تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٦٧١

الاقدام على خلاف السنة ام كافى (قوله وان جاءت به لاكثر من سنتين شدت) أى يثبت ولا عشرين سنة أو أكثر اه فتح قال الكمال رحمه الله أما نبوت نسب ولد الرجعية اذا جاءت به لاقل من سنتين فنال اهر و أما نبوته اذا جاءت به لاكثر منه ما ولاحتمال العلوة فى عدة الرجعي لا نتفاء المحكم برناها أو بوطان أبشبهة الجواز كون المدة الطهر بان امتد الى ما قبل سنتين من مجيئها به أو أقل ثم وطنه الفبلت وعن هذا حكمنا بانها اذا جاءت به لاكثر من سنتين تكون زوجة بالرجعة الكائنة بالوطء فى العدة للمطلقة الرجعية بخلاف ما اذا جاءت به لاقل من سنتين لا تثبت رجمتها فان العلوق يحتمل أنه كان في العصمة كما يحتمل أنه كان في العدة واحالة الحادث إلى أقرب الاوقات اذالم يعارضه ظاهر آخر والظاهر الوطء في العصمة لا العدة لانه هو المعتاد وما قضت به العادة أربح من اضافة الحادث الى الزمن القريب مع ما فيه من مخالفة السنة في الرجعة ومخالفة العادة أيضا فيها المعتاد الناس في الرجعة أن يراجعوا باللفظ اه قال الرازي رحمه الله في شرح الكنزوان جاءت به لاكثر من سنتين كانت الولادة رجعة لان العلوق بعد الطلاق والظاهر أنه منه حلا لحالها على الصلاح ويثبت النسب وان جاءت لتمام سنتين ولايت يرمى اجمالانه يحقل أن يكون العلوق بعد الطلاق ويحتمل أن يكون مقارنا يثبت النسب لانه يثبت بالشبيهة لا للاق فلا شبت بالشك (٤٠) امكان غيره وان جاءت به لاكثر من سنتين ثبت نسبه منه وكانت رجعة لان العلوق بعد الطلاق والظاهر أنه اه وفي الاختيار وان جامت منه فحمل عليه، ولا يحمل على الزنا لا مكان الحال ولا نتفاء الزنا عن المسلم ظاهرا ولا يقال انتفاء الزنا ممكن اه قال في المجمع واذا أنت به الرجعية لسنتين أو أكثر ثبت مالم تقر بانقضائها بد السنتين أو أكثر كان بغير هذه الجهة و هو أن تتزوج بزوج آخر بعد انقضاء عدتها فيكون الولد منه لانا نقولى الابقاء أسهل من رجعة لان العلوق بعد الابتداء فكان أولى هذا كله اذا لم تقتربانقضاء العدة وأما اذا أقرت به فى مدة تحمل ذلك فهو كما قالت مالم الطلاق والظاهر أنه منه يكتبها الظاهر قال رحمه الله (و البت لاقل منهما أى يثبت نسب ولد معتدة الطلاق البت اذا جاءت به وانه وطئها في العدة يلا الاقل من سنتين لانه كان وجود ا عند الطلاق أو يحتمله فيحمل عليه احتيالا لاثبات النسب على ما تقدم لالها على الاحسن ولا يعتبر توهم غيره على مابينا قال رحمه الله (والالا) أى ان لم تأت به لاقل منهما بل أنت به لا كثر لم يثبت والاصلح اه ولا يختنى مافيه نسبه لان الحلى حادث بعد الطلاق فلا يكون من الحرمة وطئها في العدة بخلاف الرجعي وتنقضى به العدة من المخالفة لما قاله الرازي عند ألن يوسف وعندهما يحمل على أن عدتها النقضت قبل الولادة بستة أشهر وتزوجت بغيره وجاءت به هند فترد ما أخذت من النفقة منه في تلك المدة جلالامرها على الصلاح واحياء للواد فلا يسمع اقرارها انه من الزنا في حق الولد لانه تمرر محض فى حقه وأبو يوسف يقول يحتمل أنه هو الذى وطئها في العدة أو غيره بشبهة أو بنكاح صحيح وسباب النفقة كان بابتايدة بين فلا يرد بالشك وفيه نظر فان نسب الولد لم يثبت قين أنه يكون مراجعا في و كان مراجعا أن وظاهره فأقل أحواله أن يكون ومنها أجنبي يشبهة فبلت منه والمنكوحة اذا وطئت بنبيهة فجلت منه لا تجب السنتين كما قال في الاختيار لها النفقة على الزوج حتى تضع حملها الكون المشغولة بغيره فكيف تجب في المعتدة وهى أدنى حالا ولو اه وكتب ما نصه سكت ولدت ولدين توأمين أحدهم الاقل من سنتين والآخر لا كثر من ما ثبت نسبه ما منه عند أبي حنيفة وأبى الشارخ فما اذا أتت به يوسف كالجارية ذا وادت والدين بعد بيعها ثم ادعى البائع الولد الأول ثبت نسبه امنه لانه ما خلق من ماء اسنتين هل يكون مراجعا واحد وقال محمد لا يثبت نسبه مالان الثانى من علوق حادث فن ضرورته أن يكون الاول كذلك لانه ما من ماء واحد بخلاف مسئلة الجارية لانه يحتمل أن يكون الثاني علقت به في ملكه لعدم الاستحالة حتى لو ولدت أحده- مالاقل من سنتين والآخر لا كثر ينبغي أن يكون الحكم كذلك أو نقول يمكن أن يفرق بينهما يان . ( قوله لان العلوق بعد البائع التزمه قصدا بالدعوى والزوج لم يدع حتى لو ادعى الزوج الاول كان مثله قال رحمه الله الا أن الطلاق) أى فى عدة الرجعى اهـ ( قوله بالقول أى نقول الفرض أنه الم تكن أقرت با انقضاء العدة ومالم بدعيه) تقر بذلات ولم يظهر تزوجها فالظاهر أنها في العدة ولان فيه انشاء نكاح وابقاء الأول أسهل وأخف اله فتح (قوله وأما اذا أقرت به فى مدة تحتمل ذلك ( أى بان يكون ستين يوما على قول أبي حنيفة وتسعة وثلاثين يوما على قولهما ثم جاءت بولد لا يثبت نسبه منه الا اذا جاءت به لاقل من ستة أشهر من وقت الاقرار فانه يثبت نسبه للتيقن بقيام الحمل وقت الاقرار فيظهر كذبها وكذا هو فى المطلقة المائية والمتوفى عنها اذا ادعت بعد الأربعة أشهر وعشر انقضاءها ثم جاءت بولد التمام ستة أشهر لا يثبت نسبه من الميت وان جاءت به لاقل منها يثبت نسبه منه انتهى كمال (قوله يثبت نسب ولد معندة الطلاق البت) أى وهى المطلقة طلاقا با نا أو ثلانا انتهى اتقانى (قوله ولا يعتبر توهم غيره الخ) حلا حالها على الصلاح انتهى رازى (قوله في المتن والا) أى وان جاءت بولد السنتين أو أكثر انتهى مسكين (قوله بل أنت به لاكثر) أى من الاقل انتهى فيصدق بما اذا جاءت به اتمام سنتين ولا كثر منهما وقد قال فى الهداية وان جاءت به التمام سنتين من وقت الفرقة لم يثبت لان الحول حادث بعد الطلاق فلا يكون منه لان وطئه احرام انتهى (قوله وجاءت به منه) وستة أشهر أقل مدة بتصور فيها الواد انتهى رازى (قوله فترد ما أخذت من النفقة منه أى من الزوج في ستة أشهر انتهى (قوله ولو ولدت) أى الميتونة انتهى وحيث سكت في المتن عنه كان يني في بيانه على الشارح
الجزء 03 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.