۷۰
اه رازی
والاستيلاء سمى السلطان به قیام بده و استيلائه فصار كأنه قال لا حجة لى عليك ولونص على ذلك لم يعتق ولو نوى فكذا هذا ولانه الماصار عبارة عن اليد والحجة صار نفيه تعرض النق اند و الحجة لا الملك واليد تنفى بالكتابة والرهن والاجارة وغير ذلك فلا يلزم منه انتقاء الملك ولو عتق به لزال الملاك والبديه أكثر مما وضع ل وهو لا يجوز بخلاف قوله لا ملك لى عليك لانه يفيد انتفاء الملك وهو يحتمل أن يكون بالعتق أو بالتمليك الغيره فایه ما نوى مع فان لم يكن له نية حمل على الأدنى فلا يعتق وبخلاف قوله لا سبيل لى عليك لان المولى سبيلا على مملوكه وإن خرج من يده بالمكتابة أو غيره فنفيه مطلقا يفيدنى الملك وذلك بالعتق أو غيره فاذا - نواه مع وعتق والافلا لماذ كرنا فى قوله لا ملك لى عليك وأما ألفاظ الطلاق فقد ذكرناه وذكرنا فيه خلاف الشافعي في قوله لا سبيل إلى عليك وأما قوله أنت مثلى الحرف لانه أثبت المماثلة بينهما وهي قد تكون
.
( قوله واليد به أكثر ) لعله عانة وقد تكون خاصة فلا يعتق بلانية للشك قال رحمه الله وعتق بما أنت الاحترم) أى عتق بقوله ما أنت وأريد به كذا بخط شيخنا الاحرلان الاستثناء من النفى اثبات على وجه التأكيد فكان فيه اثبات الحرية بابلغ الوجوه ولوقال المغزى رحمه الله (فوله ولو رأسك رأس رو بدنك بدن حر لم يعتق لانه تشبيه بحذف كاف التشبيه وتشبيه الشيء بالشئ لا يقتضى كان المسالك صبيا أو مجنونا) المماثلة من كل وجه ولو وصفه ولم يضف فقال رأسك رأس حر و بدنك بدن حر عتق لانه وصف وليس والصبي جعل أهلا لهذا بتشبيه والرأس عبارة عن الجملة فصار كانه قال ذاتك ذات حر قال رحمه الله و علل قريب محرم ولو كان العنق وكذا المجنون حتى المسالك صبيا أو مجنونا) يعنى يعتق عليه بتملك قريبه اذا كان محمد ماله ولو كان المالك صيدا أو مجنونا وقال عنق القريب عليه ما عند الشافعي رحمه الله لا يعتق الا الولاد لان العتق أقوى الصلات فيناط باقرب القرابات وه والولاد لمكان الملك لانه تعلق به حق العبدالجزئية وغير الولاد ملحق بالاجانب فى حق الاحكام كوضع الزكاة والشهادات ومحلى الحليلة وامتناع فنانه النفقة اه هداية التكاتب عليه فكذا في حق هذا الحكم ولا تمكن الحاقها بالولاد قياسا أو استدلا لا لنزولها عن قرابة (قوله ولنا قوله عليه السلام الولا دولنا قوله عليه الصلاة والسلام من ملك دارحم محرم منه فهو حررواه أبو داود وغيره وروى عن من ملك ذا رحم الخ) فالرحم عمرو ابن مسعود مثل و عن كثير من التابعين كذلك ولان القرابة المؤثرة في حرمة النكاح هي المؤثرة في عبارة عن القرابة والمحرم حرمة القطع وهذا لان النكاح انما حرم بهذه القرابة صيانة للقريب عن ذل ملك النكاح والاستفراش عبارة عن مرسة النكاح قهرا فيؤدى الى قطيعة الرحم وملك اليمين في ذلك أبلغ فكان أولى بالمنع صيانة والصيانة عن القطع حرم الجمع بين المحارم لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال انكم اذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن أشار إلى المنافرة التى تكون بين الضرائر قال الله تعالى وانتوا الله الذي تساءلون به والارحام أى اتقوا الله أن تحصوه وانقوا الارحام أن تقطعوه فثبت بهذا أن الارحام هى التى تجب صيانتها ووصلها او يحرم قطعها فكل ما كان الذل فيه أقوى فالقطيعة فيه أشد فكانت الصيانة عنه أوجب والتعليل بالولاد و الحرية لا ينا في التعليل بغسيره الجواز ترادف العمل على ما عرف في موضعه ولا فرق فى ذلك بين أن يكون صغيراً أو كبير ا مسلما أو كافرا في دار الاسلام واعمالا يتكاتب لانه لا ملك له في الحقيقة ولهذا الايفسد النكاح اذا اشترى امرأته وتحلى له الصدقة والماله التكسب خاصة وقرابة الولاد يجب مواساتها بالتكسب فلهذا تجب نفقة الولاد على الكسوب دون غيرهم من الاقارب فكذا التكاتب على أنه يتكاتب عليه فى رواية عن أبي حنيفة وهو ة ولهما فلنا أن تمنع والتفاوت في الاحكام التى ذكره الا توجب تفاونا فى الكل ألا ترى أن قرابة الولاد أيضا تتفاوت أحكامهم في بعض الاشياء بكر بان القصاص حتى لا يقتل الوالد بولده و يقتل الولد بالوالد وكذا تجب نفقة أولاده الصغار عليه وإن كان فقيرا وعلى المكتوب تجب نفقة الآباء دون أولاده الكبار ثم لا تأثير لهذا الاختلاف في عدم العتق بالملك فكذا فيماذكر ولو ملك الحربي قريبه في دار الحرب لم يعتق عنده ما خلافا لابي يوسف وكذا المسلم الوملك قريبه فيه الم يعتق وكذالو أعتق الحربي أو المسلم عبدا في دار الحرب لم يعتق عندهما و يعتق عنده هو يقول انه مالك رقبته فيملك از الله بالعنق وهماية ولان انه معتق بلسانه مسترق بيده لانه تحت يده وقهره ولو طراً الاستيلاء على الحربى أبطل حريته فالمقارن أولى أن يمنع الحرية حتى لو خلى سبيله وأزال يده عنه عنق لانه لم يسترق بيده وان كان العبد
مسلما
الجزء 03 — ص ٧٠