(قوله فيوفر عليه مقصوده) يعنى أن غرض الزوج من لعانه بسبب نفي الولد هو نفي الولد فيكمل عليه غرضه من نفي الولد فلا جرم ين فى القاني نسب ولده منه لكن يتضمنه القضاء بالتفريق أى يحصل نفي الولد فى ضمن القضاء بالتفريق يعني اذا قال فرقت بينهما كني اه اتقانى (قوله لان كل واحد متهما) أى من انقضاء بالتفريق بالعان وفي الواداء (قوله ينفك عن الآخر) أى فلا بد من ذكره ام هداية حتى لو لم يقله لا ينتقى النسب عنه قال شمس الائمة هذا صحيح ولومات الولد عن مال فادعى الملاعن لا يثبت (۱۹) نسبه ويحد فلو كان قد ترك ولدا يثبت نسبه من الاب وذرية الاب لا يمكن قطعه فلا يتغير بعده وصورة هذا اللعان أن يأمر الحاكم الرجل فيقول انه وبالله الى لمن لاحتياج الحى الى النسب الصادقين فيمار ميتها به من نفي الولد وكذا في جانبها فتقول أشهد الله إنه من الكاذبين فيما ارمانى به من ذي اها قوله وقال أبو يوسف ليس له الولد ولو قذفها بالزنا ونفي الولد ذكر فى اللعان الأمرين فيقول أشهد الله انى من الصادقين فيما رميتها به ذلك ) قال في التهذيب وعند من الزنا ونفى ولدها و تقول المرأة أشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وذ في الولد ثم ينقى القاضي أبي يوسف و زفر رحمهما الله
نسبه ويلحقه بأمه لان المقصود بهذا اللعان في الولد في وقر عليه مقصوده ويثبت نفي الولد ضمنا للقضاء لا يجوز وهذه فرقة مؤيدة بالتفريق وعن أبى يوسف أنه يقول قد فرقت بينكما وقطعت نسب هذا الولد عنه والزمته أمه لان كل (قوله لعدم الاشتغال به )
واحد منهم ا ينفك عن الآخر ألاترى أن الولد اذا مات قبل اللعان بعد القذف بالنفي أو قذفها بالزنافقط أى لان ذلك لا يكون الاحال لا ينتفي نسبه باللعان ولوننى نسب ولد أم الولد انتقى بقوله من غير لمان وقال إبراهيم بلا عن بينهما ولا ية فى تشاغلهما باللعان ولم يبق الولد لقوله عليه الصلاة والسلام الولدلالة راش ولا عاهر الحجر وقال بعض الناس بنفس اللعان ينقطع التشاغل اه اتقانى رحمه الله عن الاب ويلتحق بالام ولنا ما روينا من حديث ابن عمر رواه الجماعة وفيه ففرق بينهما و ألحق الولد بأمه (قوله لانه اغاسمی متلاعنا فيكون حجة على الفريقين قال رحمه الله (فان كذب نفسه (حد) لاقراره بوجوب الحد عليه هذا اذا البقاء اللعان بينهما حكما ولم أكذب نفسه بعد اللعان وان أكذب قبله ينتظر فان لم يطلقها قبل الاكذاب فكذلك لماذكرنا يبق) أى لانه اذا أكذب وان أبا نهائم أكذب نفسه فلا حد عليه ولا لعان لان المقصود من اللحان التفريق به بينهما فلا يتأتى به بعد نفسه يقام عليه الحد لا قرارة البينونة ولا يجب عليه الحمدلان قذفه كان موجب اللعان فلا ينقلب موجب للمحدلان الفذف الواحد على نفسه بالتزام الحدو من لا توجب حدين بخلاف ما اذا أكذب نفسه بعد اللعان لان وجوب اللعان تم بالقذف الاول والحد ضرورة اقامة الحد عليه بكلمات اللعان لانه نسبها فيه إلى الزنا واللعان شهادة والشهود اذا رجعوا يجب الحد عليهم لانهم نسبوه إلى بطلان اللعان والاصار جمعا الزنا بشهادتهم فكذا هذا و على هذا لو قال يا زانية أنت طالق ثلاثا لا يجب عليه الحد ولا الله أن لانه قذفها بين الاصل والخلف (قوله وهى زوجة ثم أبانه اولو قال لها أنت طالق ثلانا ي زانية يجب الحمدلانه قذفها بعد ما بانت وصارت أجنبية في المتن أوزنت فحدت) قال فيحد قال رحمه الله ( وله أن ينكحها أى له أن يتزوج بها بعد ماأ كذب نفسه وحد وهذا عندهما وقال الكمال قبل لا يستقيم لانها بو يوسف ليس لمذلك اقوله عليه الصلاة والسلام المتلاعنان لا يجتمعان أبدا رواه أبوداود بمعناء ومثله عن اذا حذت كان حدها الرجم على و ابن مسعود و ابن عباس رواه الدارقطني ولهما أن الاكذاب رجوع والشهادة بعد الرجوع لاحكم لها فلا يتصورحلها للزوج بل فى حق الراجع فـ فيرتفع اللعان ولهذا يحد ويثبت نسب الولد منه ولا يجتمع الحد والامان فلزم من اقامة الحد بمجرد أن ترنى تخرج عن انتفاء اللعان وكذا لا ينفى اللعان مع ثبوت النسب ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام المتلاعنان لا يجتمعان الأهلية ولذا أطلقنا فيها ت أبدا أى مادا ما متلا عنين كقوله : إلى ولا تصل على أحد منهم مات أبدأ أى مادام منافتا يقال المصلى قدمناه ومنهم من ضبطه لا يتكلم أى مادام مصليا فلم يبق مثلا عنا لا حقيقة لعدم الاشتغال به ولا مجاز الانه اناسمى مثلا عن البقاء بتشديد النون بمعنى نسبت اللعان بينهما حكما ولم يبق قال رحمه الله وكذا ان قذف غيرها فقد أو رنت فدت) يعنى حلت له لانه بعد غيرها للزنا و هو معنى القذف حدا القذف لم يبق أهلا المعان وكذا هي لو قذفت انسانا محمدت لانها لم تبق أهلاله بعده والمنع لاجل الاهلية فيستقيم حينئذ توقف حلها حتى لا يقذفها مرة أخرى فيلتعنان فإذا بطلت الاهلية أمن من ذلك فيجة معان وهذا الان اللعان لم يشرع في العمر بين الزوجين الأمرة فلم أبيح له التزوج بها والأهلية باقية لاتى الى وقوعه مرارا واذا بطلت لم يؤد القذف ويوجه تخفيفها نجاز وكذارناها يسقط احصانه افيبطل به أهليتها وقوله فدت وقع اتفاقالان زناها من غير - ديسقط بان يكون القذف واللعان قبل الدخول به اثم زنت فحدت فان حدها حينئذ الجلد لا الرجم لانها ليست بمحصنة واستشكل بان زوال أهلية الشاهد يطر والفق مثلا لا يوجب بطلان ما حكم به القاضي عنها في حال قيام العدالة فلا يجب بطلان ذلك اللمان السابق الواقع في حال الاهلية لبطل أثره من الحرمة (قوله والمنع أى من التزوج بها بعد اللعان اله ( قوله في بطل به أهليتها) قلت وبالله التوفيق والحاصل أن الزوج لا يحل له أن يتزوج بالملاعنة بعد التفريق الا اذالم يبق أهلا للعان بإن أكذب نفسه فد أو قذف غيرها لحد لانه بعد حد القذف لم يبق أهلا للعان أوهى لم تبق أهلا اللعان بان زنت مثلا قال في التهذيب ثم بعد اللعان لا نقع الفرقة حتى يفرق القاضي بينهما تم لا يجوز النكاح بينهما الا إن أكذب
للدول على حدها لانه حد
الجزء 03 — ص ١٩