(قوله لان المبتوتة بالثلاث الخ ) قال البدر بن عبيد والله رحمه الله و من خطه نقلت أقول وتقييده بالثلاث فيه شئ فان المبتوتة مادون الثلاث على مال كذلك كذا فى الهداية ولو حمل كلام المصنف على أن المراد بها المبانة بالكتابة فهو صحيح لكن اطلاق قوله والبت برده والله أعلم ولعل الوجه في ذلك أن يحمل على وطه بنكاح جدید بشروطه انتهى (قوله قال فيه روایتان ) قال الكمال والا وجد انه لا يشترط لانه ممكن منه وقد ادعاء ولا معارض ولهذا لم يذكر الاشتراط في رواية الامام السرخسي والبيهقي في الشامل وذلك ظاهر فى ضعفها وغرابتها انتهى (قوله وهو خروج الصدران خرج مستقيما المستقيم أن يخرج رأسه أولا والمنكوس أن يخرج رجلاه أولا انتهى صدر ( قوله في المتن والمراهقة لاقل من تسعة أشهر) أى منذ طلقها انتهى كافى (قوله يثبت نسب ولد المطلقة المراهقة) أى المدخول بها انتهى (قوله وهذا عند أبى حنيفة ومحمد الخ) قال الاتقانى رحمه الله ووجه قولهما أن عدة الصغيرة ذات جهة واحدة وهى ثلاثة أشهر التي عينها النص وما كان متعينا شرعا كان السكوت والبيان فيه سواء فإذا انقضت ثلاثة أشهر حكم بانقضاء عدتها فصار كاقرارها بالانقضاء فلو أقرت بالانتضاءثم جاءت بالواد لا كثر من ستة أشهر لا يثبت النسب فكذلك ههنا لما مضت ثلاثة أشهر ثم مضى بعدها ستة أشهر وذلك تسعة أشهر لا يثبت النسب سواء كان الطلاق بائنا أور جمعيابل الحكم بانقضاء العدة بالشرع أقوى من (٤١) انقضائها باقرار المرأة لان حكم الشرع
لا يحتمل الخلاف واقرارها
يدعيه) لانه التزمه وله وجه بأن وطئ بالشبهة وهى فى العدة هكذاذكروه وفيه نظر لان الميتوتة بالثلاث يحتمل ذلك انتهى (قوله اذا وطئها الزوج بشبهة كانت شبهة في الفعل وفيها لا يثبت النسب وان ادعاه نص عليه في كتاب الحدود وقال أبو يوسف يثبت فكيف أثبت به النسب هنا وذكر فى النهاية ان الزوج اذا ادعاء هل يشترط فيه تصديق المرأة قال فيه النسب الخ) قال في الكافي روايتان و عزاء الى شرح العلماوى ثم المعتبر خروج الاكثر لاقل من سنتين وهو خروج الصدران خرج وعند أبي يوسف ان وادت مستقيما وان كان منكوسا فسرته وهو المعتبر فى انقضاء العدة وفى حق الارث اذامات قبل أن يخرج لاقل من سنتين منذ طلقها كله قال رحمه الله (والمراهقة لاقل من تسعة أشهر (والالا يعنى يثبت نسب ولد المطلقة المراهقة اذا بشيت النسب منه في الطلاق جاءت به لاقل من تسعة أشهر وان جاءت به لاكثر لا يثبت وهذا عند أبى حنيفة ومحمد والرجعى والبائن البائن وفي الرجعي ان ولدت فيه سواء وقال أبو يوسف يثبت النسب منه إلى سنتين ان كان بائنا وان كان رجع يا يثبت منه الى سبعة الاقل من سبعة وعشرين وعشرين شهر او بعده لا يثبت لان الحبل من المراهقة موهوم وشرط انقضاء عدتها بعضى الاشهر أن شهرا يثبت النسب منه لا تكون حاملا و هو لا يعلم الامن جهتها فالم تقر بانقضاء عدتها احتمل أن تكون حاملا بعلوق قبل وان ولدت لاكثر من ذلك الطلاق وفي الرجعي بعلوق في العدة وهذا القدر من التصوّر كاف لثبوت النسب فيحمل عليه ولهما أنا لا يثبت اه (قوله وان كان تيقنا بصغرها فلا يزول بالشك وهو مناف للحمل ولانقضاء عدتها جهة معينة وهو مضى الاشهر فيمضيها رجعيا ينبت منه الى سبعة يحكم الشرع بالانقضاء فصار كالوأقرت بذلك بل فوقه لانه لا يحتمل الخلاف والاقرار يحتمله ولا يرد على هذا وعشرين شهرا لانه يحتمل المتوفى عنها زوجها حيث يثبت نسب وادها اذا جاءت به لاقل من سنتين وان كان لانقضاء عدتها جهة أخرى أنه وطنها في آخر عدتها وهى وهى مضى الاشهر رلانا نقول لانقضاء عدتها جهتان الأشهر ووضع الحمل والجهتان متساويثان فيها فلا ثلاثة أشهر فعلقت ثم مدة تتعين احداهما عند الموت دون الأخرى بخلاف الصغيرة لان الاشهر مستعينة فيها اذا الاصل عدم الحبل منها الجمل سنتان فالمجموع سبعة ولا يقال الاصل في الكبيرة أيضا عدم الحبل لا نا نقول ذلك في غير المنكوحة وأما فى المنكوحة فلا لانه وعشرون شه را انتهى غاية لا يعقد الا الاحبال هذا اذا لم تقر بالحبل ولا بانقضاء العدة وان أقرت بالحبل فهو اقرار منها بالبلوغ فيقبل (قوله وهو مضى الاشهر) قولها فصارت كالكبيرة في حق ثبوت نسبه وان أقرت بانقضاء العدة بعد ثلاثة أشهر ثم جاءت بولد الاقل من لقوله تعالى واللائى لم يحضن
انتهى (قوله وأما فى المنكوحة
1 - زيامى ثالث) فلا لانه لا يعقد قال فى الهداية وان كانت الصغيرة ادعت الجبل في العدة فالجواب فيها وفي الكبيرة سواء قال الانقانى لانها أعرف بأمر عدتها من غيرها حتى يثبت نسب ولدها الاقل من سنتين في الطلاق البائن ولا قل من سبعة وعشرين شم را فى الرجعي وبه صرح في شرح الطحاوى الا أن فى الكبيرة يبدت النسب لاكثر من سنتين وان طال الزمان في الطلاق الرجعي لاحتمال انها كانت ممتدة الظهر فوطئها في آخر طهرها وههنا فى الصغيرة اذا مضت ثلاثة أشهر بعد الطلاق يحكم بانقضاء العدة ثم اذا ولدت بعد ذلك لاقل من سنتين يكون العلوق في العدة ويثبت النسب والافلا وقوله يعقد هو معنى ما قاله في المصفى (قوله وان أقرت بالحبل فهوا فرار ) قال في المصفى وان أقرت بالحبل فان كان الطلاق با منا يثبت النسب الى سنتين من وقت الطلاق وان كان رجع يا يثبت الى سبعة وعشرين شه را أما في البائن فلانها لما أقرت بالحمل صارت بالغة وحكم الكبيرة هكذا و أما في الرجعي فلانها اذا ولدت لاكثر من ذلك ظهر أن العلوق كان في العدة فلم يثبت النسب وأما اذا لم تقربني فعنده سكونها كدعوى الجمل فان كان الطلاق بائنا يثبت نسبه الى سنتين وان كان رجعيا فالى سبعة وعشرين شهر أو عندهما كالاقرار بانقضاء العدة بثلاثة أشهر فان جاءت به لاقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق يثبت نسبه منه ولا كثر منه لا يثبت في حق الرجعي والد ائن انتهى مصفی ( قوله فصارت كالكبيرة الخ) من حيث انه لا يقتصر انقضاء عدتها على الاقل من تسعة
الجزء 03 — ص ٤١