على قوله أن يخلي اه اتتانى (قوله فى المنن وا السكنى فى بيت شمال عن أهله) قال فى الهداية وان كان ولد من غيرها ليس له أن يسكنه معها اهـ (قوله الا أن يختارا) بألف التقنية اهـ ( قوله وأنفقوا عليهن من وجدكم أى من غنا كم اه (قوله فلا يستغنى عنها) غير أن لا يطؤها بحضرتها كما أنه لا يحل له وط مزوجته بحضرة أولا بحضرة الضرة الفتح (قوله ولو أخلى لها بيتا من دارالخ) قال في الهداية ولا أسكنها في بيت من الدار مفردة ولد غلق كفاها لان المقصود قد حصل قال الكمال اقتصر على الخلق فأفاد أنه وان كان الخلاء مشتركا بعد أن يكون له غلق يخصه ليس لها أن تطالبه بكن آخر و به قال القاضى الامام لان الضرر بالخوف على المتاع وعدم التمكن من الاستمتاع قد زال ولا بد من كون المراد كون الخلاء مشتركا بينهم وبين غير الاجانب والذي في شرح المختار ولو كانت في الداربيون وأيت تسكن مع ضرتها أو مع أحد من أهلدان أخلى لها بية او جعل لها مرافق وغلقاء على حدة ليس لها أن تطلب بيتا ولو شكت أنه يضربها أو يؤذيها ان علم القاضى ذلك زجره وان لم يعلم سأل (٥٨) من جيراند فان لم يوثق بهم أو كانوا يميلون إليه أسكنها بين قوم أخيار يعتمد القاضي على خبرتهم
اه (قوله في اللبات) بفع النفقة لأنه لم يستخدمها فلا النفقة لانه لم يستخدمها فلا يكون استرداد اولا فوق في ذلك بين أن يكون زوجها احترا أو عبدا أو مديرا | السلام اه (قوله وقيل أو كاتب الان المعنى الموجب والتبوئة فلا يختلف باختلاف الازواج ولا يقال إن خدمة المولى مقدمة لا عنها من الخروج الى على حق الزوج شرعا حتى لا يجب عليه التبوئة فيكون حبسها نفسها بحق فينب فى أن يكون لها النفقة الوالدين الخ) قال الكمال كالحرة اذا امتنعت من تسليم نفسها حتى يوفيها مهرها لانانة ول الحرة اذا منعت نفسها حتى يوفيها ولو كان أبوه از منا من لا مهرها كان التفويت من جهته فلا تسقط النفقة بخلاف الامة فان التفويت فيها من جهة المولى فلا
وهو يحتاج الى خدمتها تستحق النفقة وكونه مة - دماشر ع الا تأثيره في عدم سقوط النفقة كما اذا حجت مع محرم وأم الولد والمديرة والزوج يمنعها من تعاهده كالقمة حتى لا تجب نفت تهن الا بالتبوية بخلاف المكاتبة اذا تزوجت باذن المولى حيث تحب نفقتها قبل التبوئة كالحرة لان المولى ليس له استخدامه الصيرورتها الأحق بنفسها ومنافعها فتقدر على تسليم نفسها
فعليها أن تعصه ما كان
الاب أو كافرا وفى مجموع شرعا كالحرة فتجب لها النفقة بمجرد العقد كالمرة ولوبوا الامة بعد الطلاق ولم يكن بوأها قبله فلا نفقة النوازل فان كانت قابلة أو الها خلا فالز فررحمه الله لانها صارت محبوسة بحقه فتستحق النفقة قلنا لم تكن مستحقة عند الطلاق فلا غسالة أ وكان لها حق على تستحق بعده وأن زوج أمته من عبده فنفقتها على المولى بوأها منزلا أو لم يتونه الان نفقة المملوك على آخر أولا خير عليها حق المسالك قال رحمه الله ( والسكنى في بيت خال عن أهله وأهلها) أى تجب لها السكنى فى بيت ليس فيه أحد تخرج بالاذن و بغير الاذن من أهله ولا من أهلها الا أن يختار ا ذلك لان السكنى حقها اذهى من كفايته افتجب لها كالنفقة وقد والحج على هذا وما عدا ذلك أوجها الله تعالى مقرونا بالنفقة بقوله أسكنوهن من حيث سكنتم من وجد كم أى وأنفقوا عليهن من من غير رضا الزوج ليس لها وجد كم وهكذا قرأها ابن مسعود واذا كان حقا لها فليس له أن يترك غيرها فيها كالنفقة وهذا لان ذلك فأن وقعت لها نازلة ان السكنى مع الناس يتضرران بها فان مالا يأمنان على متاعهما و يمنعهما من الاستمتاع والمعاشرة الا أن سأل الزوج من العالم وأخبرها يختار اذ لك لان الحق لهما فلهما أن يتفقا عليه ولو أسكن أمته معها ليس لها أن تمتنع من ذلك لانه يه - اج ذلك لا يمها الخروج وان الى الاستخدام فلا يستغنى عنها ولو أخلى لها بيتا من دار و جعل له مرافق وغلقا على حدة كفاه الحصول امتنع من السؤال يسعها المقصود بذلك فان اشتكت من الزوج الإيذاء بسوء العشرة فإن علم القاضي بذلك أو أخبره عدل نهاه عن أن تخرج غير رضا، وان لم ذلك ومنعه وفى الغاية عليه أن يسكنها عند جيران صالحين قال رحمه الله ( واهم النظر والكلام معها) أى تتع لها نازلة لكن أرادت أن لاهلها أن ينظروا اليها و يتكلم واسعها أى وقت شاؤوا ولا يمنعهم من ذلك لما فيه من قطيعة الرحم وليس تخرج التعلم مسائل من عليه في ذلك ضرر وقيل لا يمنعهم من الدخول والكلام معها وانما يمنعهم من القراولان الفتنة فى اللبات مسائل الوضوء والصلاة ان وتطويل الكلام وقبل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ولا يمنعها من الدخول عليها في كل جمعة وفى
كان الزوج يحفظ المسائل ويذكر معه اله أن يمنعها وان كان لا يحفظ الأولى أن يأذن لها أحيانا وان لم يأذن فلاشي غره ها عليه ولا يسمعها الخروج ما لم نفع لما نازلة وفي الفتاوى في باب الغزاة المرأة قبل أن تقبض مهرها لها أن تخرج فى حوائجها وتزور الاقارب بغير اذن الزوج فان أعطاها الام رئيس لها الخروج الا باذن الزوج ولا تسافر مع عبدها خصيا كان أو فيلا وكذا أبوها المجموسى والمحرم غير المراهق بخلاف المراهق وحده ثلاثة عشر أو اثنا عشر ولا تكون المرأة محر ما لامرأة وحيث أبحنا لها الخروج فانما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة الى مالا يكون داعية النظر الرجال والاستمالة والى الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى وقول الفقيه وتمنع من الحمام خالفه فيه قاضيخان فقال في فصل الحمام من فتاواه دخول الحمام مشروع للرجال والنساء جميعا خلاف الماية وله بعض الناس وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الحمام وتنور وخالد بن الوليد دخل حمام حمص لكن انما يباح اذالم يكن فيه انسان مكشوف العورة اه وعلى ذلك فلا خلاف في منعهن من دخوله للعلم بأن كثيرا منهن مكشوف العورة اه
الجزء 03 — ص ٥٨