تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٦٨٤

أن يجعلى المنع من قبله كالمعدوم فالمنع من جهته قائم ومعه لا تستحق النفقة وعن هذا قلنا اذا تزوج المحبوب صـ علم الجماع لا يفرض لها نفقة ولا يح في امكان عكس هـذا الكلام فيقال يجعل المنع من جهتها كالمعدوم فتحتاج والتحقيق أن النفقة لا تجب الا لتسليمه الاستيفاء منافعها المقصودة بذلك التسليم فيذ وروجو به امعه وجود او عد ما فلا تجب فى التغيرين وتجب في الكبيرة تحت الصغير انتهى (قوله أفوات الانتفاع لا من جهته) وان لم يكن من جهة الأجر انتهى فتح (قوله أو حبس بق) أنى بحق بقدر على إبقائه أو لا يقدر انتهى فتح (قوله أو ظلم) أى وكذلك لوارتد أو أسلمت وأبى هو الاسلام أو طلقها بعد الدخول وكذا كل (٥٣) فرقة جاءت من قبلها بحن رحمه الله ) ومحبوسة بدين ومغصوبة وحاجة مع غير الزوج ومريضة لم تزف) أى لا تجب لهن النفقة لا تسقط النفقة كالفرقة أما المحبوسة فلان الامتناع جاء من قبلها وان لم يكن منها بان كانت عاجزة فليس منه وذكر الكرخي بخيار العتق والبلوغ أنها اذا حبست قبل النقلة فان كانت تقدر أن تخلى بينهما وينه فى الحبس فلها النفقة وان كانت لا تقدر وعدم الكفارة أو بسبب فلا نفقة أنها ولو جبت بعد النقلة لم تبطال نفقتها لان المنع يعارض الزوال وهو غير مضاف اليها فلا يؤثر فى الحب والعنة مادامت في اسقاط حقها كالحيض والنفاس وذكر الفدورى أن ماذكره الكرخي محمول على ما اذا كانت لا تقدر العدة انتهى فتح (قوله على قضائه أما اذا كانت تقدرفلم نقض حتى حبيت فلانة قة لها لانه ماهى انتى حبست نفسم با روى لكن تجد عليه نفقة هذا التفصيل عن أبي يوسف رحمه الله والمذكور في الجامع الصه. غير أنه الا تستحق النفقة مطلقا من غير الحضر) بأن يعتبر ما كان فصل واستشهد محمد على ذلك بغصب العين المستأجرة من يد المناجر حيث تسقط عنه الاجرة الفوات قيمة الطعام في الحضر فتجب الانتفاع لا من جهته وعليه الاعتماد و اذا هرب الزوج أو حبس بحق أو ظلم فلها النفقة لعدم المانع دون نفقة السفر انتهى من جهتها وأما اذا غصبها غاصب فلان قد فات الاستمتاع بهالا من جهة الزوج فلا تستحق النفقة وعر فتح (قوله يجب عليه نفقة أبي يوسف أهم استحق لماذكرنا في المحبوسة وأما اذا حجت مع غيره فلماذ كرناس أن قوات الاحتباس الاقامة) أى لا نفقة السفر الأمن قبله يوجب سقوط النفقة وعند أبي يوسف لها النفقة اذا حجت بعد تسليم نقسم الانها مضطرة فيه فلم نفت من جهتها باختيارها وقد ذكرنا أن الاحتباس اذا فات لا من جهتها لا يوجب سقوط النفقة عنده و يحتمل أن تكون هذه المسئلة مبنية على أن الحبج يجب على الفور عنده فتكون مضطرة وعند محمد على انتهى (قوله ولوسلات: فسها وهى مريضة لانجب لها النفقة) قال في الهداية التراخي فلا تكون مضطرة لكن يجب عليه نفقة الحضر عنده دون السفر لانها فى الواجبة عليه ولو كان ) وعن أبي يوسف رحمه الله زوجها معها فى السفر تجب عليه نفقة الأقامة إجماعا ولا يجب عليه الكراء لان الزيادة على نفقة الاقامة - أنها اذا سلمت نفسها الميه ثم الحقتها بإزاء منفعة تحصل لها ولا تكون عليه كالمداواة في مرضها و أما المريضة قبل النقلة الى منزل الزوج مرضت تجب لها النفقة وهو المراد بقوله ومريضة لم ترف فلعدم الاحتباس لاجل الاستمتاع بها ولو سلمت تقدم او هى مريضة التحقق التسليم ولو مرضت لا تجب لها الفقة ولو مرضت بعد التسليم تجب لهاروى ذلك عن أبي يوسف رحمه الله والقياس لا يجب ثم سلمت قالوا لا تجبلان عليه لما ذكرنا وجه الاستحسان أنه ينتفع بها انتفاعا مقصودا بالنكاح وهو الجماع أودواعيه والاستئناس بها و حفظ البيت و المانع على شرف الزوال فصار كالحيض والنفاس ولان النكاح يعقد التسليم لم يصح هذا حسن وفي لفظ الكتاب اشارة للصحبة والالفة وليس من الالفة أن يمتنع من الاتفاق عليها ويرتها إلى أهلها اذا مرضت وقيل ان أمكن الله انتي قال الكال قوله الاستمتاع بها لوجه فعليه نفقتها والافلا كالعبد الموصى بخدمته لانسان و برقبته لآخر وروى عن أب لهذا حسين وفي لفظ الكتاب يوسف أنه ينفق عليها الا اذا تطاول بها المرض قال رحمه الله (وخادمها الوسوسرا) يعنى يجب على الزوج اشارة اليه وهو قوله ان نفقة خادمها اذا كان موسرا يعنى إذا كان لها خادم متفرغ لخدمتها ليس له شغل غير خدمتها وهو مملوك لها مرضت في منزل الزوج لانه الابد لها من خادم بقوم بخدمتها ويهي أمر بيتها حتى تتفرغ لوائح فكما وجب عليه نفقتها يجب وهو عبارة عن تسليم نفسها أو الما عليه نفقة خادمها والجامع أن نفقة كل واحد منهم المنفعة تعود اليه ألا ترى أن القاضى لما وجبت نفقته صحيحة ثم طرأ المرض لا يخفى في بيت المال تجب نفقة خادمه أيض الملاذكرنا واختلف وافى هذا التظام قبل هي جارية مملوكة لها وان كانت أن إشارة الكتاب هذه غير مملوكة لها لا تستحق النفقة الخادم في ظاهر الرواية كالقاضى إذا لم يكن له خادم لا يستحق نفقة الخادم مبنية على ما اختاره من عدم وجوب النفقة قبل التسليم في منزله على ما قدمه من قوله النفقة واجبة للزوجة على زوجها اذا سلمت نفسها فى منزله وقدمنا انه مختار بعض المشايخ ورواية عن أبي يوسف وليس الفتوى عليه بل ظاهر الرواية وه والاصح تعلة بالعقد الصحيح ما لم يقمع نشورة المستحن لهذا التفصيل هم المختارون لذلك الرواية عن أبي يوسف وهـذه فر بعتها و المختار وجوب النفقة المحقق الاحتباس باستيفاء ما هو من مناص ـ د النكاح من الاستئناس والاستمتاع بالد وأى وهو ظاهر الرواية ، قال في الاصل نفقة الزوجة انتهى زقول في المتن وخادم) والخادم واحد الخدام غلاما كان أو جارية كذا في ديوان الادب انتهى اتقانى (قوله اذا كان وسرا) واليسار يقدر بنصاب حرمان الصدقة الانتصاب
الجزء 03 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.