تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٦٦٤

الحد الشبهة وإذا وطئه ها مرة بعد الفرقة يجب الحد لعدم الشبهة والوطء الاخير لا يوقف عليه لانه يجوز أن يوجد غيره فلا يكون الذي قبله أخيرا ولكن المنا على وقوف المرأة التي تعتد فنقول قد تمس الحاجة الى وقوف غيرها مخ وأختها وأربع سواها ولا وقوف للغير فلما كان الوطء الاخير خفيا أقيم السبب الظاهر وهو التمكن من الوطء حقيقة بشبهة النكاح مقام حقيقة الوطء ثم لما ارتفع ذلك التمسكن بالفرقة وجبت العدة من ذلك الوقت اهـ (قوله وخلت الذى فى خط الشارح وخلا اه (قوله فالقول قولها مع الخلف الخ) فان حلفت صدقت قال فخر الاسلام يريد به في حق المراجعة يعنى ان حلفت بطالت الرجعة وان نكات لم تبطل بل بقيت كما كانت اله غاية البيان وهذا ليس باستخلاف على الرجعة بل على بقاء العدة فلا يردنة ضا على أبي حنيفة رضى الله عنه أه اتقاني قال الكمال لابد أن يكون محل هـذا ما اذا كذبها مع كون المدة تحتمل انقضاءها على الخلاف الذي قدمناه وهو شمران عنده وتسعة وثلاثون يوما عندهم الانه اذا لم تحتمله المدن لا يقبل قولها أصلا اه (قوله ولونكم معتدته الى آخر المقالة قال فى القنية طلق المدخولة ثم راجعها تم طلقها قبل الدخول لا عدة عليها عندز فركا فى البائن اه (قوله وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف) قال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه وهو قول ابراهيم والشعبي وأشعث وهو رواية عن ابن حنبل سروجى (قوله وقال زهر لها نصف المهر أو المتعة ولا عدة عليها ) قال (۳۳) السروحى رحمه الله وقول شئ ظاهر وهو المتاركة ولان السبب الموجب للعدة شبهة النكاح و رفع هذه الشبهة بالتفريق ألا ترى زفر ضعيف لان اسقاطها - أنه لو وطئها قبل المشاركة لا يحد و بعـده يحد وكذا الوطات فيه لا توجب الامهرا واحدا فلا تكون بالكلية بفضى الى اختلاط شارعة في العدة حتى ترتفع هذه الشبهة بالتفريق كما فى النكاح المسيح ولهذا لا تعتد عقيب كل وطأة المياه و اشتباه الانساب لانه بعدها وطء ولو كان كما قاله لاعتدت وانقضت عدتها بثلاث حيض وخلا الوطات بعدها عن شبهة قال ش وخلا الوطات بعدها عن شبهة قال إذا طلقها بأنا بعد الدخول رحمه الله (وان قالت مضت عدني وكذبها الزوج فالقول قولها مع الخلف) لانها أمينة فيما تخير والقول ثم تزوجها وطلقها فيتزوجها قول الامين مع اليمين كالمودع اذا الدعى رد الوديعة أو هلاكها وقد بينها أدنى المدة التي تصدق فيها بيمينها كان قبل أن تحيض فلا والاختلاف الواقع فيها بين الائمة فى آخر باب الرجعة فلا نعيده قال رحمه الله (ولونك معتدته وطلقها يعلم فراغ الرحم اه وقال قبل الوطء وجب مهرتام وعدة مبتدأة أى لو أبان امرأته بمادون الثلاث تم تزوجها وهى فى العدة الكمال رحمه الله في فتح وطلقها قبل الدخول بها فعليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة وهذا عند أبي حنيفة وأبى يوسف القدير وما قاله زفر فاسد وماقاله رحمهما الله تعالى وقال زفر رحمه الله لها نصف المهر أو المتعة ولا عدة عليها وقال محمد رحمه الله لها نصف | لانه يستلزم ابطال المقصود المهرأ والمتعة وعليه اتمام العدة الاولى لزفر رحمه الله و ه و القياس أن العدة الأولى بطلت بالتزوج من شرعها وهو عدم اشتباه ولا تحب العدة بعد الطلاق الثاني ولا كمال المهر لانه قبل الدخول ومحمد يقول كذلك غير أن اكمال العدة الانساب فانه لوتزوجها الاولى وجب بالطلاق الاول لكنه لم يظهر حكمه حال التزوج الثاني فاذا ارتفع بالطلاق المشافي ظهر قبل أن تحيض في العدة ثم حكمه كما لوطلق امر أنه الامة وليس لها ولا منه طلقة ثم اشتراها ثم أعتقها تجب عليها العدة بالطلاق ثم يبطل طلقها من يومه حلت ذلك في حقه بالشراء حتى يجوزله وطؤها ثم يظهر ذلك بالعتق حتى يجب عليها تمام العدة الأولى لأنه كان للازواج من غير عدة عن واحباب الطلاق السابق وكذا لو اشتراها قبل أن يطلقها والمسئلة بحالهالانه بالشراء ينفسخ النكاح ولم الطلاق وفي ذلك اشتباه تظهر العدة ثم بالعتق تظهر على ما بينا ولو كانت ولدت منه فكذا الحكم فى الموضعين غيرانه تجب عليها النسب وفساد كسر اه عدة أخرى لانها أم ولد أعتقت وتتداخل المدتان ويجب عليها الاحداد الى أن قضى عدة النكاح وهى حيضتان من وقت الطلاق أو الشراء لانها عدة النكاح ولا يجب عليها فيما بقي لانها عدة أم ولد ولهم ا أن (قوله أو المتعة) أى أن لم يكن سمى فيه شئ اه ( قوله وقال ه - زيلعي ثالث) محمد) وكذا الشافعى ورواية عن ابن حنبل اه سروجى (قوله لانه قبل الدخول) أى والخلوة اه سروجى (قوله ومحمد يقول كذلك) أى ان العدة الأولى بطلت بالتزويج اه ( قوله ولو كانت ولدت منه الخ) قال الاتقانى رجل اشترى أمر أنه وهى أمة وقد ولدت منه فسد النكاح وكانت حلالاله بالملاك فلا باس بان تتزين ولا تتقى الطيب لانها غير معتدة في حقه فان العدة أثر النكاح فكما أن الملك ينا في النكاح ينا في أثره لكنها معتدة في حق غيره حتى إذا أراد أن يزوجها من غيره ليس له ذلك حتى تحيض حيضتين فان الفرقة بعد الدخول فكانت معتدة في حق غيره ثم اذا أعتقها بعد الشراء فعليها ثلاث حيض لانها صارت أم ولدله حين اشتراها بعد ما ولدت بالنكاح وعلى أم الولد ثلاث حيض لكنها تتقى الطيب والزينة في الحيضتين الاولتين استحسانا و في القياس ليس عليه ذلك لان الحد اذالم يلزمها عند وقوع الفرقة فلا يلزمها بعدة لك وجه الاستحسان أن العدة وجبت عليها بالفرقة امكن لم يظهر ذلك في حق المولى لكونها - لا لاله بالملاك وقد زال ذلك بالعتق فظهرت تلك العدة في حق المولى والعدة بعد الفرقة من نكاح صحيح يحب فيها الحداد فأما في الحيضة الثالثة فلا حداد عليه الانها لم نجب بسبيل النكاح بل بالعتق ولا حداد على أم الولد اه (قوله فكذا الحكم في الموضعين) أى فيما اذا طلقها تم اشتراها أو اشتراها قبل ان يطلقها اه ..
الجزء 03 — ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.