وجوب الزكاة كذا فى الفتاوى الصغرى وغيرها انتهى اتقانى (قوله ولا يفرض لا كثر من خادم واحد هذا الفظ القدروى في مختصره ولم يذكر الالاف وكذالم يذكره الحاكم الشهيد فى مختصره الموسوم با الكافى وكذا ذكره الكرخ في مختصره بلا خلاف حسب قال فان كان لها خادم أو خدم فرض الحاكم الخادم واحد لا يزيد عليه فعن هـذا قال صاحب النافع بلفظ عن فقال وعن أبي يوسف أنه يفرض نفقة خادمين ولكن قال شمس الاثة السرخسى في شرح الكافي وعلى قول أبي يوسف يفرض نفقة خادمين كذا قال شمس الائمة البيهقي في الشامل في قسم المبسوط والامام الاستجابي في برج الطحاوى وصاحب المختلف فيه وفى التحفة وهذا الذى ذكروه عن أبي يوسف غير المشهور عنه لان المشهور من قوله كقولهم او بندر الطحاوى فى مختصره ثم قال الطحاوى فيه وروى أصحاب الاملاء عنه أنه قال ان المرأة ان كانت ممن يحمل مقداره) (٥٤) عن خدمة خادم واحد أنفق على من لا بد لها منه من الخدم من هو أكثر من الخادم الواحد أو الاثنين أو أكثر من بيت المال وهدالان استحقاقها تنقة الخادم باعتباره ملك الخادم فاذا لم علاك فلا يستحق كالغازى اذا - من ذلك قال وبه تأخذ انه كان راجلا لا يستحق سهم المفارس ولو جاء بخادم يخدمها لم يقبل منه الابرضاها ومنهم من قال كل من اتقان (قوله و رقت اليه
تخدم كثيرة استحقت نفقة
المعروف اللها و هو الواجب
يتقدق أوه أم لا قال الامام
أبو حفص محمدبن محمود الاستر وشتي في الفصل
تخدمها وهذا اذا كانت مرة وان كانت أمة فلا تستحق عليه نذقة الخادم وقبل إذا كانت من الارزال الجميع) لان هذا من لا تستحق الخادم وان كانت حرة ولا يفرض لاكثر من خادم واحد عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يفرض ادمين أحدهم المصالح داخل البيت والآخر لمصالح خارجه وهو تطير الاختلاف فى الغازى اذا في المفتة بالنص اه اتفانى كان معه أكثر من فرس واحد و عن أبي يوسف اذا كانت قائفة فى الغنى وزفت اليه بخدم كثيرة استحقت (قوله وقال الشافعي يفرق نفقة الجميع ولهما أن الواحد يقوم بالأمرين فلا حاجة الى الاخر فيما يرجع الى الكفاية وانما هو للزينة يتم عالما روى الخ) اعلم أن ووجوب النفقة باعتبار الكفاية لا باعتبار الزينة والتجمل وهو لو قام بخدمتها بنفسه كان يكنى ولم يلزمه التفريق بالعجز عن الاتفاق النفقة الخادم كذا اذا قام الواحد مقام نفسه ويلزمه من نفقة المخادم أدنى الكفاية ولو كان الزوج معسرا لا يجب عليه نفقة خادمها وان كان لها خادم فيمار واه السن عن أبي حنيفة خلافا لمحمد هو يقول انها اذا عند الشافعي فسح الاطلاق كان لها خادم الم تكتف بخدمة نفسم افتجب عليه نفقته كما لو كان موسرا والأول أصح لان المعسرة تكتفى نص عليه فى المبسوط اله انتقالي ثم اعلم أن العجز عن بخدمة نفسها واستعمال الخادم لزيادة التنعم فتعتير في حالة المساردون الاعار ولو اختلف فى اليسار الاتفاق لا توجب التفريق والاعسار فالقول قوله الا أن تقيم المرأة البينة لأنه متمسك بالاصل قال رحمه الله (ولا يفرق بعجزه عن عندنا ولكن مع هذا اذا النفقة وتؤمر بالاستدانة عليه وقال الشافعي يفرق بينهم ما لما روى أبو هريرة رضى الله عنه من قوله عليه الصلاة والسلام ابد أيمن تعوّل فقال من أعول يارسول الله قال امر أنك تقول أطعمني أو فارقى فرق التانى بينهم اهل جاريتك تقول أطعمنى واستعملتى ولدك يقول الى من تتركنى رواه البخاري ومسلم وروى الدار قطى عن أبي هريرة في الرجل لا يجد ما ينفق على أمر أنه يفرق بينهما وكتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الاجناد فى رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا فان طالة وابعث و ابقية نفقت من الماضية ولان الواجب الثانى فى القضاء فى المجتهدات عليه الأمانة بالمعروف وقد فات ذلك بالعجز عن النفقة فتعين التسريح بالاحسان فصار كالحب والعنة من كتاب الفصول واذا ثبت بل أولى لان البدن لابقاء له بدون النفقة ويبقى بدون الجماع ألا ترى أنه يؤمر بالانفاق على المملوكة عملك الجيز إشهادة الشهود فان المين وببيعها عند العجز و الاباء ولا يؤمر بالجماع وكذا منفعة الجماع مشترك بينهما و منفعة النفقة تختص كار التغاضى شافعى المذهب بها فكان فوقه وانا قوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة يدخل تحته كل معسر وقوله تعالى و فرق بينهما نفذ قضاؤه لا يكلف الله نفسا الاما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا دليل على أن من لم يقدر على النفقة لا يكاف) بالتفريق وان كان خفا بالأنفاق ولا يجب عليه الاتفاق فى هــذه الحالة ولان فى التفريق أبطال الملك على الزوج وفى الامر ينبغي له أن يقضى بخلاف بالاستدانة تأخير حقها وهو أهون من الابطال فكان أولى ولا حجة له فى حديث أبي هريرة لانهم . م قالوانه مذهبه الا اذا كان مجتهد او وقع اجتهاده على ذلك فات قضى مخالفالر أنه من غير اجتهاد فمن أبى حنيفة في جواز قضائه روايتان ولو لم يقض والكن أجر شافعى المذهب ليقضى بينهما في هذه الحادثة فقضى بالتفريق نفذاذ الم يرتس الأمر والمأمورقان كان الزوج غائبا فرفعت المرأة الامر للقاضى وأقامت البينة أن زوجها الغائب عاجز عن النفقة وطلبت من القاضي أن يفرق بينهما فات كان القاضي حنفي افقد ذكرنا وان كان شافعي ا فغرق بينهما فقال مشايخ مرقند جاز تفريقه لانه قضى في فصلين مجتهد فيه ما التفريق بسبب العجز عن النفقة والقضاء على الغائب وكل واحد منهما مجتهد فيه وقال القاضى ظهير الدين المرغيناني لا يصح هذا التفريق لان القضاء على الغائب انما يجوز عند الشافعي وينقذ فى احدى الروايتين عن أبى حنيفة اذا ثبت المشهود يه وهذا لم يثبت المشهود به عند القاضي وهو العجز لان المال غاد و رائع ومن اللاتزان الغائب صار غنياً ولم يعلم به الشاهد لما بينهما من المسافة وكان الشاهد مجارها في هذه الشهادة اه وقال صاحب الأخيرة الجميع أنه لا يصح قضاؤه لان العجز لا يعرف حال الغيبة الجواز أن يكون قادر فيكون هذا ترك الانفاق
جمعت
الجزء 03 — ص ٥٤