لا العجز عن الانفاق فان رفع هذا القضاء الى قاض آخر جار قضاؤه اه (قوله ويرجع به علی (٥٥) الزوج اذا أيسر ويحبس) وفي البدائع يضرب ولا يحبس اه (قوله
جمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هذا من كيس أبى هر رة رواه البخارى كذلك عنه في لانه تتند بر النفقة لم تجب) لان --- ولانه ليس فيه الاحكاية قول المرأة أطعمنى أو فارقني وليس فيه دلالة على أن الفراق واجب عليه اذا ا النفقة تحب شأنشأ في طلبت ذلك وكذا الحديث الثاني لا يلزم الحجة لان في طريقه عبد الباقي بن قانع وقال البرقاني في حديثه المستقبل ولا يتقدر حكم نكرة وقال أيضا هو ضعيف عندنا و ضعفه غيره ولا يمكن الاحتجاج بكتاب عمر أيضالان مذهبه اسقاط
القاضى فيها بخصوص
طلبها من المعسر ذكره ابن حزم وقال صح ذلك عنه وكتابه أيضا كان الى القادرين على النفقة ولهذا أمرهم مقدار ولانه كان بشرط أن يوفوا بالبقية من النفقة الماضية ولا يمكن قياسها على الحب والعنة لان ما يفوت بهما المقصود بالنكاح الاعسار وعلى تقديره قد وهو التوالد والمال تابع فلا يلحق بما هو أصل ولانه الا تفوت بل تتأخر و تبقى دينا فى ذمته فيمكن تداركها في الاخرة الاتتكون معارضة الابطال حقه من الملك وفى الحب والعنة لا يمكن ذلك فته ارض الحقان فترجع زال فتزول بزواله اه فتح حقه الانه أصدق من حقه اذ لا حاجة له اليها فيما يرجع إلى المقصود بالنكاح وبهذا يجاب عن نفقة الأمة (قوله فيكون فيه نوع اذ لا يمكن تداركه الان المملوك لا يكون له دين على سيده فتعين البيع ولان سقوط حقه في الرقبة الى تناقض) رد هذا التناقض بدل وهو الثمن وسقوط حق العبد فى النفقة لا إلى بدل فكان البيع أهون لانه كلا فائت حتى لو كانت الامة الرازي في شرحه وقد نقلت أم ولد له لا يعتقها القاضي عليه لما فيه من ابطال حقه بلاعوض وبهذا تبين أن الامساك بالمعروف لم عبارته على هامش المتن اهـ يفت لان كل واحد مخاطب بما عنده لقوله تعالى على الموسع قدره وعلى المفترقدر، وليس له قدرة الا على (قوله في المتن ولا تجب نفقة الالتزام في الذمة فيجب المصير اليه الى الميسرة بالنص ولهذا وجب المصير اليه فى حق المهر والنفقة المجمعة مضت الا بالقضاء أو الرضا) عن الماضى وفائدة الأمر بالاستدانة مع فرض القاضى النفقة أن يمكنها الحالة الغريم على الزوج فيه الماليه قال في التتارخانية نقـلا به بخلاف ما اذا كانت بغير أمره حيث تطالب هي ثم ترجع به على الزوج ولا تحيل عليه الغريم لعدم ولايتها عن الفتاوى النسفية ولو عليه وذكر الخصاف أن تفسير الاستدانة هو الشراء بالنسيئة لتقضى الثمن من مال الزوج وفى شرح فرض القاضي نفقة العدة المختار المرأة المعسرة اذا كان زوجها معسر اولها ابن من غيره وسر أو أخ موسر فنفقتها على زوجها و يؤمر فلم تا تأخذ حتى انقضت الابن أو الاخ بالاتفاق عليها ويرجع به على الزوج اذا أيسر ويحبس الابن أوالاخ اذا امتنع لان هذا العدة هل تسقط النفقة من المعروف فتيين بهذا أن الاستدانة لنفقتها اذا كان الزوج معسرا وهى معسرة تجب على كل من كما تسقط بالموت قال بعضهم كانت تجب عليه نفقته الولا الزوج وعلى هذا لو كان للعسر أولاد صغار ولم يقدر على انفاقهم تجب نفقتهم لا تسقط وذكر شمس الائمة على من تجب عليه لولا الاب كالام والاخ والعم ثم يرجع به على الاب اذا أيسر بخلاف نفقة أولاده الكبار الحلوانى اذا فرض القاضى حيث لا يجمع عليه بعد اليسار لانه الاتجب مع الاعسار فكان كالميت قال رحمه الله ( وتم نفقة اليسار المرأة نفقة العدة فلم تستوف بطرقه وان قضى بنفقة الاعسار) يعنى إذا كان ينفق عليها فقة المعسر لا عساره ثم أيسر غم لها نفقة حتى مات أحد الزوجين الموسرين بطر و اليسار أى بحدوثه وان كان الاول بالقضاء لان القضاء به لعذر الاعسار و إذا زال العذر بطل تسقط وكذا اذا انقضت ذلك كالمكفر بالصوم اذا وجد رقبة بطل صومه وتقدم الفرض لا يمنع الاتمام بعده لانه تقدير لنفقة لم تجب عدتها قبل القبض اه (قوله وهذه المسئلة تستقيم على قول الكرخي حيث اعتبر حال الرجل فقط ولم يعتبر حال المرأة أصلا وهو ظاهر اذا مضت مدة ولم ينفق عليها الرواية ولا يستقيم على ماذكره الناصاف من اعتبار حالهما على ما عليه الاعتماد فيكون فيه نوع تناقض الزوج فلاشي لها) يعنى بات من الشيخ لان ماذكره الشيخ في أول الباب هو قول الخصاف ثم بنى الحكم على قول الكرخي قال رحمه الله غاب عنها زوجها أوكان (ولا تجب نفقة مضت الا بالقضاء أو الرضا) أى اذا مضت مدة ولم يتفق عليها الزوج فلا شئ لها من ذلك الا حاضرا وامتنع اه فتح أن يكون القاضى فرض لها النفقة أو صالحت الزوج على مقدار منها فيقضى لها بنفقة ما مضى لان النفقة ( قوله لان النفقة صلة صلة فلا تملك الا بالقبض كرزة القاضي وقال الشافعي رحمه الله يبرد بنا بلا قضاء ولارض الانها عوض فلا تملك الخ ) قال الكمال عن الملك كالهرقلة الو كان عوضا عن المالك لو جب جملة واحدة كالمهر وتمن المبيع ولانه مضمون بالمه رفلا والحاصل أن نفقته الا تثبت
يكون مضمونا بغيره كيلا يقع العوضان على معوض واحد ولانه لو كان عوضا لا يخلو اما أن يكون عوضاً دينا فى ذمته الابقضاء القاضي عن الملاك أو عن الاستمتاع به والاول منتف لماذكرنا وكذا الثاني لان الاستمتاع تصرف فى المملوك فلا بفرض أو باصطلاحهما على
يستحق عوضا ولكن الموقع الاحتباس لاجله ليمكن من الاستيفاء وصيانة مائه أو جبت عليه النفقة مقدار فانه يثبت ذلك المقدار
دينا فى ذمته اذالم يعطها وهو رواية عن أحمد وفي رواية أخرى وهو قول مالك والشافعي تصيرد بنا عليه الا ان كانت أكات معه بعد الفرض فأنها تسقط بالمضى عند مالك والشافعي في الاصح والله أعلم (قوله وقال الشافعي يصير دينا بلا قضا مولا رضا) وبه قال مالك وأحمد اهع
الجزء 03 — ص ٥٥