تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٦٩٠

(قوله في المتن وفرض) أى الانفاق اه ع قال الرازی یعنی اذا غاب شخص وله مال عند رجل وديمة أو مضاربة وهو مقربه والغائب زوجة يقر المودع بزوجيتها فرض القاضي نفقتها من الله ام (قوله وأبويه) أى وكذا يفرض نفقة أولاد، الكبار الزمني والانات اه اتقانى (قوله ويؤخذ كفيل منها أى بالنفقة اه (قوله وكذا يشترط اقرار من عنده المال بالنسب) وكان ينبغي المصنف أن يزيده فيقول عند من يعترف بد و بالزوجية وبالنسب الفتح بالمعنى (قوله وكذا اذا علم القاضى ذلك) أى بالزوجية و بأن المال الغائب اهـ (قوله ولم يعترف به أى يكونها زوجته اه وكتب ما نصه أى صاحب اليد اله قوله وهو الغالب ضرورة) أى لكون ما أقر بسلكه ام (قوله وكذا اذا كان المال في يد (مضاربه أى مضارب الغائب اه (قوله أما اذا كان من خلافه ) كالدار و العبد و العروض اهم اتقانى (قوله فلا تفرض النفقة فيه) و ينفق عليها من غلة الدار و العبد لانها من جنس حقها اله اتقاني قوله وتحلف بالله مع التكفيل الخ) قال الرازي وينبغي أن يحلفها أنها ما أخذت النفقة نظر اللغائب اهـ ( قوله ولا يقضى بتقة في مال الغائب الالهؤلاء) أى لهؤلاء المذكورين من الزوجة والواد الصغار و الوالدين والاولاد الكبار الزمنى والاناث يعنى يقضى لهؤلاء بالنفقة في مال الغائب ولا يقضى لغيرهم كالاخ والعم وسائر ذوى الارحام وذلك لان نفقة هؤلاء تجب قبل القضاء (٥٩) وانها القضاء الإيفاء والاعانة بخلاف نفقة اغيرهم فإنها لا تحب الابا القضاء غيرهما من المحارم في كل عام هو الصحيح وقدره محمد بن مقاتل الرازي بشهر فى المحارم قال رحمه الله ( وفرض) لكونها مجتهدا فيها لان لزوجة الغائب وطا ذله وأبو يه فى مال له عند من يقتربه وبالزوجية ويؤخذ كفيل منها) أى تفرض النفتة الشافعي لا يقول بوجوب في مال الغائب بشرط أن يقر من عنده المال بالمال والمزوجية وكذا يشترط اقرار من عنده المال بالنسب وكذا انا على القاضى ذها. ولم يعترف به وقال زفر لا يدفع اليها من الوديعة وتؤمر بالاستدانة عليه لان المودع النفقة في غير الاولاد فلما ذلك مأمور بالفاظ دون الدفع ولذا أن صاحب اليد اذا كان مقرا بالمال والزوجية والنسب فقد أفراهم بحق نان وجوبها بالقضاء والقضاء الاخذلان هم اهم أن يأخذوا بايديهم من ماله بغير رضاه وإقرار صاحب اليدمة بول في حق نفسه لا سيما هنا على الغائب لا يجوز عندنا فانه لو أنكر أحد الأمرين لا يقبل بينتهم فيه لان المودع ليس بخصم عنه في اثبات الزوجية والنسب فلا يقضى لهم بالنفقة في ولا هم خصم عنه في اثبات المال فاذا قبل اقراره في حق نفسه حتى يؤخذ منه تعدى إلى غيره وهو الغائب المال الغائب تحقيق ذلك أن ضرورة وكذا اذا كان المال في يد مضاربه أودينا فى ذمة الغريم وأقر بالمال والزوجية والنسب أو علم نفقة الزوجة سارية شجرى القاضى بذلك وان علم أحدهما إما النسب والزوجية أو المال يحتاج إلى الإقرار بماليس معلوم عنده هو الديون ولهذا تجب مع الصحيح هذا كله اذا كان المال من جنس حتهم أى من النقود أو الطعام أو الكسوة أما اذا كان من الاعسار و كذلك نفقة الأولاد خلافه فلا تفرض النفقة فيه لانه يحتاج إلى القضاء بالقيمة أو الى البيع وكل ذلك لايه وز على الغائب الهذا المعنى فلم يتوقف وجوبها والتبر بمنزلة الدراهم في هذا الحكم لانه يصلح قيمة المضروب وان أخذ من المرأة كفيل فحسن احتياط الجواز إلى القضاء وأما الأبوان فقد أنه قد كان مجل لها النفقة أو كانت ناشرة أو مطلقة قد انقضت علتها فكان النظرته التكفيل بخلاف جعل مال الولد الغائب في ما اذا قسمت التركة بين الورثة بالبيئة حيث لم يؤخذ متهم كفيل عند أبى حنينة لاحتمال أن يكون له وارث حكم ما لهما أما في الوالد آخر والفرق أن المكفول له في النفقة معلوم وهو الزوج وفى المسيرات مجهول وتحلف بالله مع التكفيل فلفوله عليه الصلاة والسلام احتياطالات من الناس من يعطى الكفين ولا يحلف ومتهم من يخلف ولا يعطى الكنيل فيجمع بينهما أنت ومالك لايك فكان احتياطا نظرا للغائب ولا يقضى بنفقة فى مال الغائب الا لهؤلاء لان القضاء على الغائب لا يجوز فن فتة قضاء القاضي بالنفقة اعانة وأما فى الوالدة فلانها مثل الوالد في وجوب النفقة عند الجميع وقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تتزوجي فاذا كانت أحق به من الوالد وللوالد أن يأخذ من ماله من النفقة مقدار كفايته أو يفرض له القاضى كانت الام أولى وأما الأولاد الكبار الزمنى والاناث فلعجزهم صاروا فى معنى الصغار بخلاف نفقة من سواهم فانها لا تجرى مجرى الديون بل هي صنيتا كل حكمها بالتنا هو ذلك لا يجوز على الغائب اله اتقانى رحمه الله وقال الكمال رحمه الله عند قول صاحب الهداية أما غيرهم من المحارم فنفقتم م الناتجب بالقضا لانه مجتهد فيه اه ولاشك أن الوجوب ثابت بدليل قبل الفضاء حتى كان عليه أن ينفق عليهم إذا كانوا مرا مديانة وانما المراد أنه لما كان مجتهد فيه فقد يمتنع تمسكا بقول من يرى أن لا تجب النفقة فلا يعين عليه قول الوجوب الا القضاميه فينة فى تأويله ويتقرر فى زمنه ويجبر عليه اذا امتنع وفى الكافى لو أنفق المديون أو المودع شقة هؤلاء بغير أمر القاضى من المودع ولا يبرأ المديون ولكن لا يرجمع على من أنفق عليه ولو اجتمع الدين والوديعة فالتانى يأمر بالانفاق من الوديعة لانه أنظر للغائب فان الدين محفوظ لا يحتمل الهلال بخلاف الوديعة اهـ وكتب على قوله الالهؤلاء مانصه وهم الزوجة والوالدات والولد الصغير ويستدرك عليه الاولاد الكبار الاناث والذكور الكرار الزمنى ونحوهم لانهم كا الصغار للعجز عن الكسب اله فتح (قوله لان القضاء على الغائب لا يجوز) وايفاء حق وجب على الغائب من مساله جائز و القضاء بنفقة هؤلاء ايفا لما وجب على الـ الغائب وليس بقضاء لان القضاء ايجاب مالم يكن واجبا قبل القضاء وقد
الجزء 03 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.