تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٦٧

(قوله ويصلى فيه خاليا عن الحدث) على قول صاحب الكافى لا يشترط في الابتداء عدم خلو كل جزء عن الحدث بل يكتبو بعدم خلو الجزء الذى يسعه الوضوء والصلاة عن الحدث فلا يشترط عند الاستيعاب قال قارئ الهداية رحمه الله ومن خطه نقلت وما قاله في الكافي أيسر لان العذر به متحقق اه قال الشيخ كمال الدين رحمه الله وهذا يصلح تفسيرا لها إذ قلما يستمر كمال وقت بحيث لا ينقطع لحظة فيؤدى الى ني محقق الا فى الامكان بخلاف جانب العمة منه فانه بدوام انقطاعه وقتا كاملا وهو مما لا يتحقق اه قال في فتح القدير ومتى قدر المعذور على رد السيلان برباط أو حشواً وكان لو جلس لا يسيل ولو قام سال و جب رده فانه يخرج برده عن أن يكون صاحب عذر بخلاف الحائض إذا منعت الدرور فانها حائض ويجب أن يصلى جالسا بالايماء ان سال بالميلان لان ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث فان الاختيار في الجملة وهو في التنقل على الدابة ولا يجوز مع الحدث بحال حالة الاختيار الصلاة بالايماء لها وجود حالة وعن هذا ة انا لو كان بحيث (٦٦) لوصلى قائما أو قاعدا سال صاحب عذر اذالم يجد فى وقت صلاة زمانا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث والاول ذكره فى الغاية وعزاء إلى الذخيرة والفتاوى المرغينانية والواقعات والحاوى و جامع الخلاطی وخير مطلوب و المنافع والحواشي فهذه عامة كتب الحنفية كما تراه فكان هو الاظهر حتى لو سال دمها فى بعض وقت صلاة جرحه وان استلقى لا يسيل وجب القيام والركوع والسجود لان الصلاة فتوضأت وصلت ثم خرج الوقت ودخل وقت صلاة أخرى وانقطع دمها فيه أعادت تلك الصلاة لعدم ضرورة لا تجوز مستلقا الاستيعاب وان لم ينقطاع في وقت الصلاة الثانية حتى خرج لا تعيدها لوجود استيعاب الوقت وهذا كما كم لا تجوز مع الحدث الا قالوافي جانب الانقطاع إن الوضوء و كان على السيلان والصلاة على الانقطاع أوانقطع في أثناء صلاتها الالها فاستوبا وترجح الاداء ان عاد في الوقت الثاني فلا إعادة عليها لعدم الانقطاع التام وان لم يعد فعليها الاعادة لوجود الانقطاع التام فتبين أنها صلت صلاة المعذورين ولا عذر ثم اغما تنتقض طهارتها بخروج الوقت لو توضأت مع الحدث لما فيه من والدم سائل أو سال بعد الوضوء في الوقت وأما اذا لم يكن سائلا عند الوضوء ولم يل بعده فلا حتى اذا إحراز الاركان ولو كانت به دمامل أو جدرى فتوضاً توضأت والدم منقطع ثم خرج الوقت وهى على وضوئه الها أن تصلي بذلك الوضوء مالم يل أو تحدث حدثا آخر لانه لم يوجد السيلان بعده حتى ينتقض بخروج الوقت وفيه طعن عيسى بن أبان فقال وبعضها سائل تم سال الذي ينبغي أن تعيد الوضوء اذاء خل الوقت الثاني لأنه انقطاع ناقص فـ لا يمنع اتصال الدم الثاني بالاول فكان لم يكن سائلا انتقض لان كالتمر وهذا لان هذا الوضوء واقع للسيلان بدليل أنها لا تحتاج الى وضوء آخر از اسال فى الوقت هذا حدث جديد فصار في الخرين ومسئلة المنخرين والوضوء الواقع للميلان ينتقض بخروج الوقت وجوابه أن وضوءها وضوء الطاهرات اذالم يوجد بعده حدث لان الوضوء يرفع ما قبله من الاحداث مثل وضوء غير المعذورين ولا يرفع مايه ده فتعذر مذكورة في الاصل وهى للحرج في حق الحدث المتأخر عن الوضوء وهى انما تخالف الطاهرات في التخفيف لا فى التغليظ وهذا ما اذا سال أحد منخريه الان الشرع جعل الحدث الموجود حقيقة معد وما حكم اللعذر وفيما قاله عيسى يلزم جعل الحدث المعدوم فتوضا مع سيلانه وصلى حقيقة موجود احكما وهو عكس المشروع ولوج تدت الوضوء في الوقت الثانى والمسئلة بحالهائم شمال الآخر في الوقت سال الدم انتقض طهارته الان تجديد الوضوء وقع من غير حاجة فلا يعتد به بخلاف ما اذا توضأت بعد انتقض وضوءه لان هذا السيلان وعلى قياس ما قال عيسى لا ينتقض عني يخرج الوقت الثاني ثم اذا أصاب ثوب صاحب حدث جديد اه فتح (قوله العذر نجس من الحدث الذي ابتلي به فعليه أن يغسله اذا كان مفيدا أن لا يصيبه مرة أخرى حتى لولم والحواشي) للخبازى لم يعزه بغله وهو أكثر من قدر الدرهم لم تجز صلاته وان لم يكن مفيدا بأن كان يصيبه مرة بعد أخرى أجزاء في الغابة لغير الذخيرة والمرغينة أنيسة فلعله هنا ولا يجب غسله مادام العذر قائما وقيل إذا أصابه خارج الصلاة يغله لانه قادر على أن يشرع في ثوب طاهر وفى الصلاة لا يمكنه التحرر فسقط اعتباره وكان محمد بن مقاتل يقول يغسل ثوبه فى وقت كل صلاة سقط شئ من كلام الشارح وه واستظهاره ببقية الكتب المذكورة (قوله فتوضأت وصلت فلا تكون مستحاضة في الوقت الاول فلا تجوز صلاته الانها توضأت وصلت مع الحدث اه يحي (قوله لوجود استيعاب الوقت) أى الدم المقارن للوضوء أو الصلاة لا استمر الى أن خرج الوقت الثاني كانت مستحاضة من أول ما رأت الدم اه يحيى ( قوله وهذا) أى القول المذكور في جانب السيلان كقولهم في جانب الانقطاع اه (قوله وجوابه الى آخره) حاصله أنا لا نسلم أن وضوءها للسيلان بل للطهارة كوضوء سائر الطهارات و العالم تحتج إلى وضوء آخر لو سال الدم بعده لدفع الحرج واذا كان وضوءها الطهارة لم تعد في الوقت الثمانى اه (قوله وهو عكس المشروع) قبل هذا منة وض بالمؤتم في حق القراءة أقول مناط الاعتبارين فى الصورتين واحد وهو اعتبار العذر المقتضى للتخفيف وهو هنا في عدم ايجاب الوضوء يجعل الحدث الموجود حةيقة فى الوقت كلا موجود لا فى إيجابه يجعل غير الموجود كالموجود كما أن التخفيف هناك يجعل غير الموجود كالموجوداه يحى (قوله فلا يعتديه) أى فينتقض بالدم السائل بعده (قوله بخلاف ما إذا توضأت بعد السيلان) فانه لا ينتقض بالسيلان بعده لانه عن حاجة اه
الجزء 01 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.