أشهر لا مطلنا فان الكبيرة بثت نسب ولدها في الطلاق الرجعي لاكثر من سنتين وان طال الى سن الاياس الجوازامتداد طهرها و وطئه فى اخر ال اخر الظهرانتهى مص فى (قوله ولأقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق يثبت نسبية لانها أخطأت في الأقرار اه كافى (قوله في المتن والموت) بالجرعطاف على المراهقة الـ ( قوله وقال زفر الح) هكذا هو فى الكافي وغيره وقال الكمال رحمه الله وقال ز فراذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة لاقل من ستة أشهر يثبت نسبه (٤٢) ولستة أشهر لا يثبت ووجهه كوجههما فى الصغيرة وهو أن لعدتها جهة واحدة هي
انقضاء أربعة أشهر وعشر استة أشهر من وقت الاقرار ولا قل من تسعة أشهر من وقت الطلاق يثبت نسبه اظهور كذبها بية من والالم فاذا لم تقر قبلها بالحبل فقد
يثبت لان الجهة وهو الاعتداد بالاشهر قد تعينت بدون الاقرار فع الاقرار أولى بخلاف الايسة اذا أقرت حكم الشرع بانقضائها بها فانا باءت بالولد بعدها اتمام وبانقضاء عدتها مفسرا بالاشهر ثم جاءت بولد لاقل من سنتين حيث يثبت نسبه والفرق أن الآيسة بالولادة ستة أشهر أو أكثر لا بنت تبين أنها لم تكن آيسة بل كانت من ذوات الأفراء ولا كذلك الصغيرة ولهذا لم تستأنف العدة اذا حاضت نسبه بخلاف ما اذا جاءت بعد انقضائه اوالاية تستأنف قال رحمه الله ( والموت لاقل منهما أى ويثبت نسب ولد معندة الموت به لاقل على ما عرف ونمنع اذا جاءت بدلا قل من سنتين من وقت الموت وقال زفر رحمه الله اذا ولدنه لتمام عشرة أشهر وعشرة أيام تعين الجهة الواحدة فى من حين مات لا يثبت النسب الما ذكرنا فى الصغيرة من تعين عدتم ابالاشهر و نحن قد ذكرنا الفرق هناك بينهما حد هابل اهما كل من الجهتين والصغيرة اذا توفى عنها زوجها فان أقرت بالحبل فهي كالكبيرة يثبت نسبه الى سنتين لان القول قولها في بخلاف الصغيرة لان الأصل ذلك وان أقرت بانقضاء عدتها بعد أربعة أشهر وه مشر ثم ولدت لستة أشهر فصاعد الم يثبت النسب منه وان في ما عدم الحمل فتستمر مالم لم تدع حبلا ولم تقر بانقضاء العملة فعند أبي حنيفة ومحمدان ولدت لاقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ثبت تعترف بالجمل اه (قوله النسب منه والالم يثبت وعند أبي يوسف يثبت الى سنتين والوجه ما بينا في الممتدة الصغيرة من الطلاق وعند أبي يوسف الخ) أى والآية اذا طلقها زوجها بائنا أورجعيا ولم تقر بانقضاء عدتها حتى ولدت كان الجواب فيه او فى ذوات عند أبي يوسف ان جاءت الافراسواء لانه الما ولدت بطل ايامها وان أقرت بانقضاء عدتهم بالاشهر فكذلك الجواب حتى يثبت نسبه بالولد لاقل من سنتين من الى سنتين ان كان الطلاق بائنا والى ما لا نهاية له في الرجعي لان المساولدت بطل اعتدادها بالاشهر لانه الما وقت وفاة الزوج يثبت النسب ظهر أنه الم تكن اية فصار كانه الم تقر بانقضاء المدة وان أقرت بانقضاء عدتهم المطلقا غير مفسر بالاشهر في والاقلالان سكوتها منزلة مدة يتصور أن يكون فيها ثلاثة أقراء ثم ولدت استة أشهر من وقت الاقرارلم بثبت نسبه و يحمل اقرارها على انقضاء العدة بالاقراء لانه هو الاصل ويجعل كانها تزوجت بزوج أخر قبلت منه فلا يبطل اقرارها الا اذا عندهما فكون بالمنزلة ولدته لاقل من ستة أشهر من وقت الاقرار فيبطل لظهور كذبها بيقين وان كانت معتدة عن وفاة فالايسة الاقرار بانقضاء العدة لان فيها والتي من ذوات الاقراء سواء لان عدة الوفاة فتكون بالاشهر في حق كل واحدة منه ما اذا لم تكن حاملا عدتها ذات جهة واحدة قال رحمه الله ( والمقرة عضيها ل قل من ستة أشهر من وقت الاقرار ) أي يثبت نسب واد المقرة باتفضاء العدة لا نم ا لا تحتمل الحبل أصغرها اذا جاءت به لاقل من ستة أشهر من وقت الاقرار اظهور كذبها بيقين هذا اذا جاءت به لاقل من سنتين من وقت انه اتقانى وكتب مانصه الفراق وأن جاءت به لا كثر منه مالا يثبت وان كان لاقل من ستة أشهر من وقت الاقرار كما اذا أقرت بعد فعدة الصغيرة المتوفى عنها ما مضى من عتتها فنان الاشهرين فجاءت بولد بعد ثلاثة أشهر من وقت الاقرار لم يثبت نسبه منه لان
الاقرار بالجبل عنده وأما
كعدة المبتوتة عنده ام (قوله وان أقرت بانقضاء الشرط ثبوته أن يكون لاقل من سنتين من وقت الفراق بالموت أو بالطلاق وبعده لا يقبت وان لم تفر
)
بالانقضاء فمع الاقرار أولى الا اذا كان الطلاق رجعيا حينئذ يثبت ويكون مراجعا على ما بينا من قبل بقى علتها مفسر ابثلاثة فيه اشكال وهو ما اذا أقرت بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد لاقل من ستة أشهر من وقت الاقرار ولاقل من أشهر انه اتقانى (قوله يثبت سنتين من وقت الفراق ينبغى أن لا يثبت نسبه اذا كانت المدة تحتمل ذلك بان أقرت بعد ما مضى سنة مثلا العدة الخ) - واء كنت معتدة ثم جاءت بولد لا قل من ستة أشهر من وقت الاقرار لانه يحتمل أن عدتها النقضت في شهرين أو ثلاثة ثم أقرت ا أوزلانة بعد ذلك بزمان طويل ولا يلزم من اقرارها با نقضاء العدة أن تنقضى في ذلك الوقت فلم يظهر كذبها بيقين الا
نسب والد المقرة بانقضاء
اذا قالت انقضت عدتى الساعة ثم جاءت مواد لاقل من ستة أشهر من ذلك الوقت قال رحمه الله (والالا)
ای
من طلاق رجعى أو بائن بالاشهر أو بالحيض قال الاتقانى هذا الذي ذكره القدوري يتناول كل معتدة سواء كانت معتدة عن وفاة أو عن طلاق بائن أو رجعى لانه أطلق المعتدة ولم يقيدها يدل عليه ماذكره فخر الاسلام وغيره في مروح الجامع بقولهم اذا أقرت بانقضاء العدة في الطلاق البائن أو الرجعي في مدة تصلح اثلاثة أقراء ثم ولدت فان ولدت لاقل من ستة أشهر منذ أقرت ولاقل من سنتين منذبانت وفي الرجعي كيفما كان بعد أن يكون لاقل من ستة أشهر من وقت الاقرار يثبت النسب أحلامنا ببطلان الاقرار وان ولدت لستة أشهر منذ أقرت يثبت لا نا لم نعل يفساد الإقرار كذلك في الوفاة فاذا أقرت بانقضاء العدة بالاشهر صح اقرارها واذا لم تقر وجب الانة ضاحيا الحمل ويثبت النسب الى سنتين ام (قوله في المتن والالا) قال في
الجزء 03 — ص ٤٢