاية فعل ذلك ان كان له عمل معروف وهو يفيد أن معنى الاستسعاء غير هذا وانا يصار اليه عند امتناعه فتكون الاجارة تنفذ عليه جبرااه (قوله وقالا ليس له الا الضمان مع اليسار الخ) ولا يرجع عا ضمن عنده ما كما سبأني اه (قوله وله أنه احتسبت على صيغة المبنى الفاعل اه اتقانى ولا يقال ان هذا التعليل في معارضة النص لانه أو جب السعاية اذا
كان المعتق معسر الا اذا كان موسر الانانة ول الشرط يوجب الوجود عند الوجود ولا يوجب العدم عند العدم فافهم اه اتقانى
الجزء 03 — ص ٧٤