تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٦٨٨

(قوله ولا رجوع في الصلات بعد الموت) لانتهاء حكمها كما اذا مات الموهوب له بعد قبض الهبة وكما اذا كانت السكة من غير استهلاك الم اتقانى قال الرازي قلنا انها صلة اتصل بها القبض وحق الاسترداد فى الصلات ينقطع بالموت اله (قوله وهنا يسقط بالهلاك اجماعا) أى بيننا و بين الشافعي اله رقوله في المتن ويساع الفن فى نفقة زوجته الخ) قال فى الهداية واذا تزوج العبد حرة فنفقتها دين عليه مباع فيها معناه اذا تزوج باذن المولى قال الاتفانى وانما احتاج الى هذا التفسير لانه اذا تزوج بدون اذن المولى فلا تفقة عليه ولا مهر و به صرح شمس الائمة السرخسى فى مبسوطه لان وجوب النفقة والمهر بعدصة العقد و بدون اذن المولى لا يصح العقد وانا فيد بالحرة لان المرأة اذا كانت أمة لا تستحق النفقة قبل التبوئة ويجى بيانها اه (قوله لانه دين وجب في ذمته الز) قال الانقاني وانا وحبت النفقة دينا على العبدلات النفقة من أحكام العة دفيستوى فيها الحر والمملوك كالمهر وانما يباح في النفقة والمهو لان النكاح لما كان باذن المولى ظهر وجوب المهر والنفقة في حقه فتعلق برقبة العبدو أكسا به كما في ديون العبد المأذون الا أن يفديه المولى لا ن حق المرأة في النفقة لا فى عين الرقبة فاذا أوفاها المولى نفته الايبقى حقها في النفقة بعد ذلك (٥٧) فلا يساع العبد و كذلك الحكم في المدير والمكاتب اذا تزوجا باذن عليه فترده كما اذا ادعى على شخص دينا فقضاء ثم تصادفا أن لادين علي فانه يرت مقبوض وكما اذا أسلفها المولى حرة أو أمة بعد التبوئة نفقة سنة ثم ماتت قبل أن يتزوجها وكررق القاضى والمقاتلة اذا أسلف ثم مات قبل المدة ولنا أنه اصلة حيث تجب النفقة والمهر اتصل بها القبض ولا رجوع في الصلات بعد الموت بخلاف مسئلة التصادق فان المقبوض هناك مضمون | عليه ما ولكنهم الايماعان في على القابض الاترى أنه يرجع عليه وان هلاك وهنا يسقط الرجوع بالملاك اجماعار بخلاف التعميل قبل المهر والنفقة لان مالا يحتملان التروج لانه لم يصح لعدم سه ولهذا لا يلزم وهنا وقع حد الازما ورزق التقاضي ممنوع لانه على الخلاف النقل من ملاك إلى ملك بل ) وان علم فالفرق بينهما أن تصرف الامام في بيت المال مقيد بشرط النظر والنظر أن يؤخذ منه و يه على يؤهران بالسعاية أه قال لمن يجي بعده من قضاة المسلمين قال رحمه الله (ويباع الفن فى نفقة زوجته ومعناه اذا تزوجها باذن - الرازي فان كان مديرا تتعلق المولى لانه ديز وجب فى ذمته لوجود سيه وفـ دظهر وجوبه فى حق المولى فيتعلق برقبته كدين التجارة النفقة بكسبه وكذا ان بخلاف ما اذا كان بغير انه لان النكاح لم يصح فلم تجب النفقة فيه ولو دخل بها الايباع أيضا في المهر لان لو كان مكاتبا مالم يع زفات بيجز وجوب المهرلم يظهر فى حق المولى المكونه محجورا عليه وانما يطالب بعد الحرية والمولى أن يقديه لانحتها بيع فيها اه قوله تتعلق في النفقة لا فى عين الرقبة فلومات سقط لماذكرنا أن الصلات تملك بالقبض وتسقط بالموت قبل القبض والنفقة بكبد يعنى لا برقبته وكذا اذا قتل تسقط في الصحيح وقيل لا تسقط لانه أخلف القيمة فينتقل اليه كسائر الديون وانما تسقط أن التعذر الاستيفاء منها الهرقوله الوفات المحمل الا الى خلف كالعبد الجاني اذا قتل بالجنابة وهذا ليس شي لان الدين انما ينتقل الى القمة ولومات) أى العبد الذي اذا كان دين الا يسقط بالموت وهذا يسقط بالموت على ما ينا فكيف ينتقل اليها ولو اجتمع عليه نفقة وتزوج باذن المولى اهم اتقانى ما أخرى بعد ما بيع مرة بيع ثانيا وكذا نا لنا الى مالا يتناهى وليس من الديون ما يباع فيه مرارا الادينو (قوله وغيره من الديون يباع النفقة وغيره من الديون بسماع فيه مرة فان أو فى الغرماء و الاطواب به بعد ألحرية والفرق أن دين النفقة فيه مرة) قالى الولو الحي يتجدد في كل زمان فيكون دينا أخر حاد با بعد البيع ولا كذلك سائر الديون ولو كان مديرا أو مكاتبا أو في فتاواه اذا بيع في المهر ولدام ولد لا يباع بالنفقة العدم جواز البيع الا أن المكاتب اذا عجز يباع لأنه يقبل النقل بعد العجز قال مرة وبقى شيء من المهربان رحمه الله (ونقنة الامة المنكوحة انما تجب بالتبونة) لان الاحتباس لا يتحقق الابهاوته وئتها أن يخل بينها وبين زوجها ولا يستخدم هالان المعتبر في استحقاق النفقة تفريغه المصالح الزوج وذلك يحصل بالتبوئة وان استخدمها بعد النبوثة سقطت نفقته الزوال الموجب فان خدمته أحيانا من غير أن يستخدمها لا تسقط ^) بي لم يف النمن كل المهو لا يباع مرة أخرى إلى تأخر الى ما بعد العشق والفرق بين النفقة زیامی ثالث) والمهر أن العبد انما يع في جميع المهر فلا يباع فيمابقى منه مرة أخرى بخلاف الزنقة فانه يباع في النفقة المجتمعة لا في المنفقات التي لم تصر واجبة بعد والنفقة تجب شي أفتيمأ فاذا اجتمعت مرة أخرى بسماع فيه الان النفقة التي يسمع فيها أولا غير هذه النفقة التي وجبت ثانية قال في الكافي للمحاكم الشهيد وشرح الكافي للسرخسى وشرح الطحاوى والشامل إذا كان اللعب دأوا المدبر ولد من امرأته لم يكن عليه نفقة الولد لانها ان كانت أمة فالولد ملك لمولاها ونفقة المملوك على المـ لك دون الاب وان كانت حرة فولدها يكون حرا و لا تجب نفقة حر على مملوك ولا على مولاه لان ولده أجنبى منه وكذلك المكاتب لا تجب عليه نفقد ولد م سواء كانت امر أنه حرة أوامة لهذا المعنى وإذا كانت امرأة المكاتب مكاتبة وهـ المولى واحد فندقة الولد على الام لان الولد تابع للام في كتابتها ولهذا كان كسب الواد لها وأرش الجناية عليه لها و ميراثه لها وكذلك النفقة تكون عليها بخلاف ما اذا وطئ المكاتب أمته فولات حيث تكون تنقة الولد على المكاتب لانه داخل فى كتابته ولهذا يكون كسبه له وكذا أرش الجناية عليه له ولا نه جزوه فاذا تبعه في العقد كان نفقته عليه كنفقة نفسه اه اتفانى (قوله وتبوثتها) قال في المصباح وبيوأنه دارا أسكنته اياها و بوأن له كذلك اه (قوله ولا يستة دمها) بالنصب عطفا
الجزء 03 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.