تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٦٤

(قوله تأخذ بالاحوط في حق الاحكام). فتصوم وتغتسل لكل صلاة (قوله منهم أبو عصمة) سعد بن معاذ المروزى (قوله والقانى أبو حازم) بمعجمة هو عبد الحميد اهـ (قوله يقدر بستة أشهر الاساعة) في شرح الوقاية ان هذا هو الاصح اهـ ( قوله أقل من أدنى مدة الحمل) ومدة الحمل مدة الطهر اه (قوله لان المرأة قد لا ترى الحيض في كل شهر ) فيعتبر شهر بلا حيض ثم شهر آخر كذلك لتثبت العادة اه قال في البدائع وأما أكثر الطهر فلا غاية له حتى ان المرأة اذا طهرت سنين كثيرة فانها تعمل ما تعمل الطاهرات بلا خلاف بين الاعة لان الطهارة في بنات آدم أصل والحيض عارض فاذا لم يمنعها العارض يجب بناء الحكم على الاصل وان طال واختلف أصحابنا فيما وراء ذلك وهو أن أكثر الظهر الذي يصلح النصب العادة عند الاستمرار كم هو قال أبو عصمة سعد بن معاذ المروزى وأبو حازم القاضي ان الطهر وان طال يصلح النصب العادة حتى ان المرأة اذا حاضت خمسة وطهرت سنة ثم استمر بها الدم تبنى الاستمرار عليه فتقعد خمسة وتصلى سنة وكذالو رأت أكثر من سنة وقال محمد بن ابرهيم الميداني وجماعة من أهل بخارى ان أكثر الطهر الذي يصلح لنصب العادة أقل من ستة أشهر واذا كان سستة أشهر فصاء والايصلح النصب العادة واذالم يصلح له ترد أيامها الى الشهر (٦٣) فتقعد ما كانت رأت فيه من خمسة أوستة أو نحو ذلك النصب العادة سبعة وخسون نوما واذا زاد عليه ترد أيامها أكثرهم شهر واذا زاد عليه تأخذ بالاحوط فى حق الاحكام وهل يقدر طهرها فى حق انقضاء العدة اختلفوافيه فقال بعضهم لا يقدر وت على بقية الشهر هكذا بني ولا تنقضى عدتها منهم أبو عصمة والقاضى أبو حازم لان نصب المقادير بالتوقيف ولم يوجد ولهذا الم يقدر في حق الصوم والصلاة بل عليها أن تصوم وتغتسل لكل صلاة وعامة المشايخ قدروه للضرورة دأبها وقال محمد بن مقاتل الرازي وأبو على الدقاق والبلوى العظيمة ثم اختلفوا فى مقداره فقال محمد بن ابراهيم الميداني يقدر بستة أشهر الاساعة لان الظهر أكثر الظهر الذي يصلح بين الدمين أقل من أدنى مدة الحمل عادة فنقصنا من ذلك ساعة فإذا طلقت تنقضى علته ابتسعة عشر شهرا إلا ثلاث ساعات الجواز أن يكون طلقتها فى أول الطهر فيحتاج الى ثلاث حيض بشهر والى ثلاثة أطهار بثمانية عشرة هو إلا ثلاث ساعات وهو قول جماعة من علماء بخارى قال الراجي عفور به إلى الشهر وقال بعضهم ينبغى أن يزيدوا على ذلك لانه يجوز أنه طاقها فى أول حيضها فلا يعتد بتلك الحيضة فتحتاج إلى ثلاث حيض سواها وثلاثة أطهار وذكر محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن أنه مقدر بنه رين وه واختيار أبي سهل الغزالي لان المرأة قد لا ترى الحيض في كل شهر ولان العادة من العود فلا بد من تكرر الشهر ترد أيامها الى الشهر وقال وقال محمد بن مقاتل الرازي وأبو على الدقاق يقدر طهرها بسبعة وخمسين يومالانه اذا زاد على ذلك لم يبق بعضهم سبعة وعشرون يوما من الشهرين ما يمكن ان يجعل حيضا وقال الزعفراني يقدر بسبعة وعشرين يومالان الشهر في الغالب ودلائل هذه الأقاويل يشتمل على الحيض والطهر وأقل الحيض ثلاثة أيام فبقى الضهر سبعة وعشرين يوما هذا فى حق تذكر في كتاب الحيض العدة وأما في حق سائر الاحكام فلم يقدروا الطهر بشيئ بالاتفاق بل تجتنب أبدا ما تجننبه الحائض من اه (قوله يقدر ) أى أكثر قراءة القرآن ومسه ودخول المسجد ونحو ذلك ولا يأتيهاز وجها وتغتسل الكل صلاة فتصلى به الفرض الطهر اه (قوله فتصلى والوتر وتقرأ فيهما قدر ما تجوز به الصلاة ولا تزيد وقيل تقرأ الفاتحة والسورة لانهما واجبتان وان حجت به الفرض) أى والسنن المشهورة ولا تصلى شيأ من قطوف طواف الزيارة لانه ركن ثم نعيده بعد عشرة أيام وتطوف للصدر لانه واجب وتصوم شهر رمضان | الاحتمال أنها طاهرة ثم تقضى خة وعشرين يوما لاحتمال أنها حاضت في رمضان خمسة عشر يوما عشرة في أوله وخسة في آخره أو بالعكس ولا يتصور حيضها فى شهر واحد أكثر من ذلك ثم يحتمل طاقت في مدة الحيض أيضا أنه الحاضت في القضاء عشرة فيسلم لها خسة عشر بيقين وان علت دور حينها في كل شهر مرة ولم تعرف عدده ولا ابتداءه ولا انتهاء، أو علمت الابتداء دون الانتهاء أو بالعكس أوضلت أيامها فى ضعفها وأكترها عشرة (قوله ابات الابتدا مدون الانتهاء أو بالعكس أوضلت أيامها في ضعفها أوضلت أيامها في ضعفها) التصوعات اه غاية قوله تم تعيده) أى لاحتمال انها مثال الاضلال في الضعف امرأة أيام حيضها ثلاثة في السنة التي في آخر الشهر ثم نسبت ان الثلاثة في أول السنة أو نرها ومثال الأكثر من الضعف امرأة أيام حيضها ثلاثة في العشر الاخير من النهريم نسيت أنها في أوله أو وسطه أو آخره ومثال الاقل امرأة أيا. حيضها ثلاثة في الخمسة التي في آخر الشهر ثم نسيت أنها في أولها أو آخرها فالمرأة في القسم الاول والثاني لانية من بالحيض في شي من أول المدة التي ضلت فيها أو آخرها وتتية من به في بعضها في القسم الثالث لانه انتين في اليوم الثالث من الخمسة انه من الحين فإنه أول الحيض أو آخره فتترك الصلاة فيه وفى الاول والثاني تتوض الكل صلاة لأن حالها فيهما مترددة بين الحيض والطهر و في الرابع والخامس تغل لكل صلاة لان حالها فيه ما مترددة بين ثلاثة أشياء الحيض والطهر والخروج من الحيض وفى القسم الأول في الثلاثة الأولى تتوه لكل صلاة و في الثلاثة الاخيرة تغتسل اكل صلاة (٢) في ثلاثة أيام من أول ثم بعد ذلك تغتسل لكل صلا لما قلنا اه يحيى ودم أول الخ اه كتبه مجمه (٢) (قوله في ثلاثة أيام من أول الخ) كذا في النسخ ويظهر ان هذا سقطاولعله وفى القسم الثالث تتوضأ لكل صلاة في ثلاثة أيام من
الجزء 01 — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.