تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٧٠٣

( قوله في المتن والواد ينبع الام في الملك والحرية والتدبير الخ) قال في الهداية في باب المتدبير وواد المديرة مدير و على ذلك اجماع الصحابة رضي الله عنهم قال الاتقاني قوله ولد المديرة مدير هذا الفط القدورى فى مختصره وعامة النسخ هنا بالتأنيث في المضاف اليه وهو الصواب وفي بعض النسخ بالتذكير وليس بصحيح لأن ولد العبد المدير لا يخلوا ما ان كان من أمة أوحرة فان كان من أمة يكون رقيق المولاه ولا يكون مديرا كابيه وان كان من حرة يكون حرا بخلاف ما اذا كان الواد من أمة مديرة فانه يكون مديرا تبعا لامه لان الاوصاف القارة فى الامهات تسرى الى الاولاد ولهذا صرح بالتأنيث فى الشامل في قسم المبسوط وقال ولد المديرة عنزالتها الماروى عن عثمان وزيد بن ثابت و ابن عمر رضى الله عنهم أن ولد المديرة مدير وكذلك في فتاوى الواو الجي حيث قال وواد المدبرة منزلتها كوند الحرة وهذا مذهبنا وقال الشافعي لا يدخل في تدبيره النامار وى عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال والد المديرة عنرنتها بعنق متقها وبرق برقها اه قوله وولد المديرة مديرثم المراد الولد الذى كانت حاملا به وقت التدبير أو الولد الذي حلت به بعد التدبير أما ولدها المولود قيله فلا يصير مديرا به دبيرها أما الذى كان حملا في الاجماع كما لو أعتقها وهي حامل وأما (۷۲) الذي حملت بد بعده فقى قول أكثر أهل العلم (٢) ولو اختلف المولى والمديرة في ولادتها فقال ولدنيه (قوله وغيرهما) الذي في خط الشارح وغيره عنده قال رحمه الله والولد يتبع الام في الملك والحرية والرق والتدبير والاستيلاد والكتابة) لاجماع الامة عليه ولان ماءه يكون مسته الكابمائه افير جج جانبها ولا نه متيقن به من جهته ا ولهذا يثبت نسب ولد اه (قوله والملك) هو تمكن الزناو ولد الملاعنة منها حتى ترته ويرثها ولانه قبل الانفصال هو كعضو من أعضامه احسا و حكما حتى الشخص من التصرف فيه يتغذى بغذائها و ينتقل بإنتقالها ويدخل في البيع والعتق وغيرهما من التصرفات تبعا لها فكان جانبها أربع وكذلك يعتبر جانب الام في البهائم أيضا حتى اذا توالدين الوحشى والاهلى أو بين المأكول وغير لان الرق حق الله تعالى لما وهو حقه قال الاتقاني المأكول يؤكل اذا كانت أسهمأكولة وتجوز الاضحية به اذا كانت أمه مما يجوز التضحية بها فاصله أن الكفار لما استنكفوا أن الولد يتبع الام فيما ذكرنا والاب في النسب لانه للتعريف والام لا تشهر وخيرهما فى الدين وقوله يتبعها عن عبادة الله تعالى جعلهم في الرق والملك والفرق بينهما أن الرق هو الذل الذي ركبه الله على عباده جزاء استنكا فهم عن طاعته وهو الله تعالى أرقا ، لمده حق الله تعالى أو حق العامة على ما اختلفوا فيه والملك هو الذى يتمكن الشخص من التصرف فيه وهو فكان سبب رقيم كفرهم حقه وأول ما يؤخذ المأسور نوصف بالرق ولا يوصف بالملك الا بعد الاخراج الى دار الاسلام والملك يوجد فى أو كفر أصولهم أوالرق حق الجهاد و الحيوان غير الادمى دون الرق وبالسم نزول ملكن دون الرق وبالعتق يزول ملكه قصد الانه حقه عامة المسلمين وهو كونه ويزول الرق ضمنا ضرورة فراغه من حقوق العباد ويتبين لك الفرق بينهما فى الولد الفن وأم الولد والمكاتب وسيلة الى نفعهم واقامة الفان الرق والملاك كاملان في الفن ورق ام الولد ناقص حتى لا يجوز عتةها عن الكفارة والملك فيها كامل يجوزعتقها مصالحهم ودفع الشرعتهم والمكاتب رقه كامل حتى جازعة عن الكفارة وملكه ناقص حتى خرج من بد المولى ولا يدخل تحت اه اتقانى (قوله حتى قوله كل مملوكة لى حتر قال رحمه الله وولد الامة من سيدهار) لانه مخلوق من مائه فيعتق على لا يجوزة قها عن الكفارة ولا يعارضه ماء الامة لان ماء ها مملونا له بخلاف أمة الغير لان ماءها ممولة ليدها فتحققت المعارضة والملك فيها كامل) ولهذالو فرحنا جانها بماذكرنا والزوج قد رضى بذلك لعلمه به بخلاف واذا الغرور لانه لم يرض الوالديه فلهذا قلنا علق قال كل مملوك لي وتدخل احترافي حقه فلا يتبعها الولد والله أعلم بالصواب أم الولد فيه ولا تدخل المكاتبة كما يأتي متنا باب العبد يعتق بعضه وشرحا في الايمان اه وكتب قال رحمه الله ( من أعتق بعض عبده لم يعتق كل، وسعى له فيما بقي وهو كالمكاتب) وهـذا عند أبي حنيفة . ما نصه حتى جازله وطؤها و كذا المديرة وقد مر موطا فى باب الظهار اله (قوله ولا يدخل تحت ، وله كل مملوك حولي وملكه ناقص فلا يحل للمولى وطء المكاتبة لنقصان الملك فيها أهـ باب العبد يعتق بعضه رجه لماذكر اعناق الكل شرع في اعتناق البعض لان الأصل في كل ثابت كماله ونقصانه بعارض ولان الاول متفق عليه وفي الثاني اختلاف والاصل عدم الاختلاف ولان الاول كثير الوقوع فاستحق التقديم والثاني قليلي فأخره اه اتقانى (قوله في المتن من أعتق بعض عبده) قال الكمال وظاهر أن هذا اذا عين مقدار اكر بعك حر ونحوه فلو قال بعضك حراً و بجزء منك أو شقص أمر بالبيان ولو قال سهم منك حر وقياسه في قول أبي حنيفة أنه يعين سلسه كما فى الوصية بالسهم من عبده فيسعى في خمسة أسدامه اه وسيأتي في كلام الشارح اه قوله لم يعتق كله قال الرازي فيما كتبه بخطه على حواني شرحه عند قوله لم يعتق كانه ولا بعضه بل يزول الملك عن الشخص ويتأخر العنق الى زوال الملك عن الكل بالسعادة ولهذا كان رقيقا فى شهاداته وسائر أحكامه اهـ (قوله ونسعى فيما بقي وهو كل كاتب) (٢) قوله ولو اختلاف المولى الخ لم يذكر جواب لو ولعله سقط من الناسخ وبالتأمل في المشرع الذي نقل عن الشارح قريبا يتضح هذا اه معممه
الجزء 03 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.