(قوله لبه قاء أثره : هو العدة أى لاشتغال رحها بمائه بالوطء السابق اء (قوله يصير قابضا) أى وان كان المغصوب غائبا اه (قوله ألا ترى أن الخلوة أقيمت مقام الوطء في حقهما) أى فى حق وجوب المهرو فى حق وجوب العدة اه ( قوله وكذا اذا مات عنها زوجها الذمي) فلا تزوجها مسلم أودى فى فور طلاقها اجاراه كمال قوله بخلاف ما اذا كانت تحت مسلم فان عليها العدة بالاتفاق اه فتح (قوله وعلى هذا الخلاف الحربية اذا خرجت الخ) قال في الهداية وكذا اذا خرجت الحربية الينا مسلمة قال الكمال ليس بقيديل المعتبر أن تصير بحيث لا تمكن من العود إما لخروجها مسلمة أو ذمية أو مستأمنة (٣٤) ثم أسلمت أوصارت ذمية لا عدة عليها اه (قوله ولو كانت حاملا) أى
الحربية المهاجرة اهـ
الوطء قبض وهى مقبوضة في يده بالوطء الاول لبقاء أثره وهوا العدة فإذا عقد عليها ثانيا وهي مقبوضة في يده
فصل في الاحدادي ناب القبض الأول عن القبض المستحق بالثانی کا الغاصب اذا اشترى المغصوب وهو في يده بصير قا بضا بمجرد 1 أفرغ عن أن أنواع العقد فكان طلاق بعد الدخول ولا يقال وجب على هذا أن ملك عليها الرجعة لان الطلاق بعد الدخول
العدة وعن بيان من عجب يعقب الرجعة لا نا نقول لا يلزم من اقامته مقام الوطء في العقد الثانى فى حق المهر والعدة أن يقوم مقامه عليها و من لا تجب شرع في في حق ملك الربيعة ألا ترى أن الخلوة أقيمت مقام الوطء في حقهما ولم تقم في حق ملك الرجعة وعلى هذا بيان ما يجب على المتدات
خدا
قاله الاتقانى (قوله أحذت الوكان النكاح الاول فاسدانم تزوجها نكاح صحيحا وهى فى العدة ثم طلقها قبل الدخول بها يجب عليه المرأة حدادا) قال في مهر كامل وعليها عدة مستقبلة عندهما ولو كان على القلب بأن كان الاول صحيحار الثاني فاسد الايجب المصباح المنير حدث المرأة عليه المهر ولا يجب عليها استقبال العدة ويجب عليها تمام العدة الأولى بالإجماع والفرق لهما أنه لا يتمكن من الوطء في الاسد فلا يجعل وأطاحكم العدم الأمكان حقيقة ولهذا لا يجعل واطنا بالخلوة في الفاسد حتى على زوجها تحد و محمد حداد بالكسر فهي حاد بغيرها، الا يجب عليه المهر ولا عليها العدة قال رحمه الله (ولو طلق ذمي ذمية لم تعمد) وكذا اذا مات عنه از وجها الذمى وأحـدت احدادا فهي : وهذا اذا كانت لا تجب في معتقدهم وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وروى عنه أنه لا يطؤها حتى يستبرئها ومحدة اذا تركت الزينة بحيضة وعنه أنه لا يتزوجها الابعد الاستيرا، وقالا عليها العدة لان العدة حق الزوج وان كان فيها حق لموت وأنكر الادعى الثلاثي الشرع ولهذا تجب على الصغيرة والكافرة مخاطبة بحقوق العباد ولابي حنيفة رحمه الله أن العدة واقتصر على الرباعي اه لو وجبت عليها الا يخلو إما أن تجب حتنا للشرع أو الزوج ولا وجه للاول لأنها غير مخاطبة بحقوق الشرع (قوله في المتن متحد معتدة ولا للثاني لان الزوج لا يعتقده وقد أمرنا بأن تتركهم وما يدينون بخلاف ما اذا كانت تحت مسلم لانه البت الخ) قال في الهدامة يعتقده ولو كانت حاملا لا تتزوج بالاجماع حتى تضع جلها لانه ثابت النسب على ما يحى من قريب وعلى المبتوتة والمتوفى عنها و على هذا الخلاف الحربية اذا خرجت البنا مسلمة أوذقية أو مستأمنة ثم أسلمت أوصارت دمية وهما زوجها اذا كانت بالغة مسلمة بتولان ان هذه فرقة وقعت بعد الدخول في دار الاسلام بسبب التباين فتجب عليها المعدة كما لو وقعت بسبب الحداد قال الكمال قوله آخر نحو الموت ومطاوعة ابن الزوج بخلاف ما اذا هاجر هو وتركها فى دار الحرب حيث لا تجب عليها العدة و على المبتونة يعنى ويجب اجماعاً لعدم التبليغ حتى يجوز له أن يتزوج أختها وأربع اسواها عقيب دخوله دار الاسلام وله قوله تعالى بسبب الزوج على المبتوتة ولا جناح عليكم أن تنكحوهن مطلقا من غير قيد ولان العدة حيث وجبت تجب حق اللعب د و الحربى ملحق وأصله المبتون طلاقها ترك بالجهاد و البهائم حتى صار محلا للتمليك فلا حرمة الفراشه ولهذا الاتجب على المسبية اذا وقعت الفرقة بينهما ذلك العلم به لكثرة الاستعمال تباين الدارين وهو الدخول في دار الاسلام ولو كانت حاملا لا يجوزة كاحها حتى تضع الحمل وروى عنه وهى المختامة والمطلقة ثلاثا أنه يجوز ولا يطؤها حتى نضع كالحامل من الزنا و الصحيح الاول لانه ثابت النسب لأن النسب يثبت من أوراحدة بائنة ابتداء ولا نعلم الحربي فيمتنع التزوج حمل أم الولد بخلاف الحمل من الزناتة أو واحدة بائنة ابتداء ولا نعلم مفصل له فى الاحداد وهو ترك الزينة والطيب وفيه افتان أحدث إحدادا فهي محد وحدت تحد من باب ضرب ونصر حدا فهي حاد وأصل الحد المانع وهو معروف قال رحمه الله ) تحد معتدة البت والموت بترك الزينة والطيب والكحل والدهن الا بعذر والحناء وليس المعصفر و المزعة وان كانت بالغة مسلمة) اقوله
خلافا في عدم وجوبه على الزوجة بسبب غير الزوج من الاقارب وهل يتاح قال
عليه
محمد فى النوادر لا يحل الاحد اد لمن مات أبوها أو ابنها أو أمها أو أخوها وانما هو فى الزوج خاصة قبل أراد بذلك فيمازاد على الثلاث الا في الحديث من إباحته المسلمات على غير أزواجهن ثلاثة أيام والتقييد بالمبتونة يفيد في وجوبه على الرجعية وينبغى أنها أو أرادت أن تحد على قرابة ثلاثة أيام ولها زوج له أن يمنعها لان الزينة حقه حتى كان له أن يضربه اعلى تركها اذا امتنعت وهو برندها و هذا الاحداد مباح له الاواجب عليه او به يفوت حقه اله قال الاتقانى قال الحاكم الشهيد فى الكاف ولا ينبغي للمعتدة من وفاة زوجها أو طلاق بائن أو أمان أو فرقة توجه من الوجوه من قبل أنها كان لها أن تطيب أو تلميس الحلى أو النوب المصبوغ بعصفر أو ورس أوزعفران اه قال في الهداية والحداد والاحداد وهما لغتان أن تترك الطيب قال الكمال ولا تحضر ع له ولا تتحر فيه وان لم يكن لها كسب الافيه اهـ
الجزء 03 — ص ٣٤