تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٦٥

الاستحاضة وهو الذي ينقص عن ثلاثه أيام أو يزيد على عشرة أو على أكثر النفاس كرعاف یعنی حكمه حكم رعاف دائم غير منقطع من وقت صلاة كامل لا يمنع صوما وصلاة ووطأ لقوله عليه الصلاة والسلام توضى وصلى وان قطر الدم على الحصير فيثبت حكم الصلاة به عبادة وحكم الصوم والوط ودلالة اذ الاجماع منعقد على ان دم الرحم يمنع الصوم والصلاة والوط. ودم العرق لا يمنع واحدا منها فلم مالم يمنع هذا الدم الصلاة عالم انه دم عرق لادم رحم فيثبت الحكمان الآخران دلالة اهـ ( قوله ولا يحتمله هذا المختصر ) ينظر في غاية السروجي اه (قوله وقيل تترك قال في المبسوط وهو الاصح الغاية (قوله ثم العادة لا تثبت الابرتين قال الولوالجي رحمه الله قان رأت حرة سبعا ومرة ستا تم استحيضت أخذت في الصوم والصلاة وانقطاع الرجعة بالاقل وفى حل التزويج والوطء بالاكثر احتياطا اه فلورأت الدم خمسة في شهر تم احد عشر في الشهر الثاني كان الخمسة حيضا في الشهر الثاني والباقى استحاضة عند أبي يوسف وكان العشرة حيضا عند أبي حنيفه ومحمد تم أحد عشر في الشهر الثالث كان الخمسة حيضا والباقى استحاضة بالاتفاق ولو رأت الدم خمسة في شهرين ولو كان عادت ها خمسة فرأت أو استطلاق) أي جريان اه (قوله وقال الشافعي تتوضأ (٦٤) أو أقل من الضعف أو أكثر منه فذكور فى الكتب المطولة ولا يحتمله هذا المختصر قال رحمه الله في شهرستة ثم استمر الدم في الشهر الثاني ردت إلى الخمسة (ولو زاد الدم على أكثر الحيض والنفاس فازاد على عادتها استحاضة) الماورد فيه من الاحاديث بأن تدع عندهما والى السنة عند الصلاة أيام اقرائها وتصلى في غيرها فعلم ان الزائد على أيام اقرائها استحاضة ولا تاتي قنابان عادتها أبي يوسف ولو رأته سنة الحيض وما فوق العشرة استحاضة وشككنا فيما بين ذلك فالحقناه مافوق العشرة لا لانه يجانسه من حيث إن كل واحد منهما مخالف للمعهود فكان الحاقه به أولى اذ الاصل الجرى على وفاق العادة ثم قيل اذا في شهرين ثم استمر الدم في مضت عادته اتصلى وتصوم لاحتمال ان يجاوز العشرة فيكون دم استحاضة وقيل تترك لان الاصل هو الصحة الشهر الثالث ردت إلى الستة وبطل عادة الخمسة بالاتفاق. ودم الحيضردم صحة ودم الاستحاضة دم علة وعلى هـذا اذا رأت الدم ابتداء قيل لا نترك الصلاة والصوم اه يحسي (قوله في المتن الانه يحتمل أن يكون دم استحاضة بالنقصان عن ثلاثة أيام وقبل تترك لماقلنا وهو الصحيح ثم العادة لا تثبت الابمرتين عند أبى حنينة ومحمد وقال أبو يوسف تثبت بمرة واحدة قال رحمه الله (ولومبتدأة تحيضها عثمرة ونقاسم ا أربعون ) أى ولو كانت المتعاضة مبتدأة بان ابتدأت مع البلوغ مستحاضة أو مع الولد الاول فيضها أكثر الحيض ونفاسها أكثر النفاس لان الاصل الصحة فلا يحكم لكل فريضة) أي مطلقا بالعارض الابيقين قال رحمه الله (وتتوضأ المستحاضة ومن به سلس البول أو استطلاق بطن أو انفلات سواء كانت مكتوبة أو ريح أو رعاف دائم أو جرح لاير فالوقت كل فرض) وقال الشاف هي تتوضأ لكل فريضة لقوله عليه منذورة وقال مالك لكل الصلاة والسلام الفاطمة بنت أبي حبيس توضئي لكل صلاة ولان القياس أن لا يجوز به فرض واحد فترك للضرورة فبقى ما عداه على أصل القياس ولنا قوله عليه الصلاة والسلام المستحاضة تتوضأ لوقت لفاطمة بنت أبى حبيش) كل صلاة وهو المراد بالاول لان اللام تستعار الوقت يقال أترك الصلاة الظهر أى لوقتها قال الله تعالى أهم قال الشيخ عبد القادر في الصلاة لدلوك الشمس أى لوقت دلوكها وقال عليه الصلاة والسلام ان للصلاة أولا وآخرا أى لوقتها طبقاته من الفواطم الصحابيات وكذا الصلاة تذكر و يراد بها الوقت، قال عليه الصلاة والسلام أينما أدركنى الصلاة أى وقتها فكان فاطمة بنت قيس التي طلقها الاخذ بمار و بنا أولى لانه محكم و ما رواه الشافعي محتمل فحملناه على المحكم ولانه متروك الظاهر فى حبيش احدى المستحاضات حق النقل الجماعا حيث لم يجب الوضوء لكل صلاة منه فلا يجوز الاحتجاج به ولان التقدير موقت زوجها وفاطمة بنت أبي الصلاة تقدير بقدرا الضرورة عنى اذا الوقت قائم مقام الاداء لكونه محله وله شغل كله بالاداء عزيمة وشغل البعض رخصة فكأنا شغل كاله به فكان التقدير به تقديرا بالصلاة معنى وهو معلوم لا يتفاوت والاداء اسمه قيس فتارة يقولون غير معلوم لان منهم من يختار الاداء في أول الوقت ومنهم من يختاره في آخره ومنهم من يختاره نقل أيضا اه رازی (قوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو حبيش فاطمة بنت قيس وتارة يقولون فاطمة بنت أبى حبيش وبعضهم يفرق بينهما فيقول فاطمة بنت قيس التي طلقها في وسطه زوجها وفاطمة بنت أبي حبيش المستحاضة وذكر صاحب المبسوط والقدوري في شرح مختصر السكرخي فاطمة بنت قيس هكذا نسباها وقالا فاطمة بنت قيس وغاطهما صاحب الغاية وقال غلطا من وجهين أحدهما فى قولهما فاطمة بنت قيس وانما فاطمة بنت قيس التي طلقهاز وجها والثاني أنهما ذكراها في المستحاضات انما المستحاضة فاطمة بنت أبى حبيش وهو أحق بالغلط والصواب معهما اه ( قوله أينما أدركنى الصلاة) أى تمت وصليت (قوله أى وقتها الى آخره) أى لان المدرك ايا دون الصلاة لانها فعله اله غاية قوله فلا يوز الاحتجاج به ولان صاحب العذر قد يكون موسوسا محتاج الى اعادة الفريضة مرات فى الامر باعادة الوضوء لكل مرة خرج بين وهذا لانه اذا صلى الفريضة فلا يخلو إما أن تكون طهارته باقية بعدها أولا فان كانت باقية وجب أن يجوز فعل فريضة أخرى عملا به قائها وان لم تكن باقية وجب أن لا يجوز فعل النافلة لعدم الطهارة اذالفرض والنقل من شرطهما الطهارة والفرض انها ليست باقية اه غاية
الجزء 01 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.