تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٦٨٣

فائد اذا فرض أن اعسارة ماغابة فى الاء- ارفا عليجب الغاية فيه لان اعتبار حاله أوحا لهما لا توجب غير ذلك والوجد أن المراد بالمعروف في قوله صلى الله عليه وسلم خذى من مال المعروف ماء قابل المنكر فيستقيم فان المعروف في متوسطة الحال أن كفايتها دون كفاية الفائقة نحب ذلك يساره وعن دعاية اعسارها و اعساره المعروف دون التوسط فيه والحاصل أن على القانى اعتبار الكفاية بالمعروف فيما فرين في كل وقت و باعتبار استمال من اليسار والامارو كما يفرض لها قدر الكفاية من الطعام كذا من الادام لأن الخبز لا يوكل الاسادوما ام (قوله في المتن لا ناشرة) قبل التسريح على الناشرة رفقة فقال نعم فقيل كم فقال جراب من تراب معناه لا نفقة اه اه اتقانى (قوله ولو كان يسكن في المغصوب فامتنعت) (۵۳) قال قاضيان الا اذا امتنعت ليحولها الى منزله أو يكترى لها منزلا في تبذلها تكون ناشرة ام وفي الفتاوى المنسق لوكات وقوله ( ولا مانعة نفسم المهر ( أى النفقة واجبة له او ان منعت نفسم من التسليم حتى يسلم لها المهر المقدم إسمر قند وهى بتف قبعت وهو الذي تعورف قديه في كل بلاد وزمان لأنه منع بحق التقصير من جهته فلا تسقط النفقة به وان كان الها أجن لحملها اليه قابت امام الحرم لها النفقة بعد الدخول عند أبي حنيفة وعندهم الا لا اذا كانت دون البلوغ لعدم صحة تسليم الاب وهـذ الان د كمال رحمه الله (فون التفقد وان كانت بزا الاحتباس عند تلكن لا يشتريا في الحقيقة الانحباس بأن ينقلهة الحيته بل وقال الشافعي لها النفقة الاحتباس المتدركاف نوجويع أو ذلك يوجد بمجرد العقد و التمكين مالم يوجدمتها الامتناع ظلماً قال لانهم امونش عن الملف الخ) رحمه الله (لا تاشيرة) ألى لا تعجب النفقة الناشرة وهى الخارجة من بيت زوجها بغير إذنه المسالمة نفسها قال الاتقانى ولا تسلم أنها منه بخلاف ما لو كانت ما نعته في المبيت ولم تمكنه من الوطء حيث لات قطا التفقه القيام الاحتباس لان الظاهر أنه يتدر على وطئها وكذا العادة ألا ترى أن البكولا توطأ الاكرها ولو كانا يسكنان في ملك المرأة وجبت عرضا لان الانخلو اقنعته من الدخول عليم الاتفتقد ذلها الانها ناشرة الا أن تكون ألته النقلة لان الاحتباس فان لمعنى منه إما أن تكون عوضا عن ولو كان يسكن في المغصوب فامتنعت منه فلها النفقة لاتم اليست بناشرة ولو عادت الناشرة الى منزل الزوج ملك المبضع أو عن الاستمتاع ولا ثالث من ادعى فعليه وجبت لها النفقة لزوال المانع قال رحمه الله ( وصغيرة لا توطأ) يعنى لا تجب لها النفقة سواء كانت في البيان فلا يجوز الاول لان منزله أولم تكن وقال الشافعى له النقة لانها عوض عن الملاك عده كما فى المملوكة ملك اليمين وكونها ملك المبضع وقع المهر عوضا مستمتعا بها لا تأثير له ألا ترى أنه التجب للحائض والنفساء والمريضة والرتخاء و العجوز التي لا يجامع مثلها عند فلا يجوز أن تكون ولنا أن المعتبر فى ايجاب نفقة الزوجات احتباس من بنتفع به الزوج انتفاعه مقصود بالنكاح وهو الجماع أو الدواعى له والمصغيرة التي لا تصلح للجماع لا تصلح للدواعى أيضا فكان قوات منفعة الاحتباس المعنى يوجد في الشرع وضات في ا فصارت كالناشرة بين الاف المستشهد به من المسائل التي ذكرت لان الانتفاع بهن حاصل في الجملة من حيث الدواعي بات يجامعهن فيما دون الفرج أو من حيث حفظ البيت والمؤانسة بخلاف الصغيرة عن معوض واحد ولا يجوز ولا يمكن اعتباره، لكل المين لان النفقة فيه لاجل الملك لا لأجل الاحتباس ألا ترى أنه لا يسقط بالاباق النفقة عوضا عنه الأندلم الثاني أيضا لان الاستمتاع وقع تصرفا فيها ملكه وهذه تسقط بالنشوز وقال أبو يوسف اذا كانت الصغيرة تصلح للخدمة والاستئناس فتنقلها الى بيته بالعقد فلا يجب شراء جزء فليس له أن يرتها وتستحق عليه النفقة فاعتبر منفعة الخدمة و الاستثناس وذكر فى النهاية معريا ما أني غير ما أوجبه العقد كما فى الذخيرة في تعليل وجوب النفقة وقيل أن الصغيرة اذا كانت مشتهاة ويمكن جاءها فيمادون الفرج استيفاء المنافع في الإجارة بلها النفقة ولو كانت الصغيرة تصل للجماع تحب نفقتها على الزوج بالاجاء لصولى المقصود وان قلت لو لم تكن عوضا عن واحة القوافي - تستقيل بنت تسع سنين والصحيح أنه غير مقدر مالدووانا مبرة الاحتمال والقدرة على الجماع فإن السمينة الضخمة تحمل الجماع وأن كانت صغيرة السن واذا كان الزوج صغير الايقدر الاستمتاع واللازم منتف على الجماع وهى كبيرة تجب أنها النفقة فى مانه الاستمتاع لم تسقط اذا تعذر على الجماع وهى كبيرة تجب لها النفقة في ماله لأن العجز من قبله قصار كالمجبوب والعنين وان كانا صغيرين لاية درات على الجماع فلا نفقة لها اللعجز من قبلها فصار كالمجبوب والعين اذا كان تحه صغيرة قال فينتقي الملزوم قلت لا تسلم اللازمة لانها تجب للمريضة مع تعذر الاستمتاع فان قلت لو كانت تجب على وجه الصلة كما قلتم لم يحدس الزوج لاجلها قلت اللازمة ممنوعة لانتفاضها تفتقدوى الارحام لاتها على وجه الصلة ومع هذا يحبس من وجبت عليه اذا امتنع اه (قوله ألا ترى أنه التجب للحائض والنفساء و المريضة الخ) قار في شرح الطحاوى اذا مرضت مرضا لا تطيق الجماع أو كبرت ولا تطيق الجماع أو بهار تق يمنع الجماع أو قرن منع الجماع أو أصليها بلاء، تمتع الجماع فان لها النفقة اه اتقانى (قوله والصحيح انه غير مة دربالن ) قال في الفتاوى الصغرى اذا كانت المنكوحة في بيت الزوج لا تستحق النفقة حتى تبلغ مبلغ الجماع وتكام وافى تفسير المبلغ مبلغ اجماع قال بعضهم اذا كانت بنت تسع سنين بلغت وان كانت بنت الخمس لا وفى السبع والست والثمان اذا كانت عبلة فقد بلغت والمختار أنها ما لم تبلغ مبلغ الجماع هكذا قال أبو اللين في النوازل وعليه الفتوى انتهى صغرى فى باب النفقة (قوله وان كاناه فيرين لا يقدرات في الجماع فلا نفقة لها ) قال الكمال وأكثر ما في الباب
الجزء 03 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.