(۳۹)
لا بالماء للحديث واهـذال
كان من مانه ولم يكن لا
وهما على تلك الحالة ثم وافق الانزال العقد أو احتمال كون الحمل اذا زاد على ستة أشهر بيوم يكون من غيره ولاستبعاد هذا الفرض قال بعض المشايخ لا يحتاج الى هذا التكاف بل قيام الفراش كاف ولا يعتبر اركان الدخول بل النكاح قائم مقامه كما في تزوج المشرقي مغربية والحق أن التصورشرط ولذا لو جاءت امرأنا الصبى بواد لا يثبت نسبه والتصور ثابت في المغربية لنبوت كرامات الأولياء والاستخدامات فيكون صاحب خطوة أو حتى اهـ ما قاله الكمال رحمه الله (قوله بان يجعل كانه تزوجها وهو مخالط لها) يعنى بان يدخل عليهم ارحلات وهما في تلك الحالة فيسمعان كلامهما في وافق الانزال النكاح وهذا يمكن وان كان نادرا اه (قوله ويشترط أن تلد الخز) قال الاتقان وانما فيما اذا جاءت بالولد لتمام ستة أشهر من وقت النكاح لان قيام النكاح من يحتمل العلوق منه قائم مقام الوطء في حن ثبوت النسب لان النسب مما يحتاط فى اثباته وقد قال عليه الصلاة والسلام الواد للفراش وللعاهر الحجرأى لصاحب الفراش على حذف المضاف كذا قال المطرزي والفراش العقد كذا فسر الكرخي في املائه لشرح الجامع الصغير وقد ذكرنا نحن في فصل المحرمات أن الفراش كون المرأة بحال لوجاءت بولد يثبت نسبه منه فيكون الوطء زمان التزوج ثابت احكم وان لم يوجد حقيقة والعبرة بالفراش ابان يجعل كانه تزوجها اوه ومخالط لها فوافق الانزال النكاح ثم وجد الطلاق بعد ذلك لانه حكمه وحكم الشيء يعقبه أو يقارنه على ما قاله البعض فيكون العلوق مقارنا للانزال فيثبت به النسب ماذكرنا انه يحتال لانباته فراش لاشت النسب ا قصار كتزوج المغربي المشرقية وبينهما سيرة سنة فجاءت بولد لستة أشهر من يوم تزوجها اللامكان العقلى (قوله لانه اذا جاءت به لاقل وهو أن يصل اليها بخطوة كرامة من الله تعالى بخلاف مسئله الصبي فانه لا يتصور أن يخلق من مائه وليس . منه ) أي من ستة أشهر ال له ماء فافترقا ويشترط أن تلد لستة أشهر من وقت التزوج من غير نقصان ولا زيادة لانها اذا جاءت به لاقل منه تبين أن العلوق كان سابقا على النكاح وان جاءت به لاكثر منه تبين أنها علقت بعده لانا حكمنا حين وقوع (قوله وان جاءت به لاكثر أن لانا منه أى من ستة أشهر اء الطلاق بعدم وجوب العدة لكونه قبل الدخول والخلوة ولم يتبين بطلان هذا الحكم وأما المهر فلانه لمال ( قوله ولم يتبين بطلان هذا ثبت النسب منه تحقق الوطء منه حكماوه و أقوى من الخلوة فتأكدبه المهر وكان ينبغي أن يجب عليه مهران مي وبالوطء ومهر بالنكاح كما اذا تزوج امرأة في حال ما يطؤها كان عليه مهران مهر بالوطء لانه سقط الا الوجود التزوج قبل تمامه ومهربالة كاح وفى النهاية عن أبي يوسف أنه يجب مهر ونصف النصف الاطلاق قبل الدخول والمهر بالدخول وذكر فى النهاية انه لا يكون به محصنا و عزاء إلى المنتقى قال رحمه الله ويثبت نسب ولد معتدة الرجعي وان ولدته لاكثر من سنتين ما لم تقر بمضى العدّة فكان رجعة فى الاكثر منه مالا فى الأقل منهما أى من السنتين لان ثبوت النسب يعتمد التصور وهو متصوّر فى الصور كلها مالم منه وطولان الليل تد تقر با نقضاء عدتها على ما بين ثم ان جاءت به لا قل من ستة أشهر فلا اشكال في ثبوت نسبه لأنه كان يكون بادخال الماء الفرج موجود ا وقت الطلاق فكان من علوق قبله وبانت بالوضع لانقضاء العدة وان جاءت به لا كثر من ستة دون جماع فنادر والوجه أشهر ولا قل من سنتين فكذلك الحكم في ثبوت النسب والبينونة لاند يحتمل أن يكون من حمل قبل
الحكم قال الكمال وأما لزوم المهر كاملا ة لانه الثبوت النسمنه جعل والنا حكما فعليه المهر وماقيل
لا يلزم من ثبوت النسب
الظاهر هو المعتاد اله (قوله
بها له (قوله فتأ كدبه) أى ثبوت النسب اه اتفانى
الطلاق فحمل عليه فان قيل ينبغى أن يحمل على أنه بوطء بعد الطلاق لان الحوادث تحمل على أقرب تحقق الوطء منه حكما) أوقات الامكان وفيه اثبات الرجعة أيضا احتياطاف كان أولى قلنا الحوادث انها تحمل على أقرب فصارت في معنى المدخول أوقاتها اذالم يوجد المقتضى بخلاف ذلك وأما اذ أوجد فلا وهنا وجد المقتضى لان الطلاق الرجعي يقتضى البينونة عند انقضاء المدة والقول بثبوت الرجعة ابطال له فلا يجو زولان فيه حمل أمره على خلاف السنة وهو المراجعة بالفعل مع مافيه من اثبات الرجعة بالشك وهو أيض لا يجوز فلا يصار الي مع وكمال (قوله وفى النهاية عن أبي يوسف أنه يجب مهر و نصف ) قال الكمال رحمه الله وفى النهايه وفى القياس وهو رواية عن أبي يوسف مهر ونصف أما النصف فلاطلاق قبل الدخول وأما المهر وللدخول اهـ وعبارة أبي يوسف في الامالى على ما نقله الفقيه أبو الليث ينبغي في القياس أنه يجب على الزوج مهر ونصف لانه قد وقع الطلاق عليها فوجب نصف المهر ومهر اخر بالدخول قال الا أن أبا حنيفة استحسن وقال لا يجب الامهر واحد لانا جعلناه بمنزلة الدخول من طريق الحكم فتأكد ذلك الصداق واشتبه وجوب الزيادة اه وهذه العبارة للمتأمل لا توجب قوله بلزوم مهرونه قبل ظاهرة في نفيه ذلك لان الاستحسان مقدم على القياس فلا تسوع الرواية عنه بذلك وانا اشتبه وجوب الزيادة لانها مبنية على وقوع الطلاق قبل الدخول ولا يحكم بذلك والألم يثبت النسب لان الوطء حينئذ فى غير عصمة ولا عدة بل يحكم بانه مقارب له أو للنكاح فأقل الأمر كونه قبله ولا يشتبه ذلك اه (قوله في المتن مانم تقر بمعنى العدة لاحتمال العلوق في حال العدة الجواز أتم السكون ممندة الطهراه هداية (قوله لاقل من ستة أشهر) أى من وقت الفراق اه ( قوله فان قيل ينبغي أن يحمل على أنه بوطء بعد الطلاق) أى لان الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء اه (قوله ولان فيه حمل أمره على خلاف السنة) وكما لا يظن بالعاقل المسلم الاقدام على الحرام لا يظن به
الجزء 03 — ص ٣٩