تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٦٤٩

(قوله وقال الشافعي تتع الفرقة بلعان الزوج) أى قبل العان المرأة لان الفرقة بيد الزوج فيكون لعانه هو المعتبر في الفرقة وان العان المرأتدر الحد عنها اه انتانى (قوله الثابت باللعان تحريم مؤبد) وهو قول زفر والحسن كذا فى شرح الاقطع وقول الشافعي مثل قول أبي يوسف اه اتقانى (قوله فى المتزوان قذف بولدنون به الخ) قال في شرح الطحاوى ثم ولد الملاعنة بعد ماقطع نسبه فجميع أحكام نسبه باق من الاب سوى الميراث حتى إن شهادة الاب له لا تقبل وشهادته لابيه لا تقبل ودفع الزكاة اليه لا يجوز ولو كان أنثى فتزوج أبوه أو تزوج بنته منه ان كان ابن الا يجوز وغير ذلك من أحكام النسب اه اتقانى وقال الكمال واعلم أن ولد الملاعنة اذا قطع نسبه من الاب وألحق (۱۸) والسلام المتلاعنات لا يجتمعان أبدا وقال النساء فى تقع الفرقة بلعان الزوج ويتعلق بلعانه عنده أربعة أشياء قطع النسب وسقوط الحد عنه ووجوب الحد عليها وثبوت الفرقة بينهما له في الفرقة أن الزوج بالام لا يعمل القطع في جميع المشهد عليها بالزنا أربع مرات وأكد ذلك بالامان فالظاهر أنه مالا يا تلفان فلم يكن في بقاء النكاح قائدة الاحكام بل في بعضها فينفسخ كما يتة سمح بالارتداد ولنا حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام لا عن بين رجل وامر أنه ففرق فيبقى النسب بينهم فى حق بينهما و ألحق الولد بأنه رواه مسلم والبخارى رضى الله عنهما و حديث عو عمر بن الحرث العملاتي أنه لا عن الشهادة والزكان و القصاص امر أنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا من لعلنه ما قال كذبت عليها يا رسول الله ان أسكتها والنكاح وعدم اللحوق بالغير حتى لا تجوز شهادة أحدهما للاخر ولا صرف قطقةها ثلاثا قبل أن يأمر، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين رواء | البخاري ومسلم وغيرهما ولو كانت الفرقة تتع بلعان ما أو بلعانه لا نكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى هذا الباب أحاديث كثيرة صحاح كالها تنبت التفريق منه عليه الصلاة والسلام ولانه لما ثبت حرمة زكاة ماله اليه ولا يجب الاستمتاع بينهم المارواه زقرفات الامساك بالمعروف وبمنله لا تقع الفرقة بل يجب عليه أن يسرح فان القصاص على الاب بقتله فعل والاناب انسانی منايه كما فى الاباء والحب والعنة ولهذا قال عمر رضى الله عنه المتلاعنان يفرق بينهما ولو كان لابن الملاعنة وقال أبو بكر الرازي قول الشافعي خارج ليس له فيه سلف وقال الطحاوى قول الشافعي خلاف القرآن ابن والزوج بنت من امرأة والحديث و ينبغي على قوله أن لا تلا عن المرأة أصلا لانه اليست زوجة له عند اعانها ولان اللعان تحالف أخرى لا يجوز للابن أن عنده فوجب أن لا ين نسخ النكاح الا بالقضاء كما في التحالف في البيع وزعمت الشافعية أن التفريق الابا يتزوج بتلان البنت ولوادعى المذكور في الحديث اعلامهما بوقوع الفرقة بينهما وهو غلط وتحريف محض لان التفريق ايقاع الفرقة انسان هـذا الولد لا يصح ولو كان كما قالوا القال أعلمهم ابوقوع الفرقة ويرده ما رواه أبوداود فطلقها ثلاث تطبيقات فأنفذه رسول الله وان صدقه في ذلك ولا يبقى صلى الله عليه وسلم ومن العجب أنهم تعلقوا بحديث المجلاني المتقدم لا باحة ارسال الثلاث جملة حيث في حق النفقة والارث لم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينكرون وقوع الطلاق عليه اهنا و يلزم هم أيضا أنه عليه الصلاة كذا في الذخيرة وهو مشكل والسلام لم ية والسلام لم يذكر عليه قوله كذبت عليها يا رسول الله ان أمسكنها ولولا أن النكاح قائم لا نكر عليه ولا يقال في ثبوت النسب اذا كان انه أنكر عليه بقوله إذهب فلا سبيل الله عليه الان ذلك ينصرف الى طلب المهر لاند روى أنه لميه الصلاة مثله المدعى ممن يولد من له المثله والسلام قال له حسين طالب رد المهران كنت صادقا فهو لها بما استحلات من فرجها وان كنت كاذبا فأ بعد وادعاء بعد دموت الملاعن اذهب فلا سبيل الك عليها أو يكون معناه لا سبيل لك على امساكها ثم قال بعض مشايخة الا يستقيم هذا لانه مما يحتاط في اثباته القول على قول أبي يوسف لأنه يقول الثابت باللعان تحريم مؤبد كمرمة الرضاع والمصاهرة وهي لا تتوقف وهو مقطوع النسب من على القضاء وعلى قوله، ما يستقيم لان الفرقة بالالمان عندهما تطليقة بائنة لانه الدفع الظلم عنها فانتسب غيره ووقع الاياس من ثبوته والفعل القاضي اليه فكان طلاقا كالفرقة بسبب الحب أو العنة وتحوه قال شيخ الاسلام وهو مستقيم على من الملا عن وثبوت النسب قول أبي يوسف أيضا الان المذهب عند علمائنا أن النكاح لايرتفع بحرمة الرضاع والمصاهرة بل يفسد حتى من أمه لا ينافيه اه ما قاله لو وطنها قبل التفريق لا يجب عليه الحد اشتبه عليه الأمر أولم يشتبه نص عليه محمد فى نكاح الاصل قال رحمه الله (وان قذف بواد في نسبه وألحقه بأمه ) وشرطه أن يكون العلاوة في حال يجرى بينهما اللعان حتى لو علقت وهي أمة أو كافرة ثم أعتقت أو أسلمت لا ينفى ولا يلا عن لان نسبه كان ناسا على وجه لا الكمال رحمه ه الله وفى الذخيرة لا يشرع العان ية في الولد في المجبوب والخصى ولمن لا يواد له لانه لا يلحق به الولد وفيه تطولات الجنوب ينزل بالحق و يثبت نسب ولده على ما هو المختار ولا لعان في القذف فى الولد في نكاح فاسد وعند الشافعي وأحد يجب اللعان به وكذا في نفيه من وطء بشبهة وعند أبى يوسف فيهما الحمد واللعان لان الحق . ا بالنكاح الصحيح وفي الذخيرة قذفها بيني وارها في يلتعنا حتى قذفها أجنبى به فد الأجنبى بدت نسب الولد من الزوج ولا ينتفى بعد ذلك لانه لما حد قاذفها حكم بكذبه ام فتح (قوله ثم أعتقت أو أسلمت) أي فنفى ولدها انه (قوله لا ينفي ولا يلا عن لان انتفاده انسابة بت شرعا حكم اللعان ولا لعان بينهما الا فتح
الجزء 03 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.