۷۱
مسلما أود ميا عتق بالإجماع لانهما ليسا محل الاسترقاء بالاستيلاء قال رحمه الله و بتحرير لوجه الله وللشيطان والصنم وبكره وسكر) أى يعتق العبد با عتاقة لوجه الله تعالى أو الشيطان أو للصنم أو باكراء أو يسكر بأن أعتقه وهو سكران أو مكر هالان الاعتاق هو الركن المؤثر فى ازالة الرق وصفة القربة لا تأثير لها في ذلك ألا ترى أن العتق بالمال والكتابة مشروعان وان عربا عن صفة القربة فلا ينعدم بعد مها أصل | العنق ولا يحتل به ازالة الرق وكذا عتق المكره والسكران واقع لصدوره من أهله مضافا الى محله ولا يشترط
(قوله بأن أعتقه وهو في الاسقاطات الرضا و بالاكراه ينعدم الرضا ولا تأثيرله في اعدام الحكم ألا ترى الى ماروى عنه عليه الصلاة - سكران أو مكرها) قوله والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جـذا النكاح والطلاق والعتاق والهازل لا يرضى بالحكم ولا يريده مكرها بالنصب في خط وعن عمر رضي الله عنه أنه قال من تكلم بنكاح أو طلاق أو عتاق فهو جار عليه وقد بيناه فى كتاب الطلاق بأكثر من هذا قال رحمه الله ( وان أضافه الى ملك أو شرط صح) أي ان أضاف العتق إلى ملك بأن قال ان الشارح اه (قوله ومنها ملكتك فأنت حر أو علقه بشرط بان قال لعبده ان دخلت الدار انت حر جازا نه من الاسقاطات وفى زوال دالكافر عن عبده المسلم) قال في فتح القدير الاول خلاف الشافعى وقد بينا الوجه فيه فى كتاب الطلاق واذا خرج عبد الحربى البنا مسلما عتق لقوله وأماسيه المنبت له فقد صلى الله عليه وسلم في عبيد الطائف حين خرجوا اليه مسلمين هم عتقاء الله تعالى ولانه أحرزيفه وهو مسلم يكون دعوى النسب ثم ولا استرقاق على المسلم ابتداء وذكر و اللعتق أسبابا كثيرة منها الاعتاق ومنها دعوى النسب ومنها قال وقد يكون بالدخول في الاستيلاد ومنها ملك القريب ومنها زوال يد الكافر عن عبده المسلم كمان كرنا فى عبيد الطائف ومنها دار الحرب فان الحربي لو اذا أقر بحرية عبد انسان ثم ملكه ولو قال لعبده أنت عتيق فلان عتق عليه لاقراره بحريته وألفاظ اشترى عبد ا مسلما فدخل العتق تنقسم إلى ثلاثة أقسام صريح وكاية وما يجرى مجرى الصريح والاعتاق على وجوه مرسل ومعلق به الى دار الحرب ولم يشعر ومضاف الى ما بعد الموت وكل ذلك يتنوع الى نوعين به دل وغير بدل وكل ذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام قربة به عتق عند أبي حنيفة ومعصية ومباح كالعتق لاجل انسان أو بلانية قال رحمه الله ( ولو حرر حا ملاعتقا) أى لو أعتق أمة وكذا زوال بده عنه بان حاملا عتقت هي وجلها لانه تبع لها اذه و متصل بها وقال أبو يوسف اذا خرج أكثر الواد فأعتق الام هرب من مولاه الحربى الى لا يعتنق الواد لانه كالنفصل في حق الاحكام الاترى انه تنقضى به العدة ونلومات في هذه الحالة يرث بخلاف دار الاسلام اه (قوله في ما اذا مات قبل خروج الاكثر قال رحمه الله (وان حزره عتق فقط ) أى ان أعتق الحمل عتق وحده دون الام لان الام لم يضف اليها الاعتاق ولا يمكن جعلها تبعا للحمل المافيه من قلب الموضوع فلا يعتق والحجل المتن ولو حرر حام الاعتقا) . محل العتق ولهذا يعتق تبعا للام فلان يعتق اذا أفرده أولى والعالم يصح بيع مولا هيتهلات التسليم في الهمية فرع ذكره الشارح في والقدرة عليه في البيع شرط الجواز وشئ من ذلك ليس بشرط فى العتق ولهذا جاز عنق الابق دون معه الاجارة في باب ضمان الاجير وهيته ولان اعتاقه على تقدير انفصاله حيا لان العتق يقبل الاضافة والتعليق فكانه علقه بكونه حيا لو أعتق جارية ولها ولد بخلاف البيع والهبة فافترقا ولو أعتق الحمل على مال بان شرطه على الام صحيح العتق ولا يحب المال على فقالت أعتقتني قبل ولادته الحنين لعدم ولاية الغير عليه ولا على الام لان اشتراط بدل العتق على غير المعتق لا يجوز ولانه لا يجب للمولى | فيكون حران عالى وقال على أمته دين وانما قلنا لا يجوز اشتراط بدل العتق على الاجنبى لانه معاوضة واشتراط العوض على من لم المولى أعتقتك بعدها فلا يسلم له العوض لا يجوز كالثمن والاجرة بخلاف بدل الطلع والقصاص حيث يجوز اشتراطه على الاجنبى يعتق كان القول قول من لان القاتل والمرأة لا يستفيدان بالمقدشياً وانما يسقط عنهما حق الغير ومع هذا جاز اشتراطه عليهما كان الولد في يده لان الظاهر فكذا على الاجنبى لكونه مثلهما في هـذا المعنى أغنى فى عدم حصول الفائدة وأما العبد فلانه يملك نفسه يشهد له الهـ
بالاعتاق ويثبت له قوة حكمية لم تكن له قبل فان نفسه كانت مملوكة لمولاه فكان العنق على مال في معنى | المعاوضة وسلم المعوّض للعبد فلا يجوز اشتراط العوض على غيره وانما يعرف قيام الحمل وقت الاعتاق اذا ولدته لاقل من ستة أشهر من ذلك الوقت لتية مننا بوجوده وقت الاعتاق وان ولدته لاكثر من ستة أشهر من ذلك الوقت لم يعتق لانه لم يتية ن بوجوده في بطنها وقت الاعتاق الا أن تكون معة - تة عن طلاق أو وفاة فتاد لاقل من سنتين من وقت الفراق وان كان لا كثر من ستة أشهر من وقت الاعتاق فحينئذ يعتقلانه كان موجود احسين أعتقه ألا ترى انه يثبت نسبه منه من وقت الاعتاق و من ضرورته وجوده
الجزء 03 — ص ٧١