( قوله في المتن و يبطل بخروجه فقط ) قال الرازي أى يبطل وضوه هم بخروج الوقت أي عند خروج الوقت بالحدث السابق اذ الوقت ليس بخارج منه فضلا عن كونه نجا ولكن لما كان أكثر الحدث يظهر عند خروج الوقت أضيف اليه مجازا أى بالحدث السابق عند الخروج لانه ليس من صفات الانسان فضلا عن كونه حدنا قيل لو كان كذلك لما وجب القضاء على معذور شرع
في التطوع ثم خريج الوقت فانه ظهر أنه شرع بغير طهارة وأجيب بأنه طهور من وجه لما تقدم واقتصار من وجه لان الدور الم
قائم
ان الطهارة تنتقض بالحدث
الاداء وهو مشروط بالطهارة فلابد من تحققها في الوقت فعملنا بالوجهين فجعلناه طهورا فى حق المسح كما سيأتي واقتصار في حق القضاء اه ذكر ثر الاسلام ههنا كلاما حاصله انه لا خلاف بين علمائنا الاربعة في وسطه ومنهم من يطول فكان التقدير بالمعلوم أولى قال رحمه الله (و يصلون به فرضا ونفلا) أي السابق عند الخروج فقط يصلون بذلك الوضوء ما شاؤا من الفرائض والنوافل وقال الشافعي ليس لهم أن يصلوا به الافرضا واحدا لكن أبو يوسف و زفرانما بوجبان الطهارة بدخول ولهم أن يصلوا من النقل ماشاءا لانه تبع للفرض وقد ينا الوجه من الجانبين قال رحمه الله ويبطل الوقت لانها للضرورة
قبل فتعاد بعد دخوله
بخروجه فقط ( أى يبطل وضوء هـم بخروج الوقت فقط وهو قول أبي حنيفة ومحمد دوقال زفر يه طل بالدخول فقط وقال أبو يوسف يبطل بكل واحد منهما لزقرأن اعتبار الطهارة مع المنافي للحاجة الى ولا ضرورة قبل الوقت الاداء ولا حاجة قبل الوقت فلا يعتبر ولابي يوسف أن الحاجة مقصورة على الوقت فلا تغير قبله فلا تعتبر الطهارة الواقعة ولا بعده ولهما أن الوقت أقيم مقام الاداء شرعا فلا بد من تقديم الطهارة عليه كمالا بد من تقديم الطهارة على الاداء حقيقة ولان الشارع أجاز إشغال الوقت كاسه بالاداء ولا يمكن ذلك الابتقديم لا لأنها تنتقص بالدخول الطهارة ولان دخول الوقت دليل ثبوت الحاجة وخروجه دليل زوالها فأضافة الانتقاض الى دليل زوال و رفرانمعالم يوجب الطهارة الحاجة أولى من اضافته الى دليل ثبوتها وقال أبو بكر الرازي لا خلاف بين أصحابنا ان طهارة المستحاضة بخروج وقت الفجرلان تنتقض بخروج الوقت فعلى هذا قول زفر مستقيم والافلا فائدة لتخصيصه بالدخول مع انتفاء الحاجة خروجه انما يتحقق بدخول بالخروج أيضا وغرة الخلاف تظهر في موضعين أحدهما اذا توضوا بعد طلوع الشمس لهم أن يصلوابه وقت الظهر لان شبهة وقت الظهر عندهما وعند أبي يوسف ليس لهم ذلك والثاني اذا توضوا قبل طلوع الشمس انتقض الفجر باقية بعد طلوع طهارتهم بطلوع الشمس عندهم وعند زفر لا تنقض ولو توضؤ الصلاة العيد قيل ليس لهم أن يؤدوا الشمس إلى أن يدخل وقت به الظهر لانه خرج وقت صلاة العيد والصحيح انه يجوز لهم ذلك لان اليست بفرض فصار كما لو توضوا الظهر حتى لوقنى الفجر أصلاة الضحى ولو توضوا في وقت الظهر العصر يصلون به العصر في رواية لان طهارة - م العصر في بعد طلوع الشمس قبل وقت الظهر كطهارتهم للظهر قبل الزوال والاصح انه لا يجوز لهم ذلك لان هـذه طهارة وقعت للظهر دخول وقت الظهر قضاء مع حتى لو ظهر فساد الظهر جازاهم أن يؤدوا بها صلاة الظهر فلا يبقى بعد خروجه * ثم اعلم أن مشايخنا سنته بخلاف ما وقضاء بعد هم الله أضافوا انتقاض الطهارة الى خروج الوقت أو دخوله ليسهل على المتعلمين والافلا تأثير دخول وقت الظهر فانه للخروج والدخول في الانتقاض حقيقة وانما يظهر الحدث السابق عنده ولهذا لا يجوز لهم أن يقضى بلاسنته فايجاب يمسحوا على الخفين بعد ما خرج الوقت وكذا الا يجوز لهم البناء اذا خرج الوقت وهم في الصلاة لان زفر الطهارة بعد دخول جوازهما عرف نصا فى الحدث الطارئ لا في الحدث السابق وبخروج الوقت يظهر الحدث السابق الظهر لا قبله بعد خروج وهذا الماعرف من ان الوضوء انما يرفع ما قبله من الحدث ولا يرفع ما بعده فلم يوجد له رافع قال رحمه الله وقت الفجر ليس لان وهذا اذا لم يمض عليه وقت فرض الا وذلك الحدث يوجدفيه) وهذا حد المستحاضة ومن في معناها أى الطهارة لا تنتقض بالخروج وحكم المستحاضة يثبت اذالم يمض عليها وقت صلاة الا و الحدث الذي ابتليت به يوجد فيه ولكن هذا عنده بل لان الخروج شرط بقاء الاستحاضة بعد ما نبت حكم الاستحاضة للمستحاضة وأم شرط ثبوته ابتداء فأن يستوعب استمرار لا يتحقق من كل وجـ
وجه
العذر وقت الصلاة كاملا كالانقطاع لا ينبت مالم يستوعب الوقت كله وفي الكافي لحافظ الدين انما يصير الابدخول وقت الظهر فان ) ۹ - زیلعی اول الانتقاض عنده أيضا بالخروج فقط (قوله أقيم مقام الاداء) لكونه محله اه (قوله مع انتفاء الحاجة بالخروج فينبغي أن يكون ناقضا أيضا عنده كما يتنقض بالدخول لعدم الحاجة قبله (قوله وعند أبي يوسف) أى وزفر اه (قوله والصحيح أنه يجوز ) وجه الصحيح أن الوقت الذي جعل خروجه أو دخوله ناقضا للطهارة انما هو وقت الفرض وصلاة العيد ليست بفرض (قوله يصلون به العصر فى رواية) في البدائع لم يجعل روايتين بل قال المختلف المشايخ فيه اه (قوله بعد ما خرج الوقت) خلاف الزور الا في صورة واحدة حيث يجوز مطلقا أى فى الوقت و بعده وهي مسئلة الجامع الكبير اه (قوله في الحدث الطارئ) أى العارض بعد اللبس والشروع في الصلاة لا السابق عليه ما اهـ (قوله وهذا لما عرف أى عدم جواز الصلاة بعد خروج الوقت بالطهارة المتحققة قبله لان الحدث السابق ظهر بعد الخروج والطهارة سابقة عليه فلا ترفعه
الجزء 01 — ص ٦٥