تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٦٨٢

( قوله واستحللتم فروجهن بكلمة الله) قيل فى كلمة لا اله الا الله وقيل هي الكلمة التي يتعة دبها النكاح الهشرح مسلم القرطبي في با اه (قوله وأما المعقول فلان النفقة تجب جزاء الاحتباس الخ) قال في الهداية وكل من كان محبوسا بحق مق وداخبره قال الكمال أوى لمنفعة ترجع الى غيره كانت نفقته عليه فخرج الرحمن فان انفقته على الراهن لان منفعة حبسه ايست متعضة للمرت من بل مشتركة وخرج المنكوحة نكا حا فارد احتى لو تعجلت زنقة شهر ثم ظهر أنه فاسدر جمع عليها بما أخذت أما لو أنفق عليه ابلا فرض النادي فلا يرجمع وفي الفتاوى رجل اتهم بامرأة فظهر بها جبل فزوجت منه وان لم يقتربان المال منه كان النكاح فاسد ا عند أبي يوسف وعندهم الصحيح فتستحق النفقة وذكر في موضع آخر لا تستحق النفقة عندهما أيض الانه ممنوع من وطئها ولو أقر أنه من تجب النفقة بالاتفاق الصحة النكاح عند الكل وحل وطؤها و تقدم أصله فى المحرمات والله أعلم اه (قوله والمقاتلة ) أى اذا قاموا بدفع عدة المسلمين اله فتح (قوله ولا فرق في ذلك بين أن تكون مسلمة وكافرة) قال فى الهداية النفقة واجبة الزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة اذا سمات نفسها في منزله عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبته في حجة الوداع فقال اتقوا الله في الذا فان من وسكناها قال الجبال عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستعلام فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فراشكم وقوله اذا سلمت نفسها في أحدا تكرهونه فإن فعلت ذلك فاضربوهن نمر با غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن رواه مسلم منزله ليس شرطا لا زمانی وأبو داود وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها فان فضل ظاهر الرواية بل من حسين ظاهر ى فلا هلك فان فضل شئ فلذى قرابتك الحديث رواه مسلم وأما الإجماع فلان الامة أجمعت على أن العقد الصحيح وان لم تنتقل شی النفقة والكسوة واجبتان للزوجة على زوجها وأما المعقول قلات النفقة تجب جزاء الاحتباس ومن كان الى منزل الزوج اذالم يطلب (01) محبوسا بحق شخص كانت نفقته عليه لعدم تفرغه لحاجة نفسه أصله القاضى والوالى والعامل في فعليه نفقتها وكسوتها الزوج انتها الهافات طلبه تم قدره على وحده يرفع الصدقات والمفتى والدة اقلة والمضارب اذا ما فر عمال المضاربة والودى ولا فرق في ذلك بين أن تكون مسلمة فامتنعت مطلق لها كهرها أو كافرة لاطلاق النصوص وقوله بقدر حالهما يعنى يعتبر حالهما فى النفقة حتى اذا كانا موسرين تجب لا تسقط أيضا وان كان عليه نفقة الموسرات وان كانا معسرين تجب عليه نفقة المعسرات وان كان أحده، اموسرا والآخر الغير حق لا نفقة لها النشوزها معسر التجب عليه نفقة دون نفقة الموسمرات وفوق نفقة المعسرات وهذا الاختيار الخصاف وعليه الفتوى وقال بعض المتأخرين لا نفقة وقال الكرتى يعتبر حال الزوج لاغير لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته وقال تعالى على الموسع قدره وعلى لها حتى ترف الى منزل المفتر قدره وقال تعالى و من قدره ليسه رزقه فليتفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الاما آتاها و من اعتبر الزوج و ورواية عن أبي حالهما فقد ترك العمل بالكتاب بيانه أن الزوج اذا كان معسرا وعى موسرة فلو أو جمنا عليه فوق فخمة وسف واختارها القدوري المعسرات المكان تكليف مالم يوت وهومة فى بالنص ولنا قوله عليه الصلاة والسلام الهند امرأة أبى سه زمان وليس الفتوى عليه وقول خذى من مال أبي سفيان ما يكفيك وولد لك بالمعروف فقد اعتبر حالها والحديث صحيح مذكور في العديد من الشيخ الاقطع أبي نصر في وما تلاه يقتضى اعتبار حال الرجل فاعتبرنا حالهما عملا بها ونحن نقول فيما اذا كان هو فقير او می شريهان تسلمها نفسها اموسرة يسلم لها قدر نفقة المعسرات في الحال والزائديه في دينا فى ذمته فلا يكون تكليفاء المريوت وكل جواب - شرط بالاجماع منظور فيه عرفته في فصل النفقة من اعتبار حال الزوج أو حالها فهو الجواب في الكوة اذا المعنى لا يختلف وقد تعارض فيه نصان أيضا لان قوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره المراد به الكسوة وحديث هند عام الخلاف وهو أنه اذا لم ينقلها فيه مافقد تعارضا فيها فعلمنابر ها باعتبار حا لهم ما ومعنى قوله بالمعروف الوسط وهو المنصوص عليه فى الى يتد ولم تمتع هي تجب كنارة اليمين والمستحب للزوج الموسر وهى فتيرة أن يأكل معها الاظهار مكارم الاخلاق وحسن العشرة النفقة لانها سلمت نفسها ولكنه رضى به طلان حقه حيث تركة النقلة فلا يسقط حقها اه (قوله عملا بهما) أى بالكتاب والسنة اه (قوله وكل جواب عرفته في فصل النفقة من اعتبار حال الزوج أو حالها فهوا الجواب الخ) قال الكمال رحمه الله وان اختلان فى اليسار والاعسار ف القول قول الزوج في العسرة كذافى الاصل وأشار شيخ الاسلام إلى أن القول قولها انه قادر و هو ما ذكره محمد فى الزيادات ومن المتأخرين من قال ينظر الى زيه الا فى العلوية والفقهاء واذا كان القول قوله ولا بينة لنفسألت القاضي أن يسأل عن يساره في السر فليس ذلك على النادي وأن فعل فأتاه عنه انه موسر لم تفرض عليه نفقة الموسر الا أن يخبره بذلك عدلان أنهما على ذلك ويكونان منزلة الشاهدين فان أخبراه من وراء وراء لم يؤخذ بقولهما فان أقامت الزوجة أنه موسر فأقام الزوج أنه محتاج أخذ ينتم اوفرض عليه نفقة الموسر كذا فى كا فى الحاكم اه ( قوله ومعنى قوله بالمعروف الوسط ) قال في الهداية وه والواجب قال الكمال أى الوسط هو الواجب بعد اعتبار حالهه او قد يقال لا يتمنى على جميع أقسام تفسيرة ولى الخصاف رحمه الله بل في أواسط الحال فى اختلافهما باليسار والاعار فان الواجب فوق الاعسار ودون نفقة اليسار وهو وسط في اليسار وأما في ارهما فيمكن أن يقال يجب انقة هي وسط في اليسار وأما فى اعارهم انتجب نفقة وسط في الاعسار و هو بعيد
الجزء 03 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.