تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٦٦٣

(قوله لحصول المقصود به) فلولم ترفيه اد ما يجب أن تعقد بعد الاشهر بثلاث حيض اه فتح (قوله وان صدقته في الاسناد) قال الولوالجي وان صدقته في الاسناد قال - درجه الله تجب العدة من وقت الطلاق والمختار لنا مع أنه يجب العدة من وقت الاقرار لانه ماطلق وكتم الطلاق وجبت العدة من وقت الاقرار زجراله ولا تجب لها نفقة العدة ودونة السكنى لان نفقة العدة ومؤنة السكنى حقها وهي أقرت أنه لا حق له اولها أن تأخذ منه مهرا ثانيا بالدخول لان الزوج أقر لها بذلك وهي صدقته اه قال قاضيخان في فتاواه رجل طلق امر أنه منذ خمس سنين ان كذبته في الاسنادأ وقالت لا أدرى كان عليها العدة من وقت الاقرار ولها النفقة والسكنى وان صدقته في الاسناد ذكر فى الاصل أن عليها العدة من وقت الطلاق وفي الفتوى عليها العدة من وقت الاقرار ولا يظهر أثر تصديقها الاقى إبطال النفقة اه قال في الهداية ومشايختار جمهم الله يفتون في الطلاق أن ابتداءها من وقت الاقرار نفي التهمة المواضعة اه قال الكمال تم المراد من قوله ومشايخنا أى مشايخ بخارى و سمرقند واقتصار النهاية والدراية على قوله عن مشايخ بلى غير جيد ثم فيه توكل الشرح الكتاب الفتاوى والفتاوى الصغرى اذا أقر الرجل أنه طلق أمر أنه منذ كذا صدقته المرأة في اه وقال الانتقانى قال في تمة الاستاد أو كذبته أو قالت (۳۲) ان ما في الابتداء فكيف يمكنها أن تؤخرا حدى المدتين وتشتغل بالاخرى ولو كان هذا مشروعا لا مكنها فى لا أدرى فالعدة من وقت في الابتداء أن تؤخرها إلى وقت واحد ولا تعلق له بالأمر بالمتربص على أنه فعل لان معناه الانتظار و انتظار أشياء في وقت واحد ممكن وكذا الامتناع عن أشياء ممكن فى زمن واحد ولان العدة أثر النكاح وحقيقة الاقرار ولا يصدق في الاسناد هو المختار وجواب محمد فى النكاح لا تنافى العدة فائره أولى أن لا ينافيها والمعتدة عن وفاة اذا وطئت بشبهة تعتمد بالشه و رو تحتسب الكتاب أن في التصديق ماتراه من الحيض في خلالها من العدة الحصول المقصوديه قال رحمه الله ومبدأ العدة بعد الطلاق ( العدة من وقت الطلاق والموت لان الله تعالى أوجبها على المطلقة والمتوفى عنهاز وجها وهما يته فان مع ماعقيه ما فيكون وقت الا أن المختارين اختاروا ابتدائها ضرورة ولان السبب نكاح . تأكد بالدخول أو ما يقوم مقام ، والفرقة شرط الوجوبه او قد تحقق وجوب العدة من وقت فتجب حينئذ و جعل صاحب الهداية أن السبب هوا الطلاق أو الموت وهو تجوز لكونه معملا للعلة ولو لم تعلم الاقرار حتى لا يحل له بالطلاق أو الموت حتى مضت مدة العدة فقد انقضت لانها أجل فلا يشترط فيه العلم لانقضائه ولو أقرانه التزوج باختها و أربع سواها طلقها منذ زمان قالوافان كذبته المرأة أو قالت لا أدرى تجب المعدة من وقت الاقرار و يجب لها عليه زجر اله حيث كتم طلاقها النفقة والسكنى ولا يحل له أن يتزوج بأختها ولا أربع سواها حتى تنقضى عدتها وان صدقته في الاسناد ولكن لا يجب لها النفقة ذكر فى الاصل ان عليها العدة من وقت الطلاق واختيار مشايخ بل أن تجب العدة من وقت الاقرارءة وية والسكنى وعلى الزوج المهر عليه زجرا على كتمانه الطلاق ولا يجب عليه نفقة ولا سكنى لاعترافها بسقوطه وينبغى على قول هؤلاء أن ثانيا بالدخول لاقرارها لا يحل له التزوج بأختها و أربع سواها حتى تنقضى عدتها من وقت الاقرار وقال السعدى ماذكره محمد من وتصديقها اياه بذلك ومعنى ان العدة تعتبر من وقت الطلاق محمول على ما اذا كانا متفرقين وأما اذا كانا مجتمعين فلا يصدقان لان قوله نفي التهمة المواضعة الكذب فى كلامهما ظاهر قال رحمه الله ( و فى النكاح الفاسد بعد التفريق أو العزم على ترك وطنها أى (وفى أن الزوج يجوز أن يقر من ابتداء العدة فى النكاح الفاسد عقيب تفريق القاضي أو عقيب عزم الواطئ على ترك الوطء وذلك بأن زمان ماض و تصدقه المرأة يقول تركتك أو خليت سبيلك أو نحو ذلك لا مجرد العزم وقال زفر رحمه الله من اخر الوطات لانه المؤثر فى وجوبها وانا أن التمكن على وجه الشبهة أقيم مقام الوطء لعدم امكان الوقوف عليه فأقيم الداعى اليه مقامه ولان الحاجة ماسة إلى معرفة الاحكام فى حتى غيرهما كنكاح أختها ولا يمكن بناء الاحكام الاعلى في ذلك حسنى يجوز للزوج أن يتزوج بأختها وأربع سواها أو يجوز أن تكون المرأة مطلقة الثلاث فيصدق زوجها في اسناد الطلاق الى زمان ماضر کی يجوز أن يتزوجها زوجها شي في الحال فلمن في المواضعة اعتبروا وقوع طلاقها من وقت الاقرار لا من الزمان الذي أسند اليه الطلاق اله قال الكمال يفيد أن الطلاق المتقدم اذا ثبت بالبيئة ينبغى أن تعتبر العدة من وقت قامت اعدم التهمة لات ثبوتها بالبينة لا بالاقرار اه (قوله وفي النكاح الفاسد الخ) راجع الى قوله في المتن في باب المهر و فى النكاح الفاسد انما يجب مهرالمثل بالوطء فالخلاف المذكور هنا مع زفر مذكور هناك ايضا فراجع كلام الشارح له قوله أو عقيب عزم الواطى على ترك الوطم) وفي الخلاصة والنصاب المشاركة في النكاح الفاسد بعد الدخول لا تكون الا بالقول كقوله تركتك أو ماية وم مقامه كتركتها وخليت سبيلها أما عدم النجى فلا اذ الغيبة لا تكون مشاركة لانه عاديه ودولو أنكر نكاحها لا تكون متاركة أه كمال رحمه الله (قوله لانه الخ) الضمير راجع إلى الوطء ولهذا الولم يطأه الاتجب عليها العدة اه (قوله وانا أن التمكن على وجه الشبهة الخ) قال الاتقانى رحمه الله ولنا أن السبب الموجب العدة هو شبهة النكاح ولهذا لا تجب العدة في الزنا و رفع تلك الشبهة بالفرقة إما بتفريق القاضي بينهما أو بالمشاركة وتعتبر العدة من وقت الفرقة والدليل على اعتبار الشبهة أن الوطموان وجود مرارا لا يجب الامهر واحد لاستناد الكل الى شبهة واحدة وانما قلنا إن الشبهة لاترتفع الا بالفرقة بدليل أنه اذا وطئها قبل الفرقة ميار الإيلزمه
الجزء 03 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.